[التعزير في منكرات الأعيان والصفات]
(1) PageV01P366
فالأول المنكرات من الأعيان والصفات يجوز إتلاف محلها تبعا لها؛ مثل الأصنام المعبودة من دون الله؛ لما كانت صورها منكرة جاز إتلاف مادتها؛ فإذا كانت حجرا أو خشبا ونحو ذلك جاز تكسيرها وتحريقها (1). PageV01P367
وكذلك آلات الملاهي مثل الطنبور يجوز إتلافها عند أكثر الفقهاء وهو مذهب مالك؛ وأشهر الروايتين عن أحمد (1). ومثل ذلك أوعية الخمر؛ يجوز تكسيرها وتخريقها؛ والحانوت الذي يباع فيه الخمر يجوز تحريقه. وقد نص أحمد على ذلك هو وغيره من المالكية وغيرهم واتبعوا ما ثبت عن عمر بن الخطاب أنه أمر بتحريق حانوت كان يباع فيه الخمر لرويشد الثقفي؛ وقال: إنما أنت فويسق لا رويشد. وكذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أمر بتحريق قرية كان يباع فيها الخمر رواه أبو عبيدة وغيره؛ وذلك لأن مكان البيع مثل الأوعية. وهذا أيضا على المشهور في مذهب أحمد ومالك وغيرهما. PageV01P368
ومما يشبه ذلك ما فعله عمر بن الخطاب؛ حيث رأى رجلا قد شاب اللبن بالماء للبيع فأراقه عليه وهذا ثابت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه (1) وبذلك أفتى طائفة من الفقهاء القائلين بهذا الأصل (2)؛ وذلك لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه {نهى أن يشاب اللبن بالماء للبيع} (3) وذلك بخلاف شوبه للشرب؛ لأنه إذا خلط لم يعرف المشتري مقدار اللبن من الماء؛ فأتلفه عمر.
ونظيره ما أفتى به طائفة من الفقهاء القائلين بهذا الأصل في جواز إتلاف المغشوشات في الصناعات: مثل الثياب التي نسجت نسجا رديئا إنه يجوز تمزيقها وتحريقها (4)؛ ولذلك لما رأى عمر بن الخطاب على ابن الزبير ثوبا من حرير مزقه عليه فقال الزبير: أفزعت الصبي فقال: لا تكسوهم الحرير (5).
كذلك تحريق عبد الله بن عمرو لثوبه المعصفر بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - (6). PageV01P369
وهذا كما يتلف من البدن المحل الذي قامت به المعصية؛ فتقطع يد السارق وتقطع رجل المحارب ويده (1).
وكذلك الذي قام به المنكر في إتلافه نهي عن العود إلى ذلك المنكر؛ وليس إتلاف ذلك واجبا على الإطلاق؛ بل إذا لم يكن في المحل مفسدة جاز إبقاؤه أيضا؛ إما لله وإما أن يتصدق به كما أفتى طائفة من العلماء على هذا الأصل: أن الطعام المغشوش من الخبز والطبيخ والشواء كالخبز والطعام الذي لم ينضج وكالطعام المغشوش وهو: الذي خلط بالرديء وأظهر المشتري أنه جيد ونحو ذلك: يتصدق به على الفقراء؛ فإن ذلك من إتلافه (2).
وإذا كان عمر بن الخطاب قد أتلف اللبن الذي شيب للبيع: فلأن يجوز التصدق بذلك بطريق الأولى؛ فإنه يحصل به عقوبة الغاش وزجره عن العود ويكون انتفاع الفقراء بذلك أنفع من إتلافه (3) وعمر أتلفه لأنه كان يغني الناس بالعطاء؛ فكان الفقراء عنده في المدينة إما قليلا وإما معدومين
ولهذا جوز طائفة من العلماء التصدق به وكرهوا إتلافه. ففي المدونة عن مالك بن أنس أن عمر بن الخطاب كان يطرح اللبن المغشوش في الأرض أدبا لصاحبه (4) وكره ذلك مالك في رواية ابن PageV01P370
القاسم؛ ورأى أن يتصدق به. وهل يتصدق باليسير؟ فيه قولان للعلماء. وقد روى أشهب عن مالك منع العقوبات المالية وقال: لا يحل ذنب من الذنوب مال إنسان وإن قتل نفسا (1)؛ لكن الأول أشهر عنه، وقد استحسن أن يتصدق باللبن المغشوش؛ وفي ذلك عقوبة الغاش بإتلافه عليه ونفع المساكين بإعطائهم إياه ولا يهراق. قيل لمالك: فالزعفران والمسك أتراه مثله؟ قال: ما أشبهه بذلك إذا كان هو غشه فهو كاللبن. قال ابن القاسم: هذا في الشيء الخفيف منه فأما إذا كثر منه فلا أرى ذلك؛ وعلى صاحبه العقوبة؛ لأنه يذهب في ذلك أموال عظام. يريد في الصدقة بكثيره (2).