الشرط الثاني: التكليف (البلوغ والعقل):
(12) التكليف طلب ما فيه كلفة ومشقة وشرطه القدرة على فهم الخطاب , وصلاحية المكلف لصدور الفعل منه على الوجه المطلوب شرعا , ودعامته العقل الذي هو أداة الفهم , وقد جعله الله تعالى أصلا للدين وللدنيا فأوجب التكليف بكماله. فالتكليف شرط لوجوب الاحتساب وتولي ولايتها , أما مجرد الأمر والنهي فإن الصبي غير مخاطب ولا يلزمه فعل ذلك , أما إمكان الفعل وجوازه في حقه فلا يستدعي إلا العقل فإذا عقل القربة وعرف المناكر وطريق التغيير فتبرع به كان منه صحيحا سائغا , فله إنكار المنكر , وله أن يريق الخمر , وكسر الملاهي , وإذا فعل ذلك نال به ثوابا , ولم يكن لأحد منعه من حيث إنه ليس بمكلف، فإن هذه قربة وهو من أهلها كالصلاة والإمامة وسائر القربات , وليس حكمه حكم الولايات حتى يشترط فيه التكليف , ولذلك جاز لآحاد الناس فعله وهو من جملتهم , وإن كان فيه نوع ولاية وسلطنة , ولكنها تستفاد بمجرد الإيمان كقتل المحارب , وإبطال أسبابه , وسلب أسلحته فإنه للصبي أن يفعل ذلك حيث لا يستضر به , فالمنع من الفسق كالمنع من الكفر (3).
الشرط الثالث: العلم
(13) العلم الذي يشترط تحققه في المحتسب على ضربين:
الضرب الأول: أن يكون عارفا بأحكام الشريعة ليعلم ما يأمر به وينهى عنه , فإن الجاهل بها ربما استحسن ما قبحه الشرع وارتكب المحذور وهو غير ملم بالعلم به، ولكن لا يشترط فيه بلوغ مرتبة PageV01P026
الاجتهاد الشرعي على رأي جمهور الفقهاء بل يكتفى فيه أن يكون من أهل الاجتهاد العرفي (1). والفرق بينهما أن الاجتهاد العرفي ما ثبت حكمه بالعرف لقوله تعالى: {خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين} (199) سورة الأعراف، والاجتهاد الشرعي ما روعي فيه أصل ثبت حكمه الشرعي (2).
وذهب أبو سعيد الإصطخري من الشافعية إلى اشتراط الاجتهاد الشرعي في المحتسب ليجتهد برأيه فيما اختلف فيه. ويظهر أثر الخلاف في أن من اشترط فيه بلوغه مرتبة الاجتهاد في المسائل المختلف فيها , أما من لم يشترط ذلك فقد ذهب إلى عدم جواز حمل الناس على رأيه (3).
ولا ينكر المحتسب إلا مجمعا على إنكاره أو ما يرى الفاعل تحريمه , أما ما عدا ذلك فإنكاره يكون على سبيل الندب على وجه النصيحة والخروج من الخلاف إن لم يقع في خلاف آخر وترك سنة ثابتة لاتفاق العلماء على استحباب الخروج من الخلاف (4).
ولا يأمر ولا ينهى في دقائق الأمور إلا العلماء , وكذلك ما اختص علمه بهم دون العامة لجهلهم بها. فالعامي ينبغي له أن لا يحتسب إلا في الجليات المعلومة كالصوم والصلاة والزنى وشرب الخمر ونحوه , أما ما يعلم كونه معصية بالإضافة إلى ما يطيف به من الأنفال ويفتقر إلى اجتهاد , فالعاصي إن خاض فيه كان ما يفسده أكثر مما يصلحه.
الضرب الثاني: أن يعلم صفة التغيير بأن يعلم أو يغلب على ظنه أن إنكاره المنكر مزيل له وأن أمره بالمعروف مؤثر فيه ونافع (5).
الشرط الرابع: العدالة (6):
(14) العدالة هيئة راسخة في النفس تمنع من اقتراف كبيرة أو صغيرة دالة على الخسة , أو مباح يخل بالمروءة (7). PageV01P027
وقال الجصاص (1): أصلها الإيمان بالله واجتناب الكبائر ومراعاة حقوق الله عز وجل في الواجبات والمسنونات وصدق اللهجة والأمانة. والعدل من يكون مجتنبا عن الكبائر ولا يكون مصرا على الصغائر , ويكون صلاحه أكثر من فساده , وصوابه أكثر من خطئه , ويستعمل الصدق ديانة ومروءة ويجتنب الكذب ديانة ومروءة. ولم يشترط جمهور الفقهاء تحقق العدالة في المحتسب إذا كان متطوعا غير صاحب ولاية , واشترطوها في صاحب الولاية إلا عند الضرورة لما سيأتي.