الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
/ ১২৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الأول
  1. [الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله]
  2. مقدمة هامة
  3. أولا- تعريف عام بالحسبة في الإسلام
  4. أولا- تعريف عام بالحسبة في الإسلام
  5. ثانيا- أهم الكتب المؤلفة في هذا الموضوع
  6. ثالثا- خصائص كتاب الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
  7. رابعا- الكلام عن نسخ كتاب الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
  8. خامسا- طريقة العمل في تحقيق هذا الكتاب
  9. الباب الأول- الخلاصة أحكام الحسبة
  10. الباب الأول
  11. وقفات مع الحسبة
  12. الحسبة في الإسلام نظام فعال
  13. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  14. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  15. الحسبة والشرطة والعسس في الدولة الإسلامية
  16. من هم رجال الحسبة؟
  17. ضوابط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  18. ضرب المتهم عند التحقيق
  19. وجوب تمييز غير المسلمين في المجتمع الإسلامي باللباس
  20. التسعير .. أحكامه وأحواله
  21. حكم اطلاع الأب على الرسائل الخاصة بأبنائه
  22. التصرف الواجب تجاه من يلصق التهم بالأبرياء
  23. الحسبة على الحاكم ووسائلها في الشريعة الإسلامية
  24. جواز تغيير المنكر باليد لآحاد الرعية
  25. الباب الثاني
  26. مقدمة
  27. الفصل الأول
  28. الفصل الثاني
  29. [الاحتساب في المعاملات المحرمة]
  30. ومثل ذلك " الاحتكار " لما يحتاج الناس إليه
  31. [لماذا شرعت الولايات؟]
  32. جواز المزارعة
  33. وسواء كانت الأرض مقطعة أو لم تكن مقطعة
  34. وإيجاب بذل هذه المنفعة مذهب أحمد وغيره.
  35. الفصل الثالث
  36. الفصل الرابع
  37. الفصل الخامس
  38. [التعزير في منكرات الأعيان والصفات]
  39. الفصل السادس
  40. الفصل السابع
  41. المصادر والمراجع

أنواع الحسبة (4):

(9) ولاية الحسبة نوعان: ولاية أصلية مستحدثة من الشارع , وهي الولاية التي اقتضاها التكليف بها لتثبت لكل من طلبت منه. وولاية مستمدة وهي الولاية التي يستمدها من عهد إليه في ذلك من الخليفة أو الأمير وهو المحتسب , وعلى ذلك فإنه يجمع بين الولايتين , لأنه مكلف بها شخصيا من جهة الشارع ومكلف بها كذلك من قبل من له الأمر.

أما غيره من الناس فليس له من ذلك إلا الولاية التي أضفاها الشارع عليه وهي الولاية الأصلية , وهذه الولاية كما تتضمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وجه الطلب مباشرة تتضمن كذلك القيام بما يؤدي إلى اجتناب المنكر , لا على وجه الطلب بل على وجه الدعاء والاستعداء , وذلك يكون بالتقدم إلى القاضي بالدعوى بالشهادة لديه , أو باستعداء المحتسب , وتسمى الدعوى لدى القاضي بطلب الحكم بإزالة المنكر دعوى حسبة , ولا تكون إلا فيما هو حق لله , PageV01P024

وعندئذ يكون مدعيا بالحق وشاهدا به في وقت واحد. ويطلق الفقهاء على من يقوم بالاحتساب دون انتداب لها من الإمام أو نائبه المتطوع , أما من انتدبه الإمام وعهد إليه النظر في أحوال الرعية والكشف عن أمورهم ومصالحهم فهو المحتسب. والفرق بينهما من عدة أوجه كما بينه الماوردي وغيره وهي (1): الأول: أن قيام المحتسب بالولاية صار من الحقوق التي لا يسوغ أن يشتغل عنها بغيرها وقيام المتطوع بها من نوافل عمله يجوز أن يشتغل عنها بغيرها.

الثاني: أنه منصوب للاستعداء فيما يجب إنكاره , وليس المتطوع منصوبا للاستعداء.

الثالث: أن على المحتسب بالولاية إجابة من استعداه وليس على المتطوع إجابته.

الرابع: أن عليه أن يبحث عن المنكرات الظاهرة ليصل إلى إنكارها ويفحص عما ترك من المعروف الظاهر ليأمر بإقامته , وليس على غيره من المتطوعة بحث ولا فحص.

الخامس: أن له أن يتخذ على الإنكار أعوانا , لأنه عمل هو له منصوب وإليه مندوب ليكون عليه أقدر , وليس للمتطوع أن يندب لذلك أعوانا.

السادس: أن له أن يعزر في المنكرات الظاهرة ولا يتجاوز إلى الحدود , وليس للمتطوع أن يعزر على منكر.

السابع: أن له أن يرتزق على حسبته من بيت المال , ولا يجوز للمتطوع أن يرتزق على إنكار منكر

الثامن: أن له اجتهاد رأيه فيما تعلق بالعرف دون الشرع كالمقاعد في الأسواق , وإخراج الأجنحة فيقر وينكر من ذلك ما أداه إليه اجتهاده , وليس هذا للمتطوع (2).

أركان الحسبة (3):

(10) ذكر الإمام الغزالي أنها أربعة (4): المحتسب , والمحتسب عليه , والمحتسب فيه , ونفس الاحتساب. ولكل ركن من هذه الأركان حدود وأحكام وشروط تخصه:

الركن الأول: المحتسب (5):

وهو من نصبه الإمام أو نائبه للنظر في أحوال الرعية والكشف عن أمورهم ومصالحهم , وتصفح أحوال السوق في معاملاتهم , واعتبار موازينهم وغشهم , ومراعاة ما يسري عليه أمورهم , واستتابة المخالفين , وتحذيرهم بالعقوبة , وتعزيرهم على حسب ما يليق من التعزير على قدر الجناية (6). PageV01P025

شروط المحتسب (1):

(11) اشترط الفقهاء في صاحب هذه الولاية شروطا حتى يتحقق المقصود منها , وهذه الشروط هي:

أولا: الإسلام:

الإسلام شرط لصحة الاحتساب لما فيه من السلطنة وعز التحكيم , فخرج الكافر لأنه ذليل لا يستحق عز التحكيم على المسلمين قال تعالى: { .. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} (141) سورة النساء، ولأن في الأمر والنهي نصرة للدين فلا يكون من أهلها من هو جاحد لأصل الدين (2).

— পৃষ্ঠা ১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।