أنواع الحسبة (4):
(9) ولاية الحسبة نوعان: ولاية أصلية مستحدثة من الشارع , وهي الولاية التي اقتضاها التكليف بها لتثبت لكل من طلبت منه. وولاية مستمدة وهي الولاية التي يستمدها من عهد إليه في ذلك من الخليفة أو الأمير وهو المحتسب , وعلى ذلك فإنه يجمع بين الولايتين , لأنه مكلف بها شخصيا من جهة الشارع ومكلف بها كذلك من قبل من له الأمر.
أما غيره من الناس فليس له من ذلك إلا الولاية التي أضفاها الشارع عليه وهي الولاية الأصلية , وهذه الولاية كما تتضمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وجه الطلب مباشرة تتضمن كذلك القيام بما يؤدي إلى اجتناب المنكر , لا على وجه الطلب بل على وجه الدعاء والاستعداء , وذلك يكون بالتقدم إلى القاضي بالدعوى بالشهادة لديه , أو باستعداء المحتسب , وتسمى الدعوى لدى القاضي بطلب الحكم بإزالة المنكر دعوى حسبة , ولا تكون إلا فيما هو حق لله , PageV01P024
وعندئذ يكون مدعيا بالحق وشاهدا به في وقت واحد. ويطلق الفقهاء على من يقوم بالاحتساب دون انتداب لها من الإمام أو نائبه المتطوع , أما من انتدبه الإمام وعهد إليه النظر في أحوال الرعية والكشف عن أمورهم ومصالحهم فهو المحتسب. والفرق بينهما من عدة أوجه كما بينه الماوردي وغيره وهي (1): الأول: أن قيام المحتسب بالولاية صار من الحقوق التي لا يسوغ أن يشتغل عنها بغيرها وقيام المتطوع بها من نوافل عمله يجوز أن يشتغل عنها بغيرها.
الثاني: أنه منصوب للاستعداء فيما يجب إنكاره , وليس المتطوع منصوبا للاستعداء.
الثالث: أن على المحتسب بالولاية إجابة من استعداه وليس على المتطوع إجابته.
الرابع: أن عليه أن يبحث عن المنكرات الظاهرة ليصل إلى إنكارها ويفحص عما ترك من المعروف الظاهر ليأمر بإقامته , وليس على غيره من المتطوعة بحث ولا فحص.
الخامس: أن له أن يتخذ على الإنكار أعوانا , لأنه عمل هو له منصوب وإليه مندوب ليكون عليه أقدر , وليس للمتطوع أن يندب لذلك أعوانا.
السادس: أن له أن يعزر في المنكرات الظاهرة ولا يتجاوز إلى الحدود , وليس للمتطوع أن يعزر على منكر.
السابع: أن له أن يرتزق على حسبته من بيت المال , ولا يجوز للمتطوع أن يرتزق على إنكار منكر
الثامن: أن له اجتهاد رأيه فيما تعلق بالعرف دون الشرع كالمقاعد في الأسواق , وإخراج الأجنحة فيقر وينكر من ذلك ما أداه إليه اجتهاده , وليس هذا للمتطوع (2).
أركان الحسبة (3):
(10) ذكر الإمام الغزالي أنها أربعة (4): المحتسب , والمحتسب عليه , والمحتسب فيه , ونفس الاحتساب. ولكل ركن من هذه الأركان حدود وأحكام وشروط تخصه:
الركن الأول: المحتسب (5):
وهو من نصبه الإمام أو نائبه للنظر في أحوال الرعية والكشف عن أمورهم ومصالحهم , وتصفح أحوال السوق في معاملاتهم , واعتبار موازينهم وغشهم , ومراعاة ما يسري عليه أمورهم , واستتابة المخالفين , وتحذيرهم بالعقوبة , وتعزيرهم على حسب ما يليق من التعزير على قدر الجناية (6). PageV01P025
شروط المحتسب (1):
(11) اشترط الفقهاء في صاحب هذه الولاية شروطا حتى يتحقق المقصود منها , وهذه الشروط هي:
أولا: الإسلام:
الإسلام شرط لصحة الاحتساب لما فيه من السلطنة وعز التحكيم , فخرج الكافر لأنه ذليل لا يستحق عز التحكيم على المسلمين قال تعالى: { .. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} (141) سورة النساء، ولأن في الأمر والنهي نصرة للدين فلا يكون من أهلها من هو جاحد لأصل الدين (2).