ولم يجئ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء قط يقتضي أنه حرم جميع العقوبات المالية؛ بل أخذ الخلفاء الراشدين وأكابر أصحابه بذلك بعد موته دليل على أن ذلك محكم غير منسوخ (2).
وعامة هذه الصور منصوصة عن أحمد ومالك وأصحابه وبعضها قول عند الشافعي باعتبار ما بلغه من الحديث. ومذهب مالك وأحمد وغيرهما: إن العقوبات المالية كالبدنية: تنقسم إلى ما يوافق الشرع؛ وإلى ما يخالفه. وليست العقوبة المالية منسوخة عندهما.
والمدعون للنسخ ليس معهم حجة بالنسخ؛ لا من كتاب ولا سنة. وهذا شأن كثير ممن يخالف النصوص الصحيحة والسنة الثابتة بلا حجة. إلا مجرد دعوى النسخ؛ وإذا طولب بالناسخ لم يكن معه حجة لبعض النصوص توهمه ترك العمل؛ إلا أن مذهب طائفته ترك العمل بها إجماع؛ والإجماع دليل على النسخ ولا ريب أنه إذا ثبت الإجماع كان ذلك دليلا على أنه منسوخ؛ فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة (3) ولكن لا يعرف إجماع على ترك نص إلا وقد عرف النص الناسخ له PageV01P360
ولهذا كان أكثر من يدعي نسخ النصوص بما يدعيه من الإجماع إذا حقق الأمر عليه لم يكن الإجماع الذي ادعاه صحيحا؛ بل غايته أنه لم يعرف فيه نزاعا ثم من ذلك ما يكون أكثر أهل العلم على خلاف قول أصحابه ولكن هو نفسه لم يعرف أقوال العلماء (1).
وأيضا فإن واجبات الشريعة التي هي حق لله ثلاثة أقسام (2): PageV01P361
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P362
عبادات كالصلاة والزكاة والصيام. وعقوبات إما مقدرة وإما مفوضة وكفارات كل واحد من أقسام الواجبات ينقسم إلى:
بدني. وإلى مالي. وإلى مركب منهما. فالعبادات البدنية: كالصلاة والصيام. والمالية: كالزكاة. والمركبة: كالحج. والكفارات المالية: كالإطعام (1). والبدنية: كالصيام. والمركبة: كالهدي بذبح (2).
والعقوبات البدنية: كالقتل (3) والقطع (4). PageV01P363
والمالية: كإتلاف أوعية الخمر (1). والمركبة: كجلد السارق من غير حرز وتضعيف الغرم عليه (2) وكقتل الكفار (3) وأخذ أموالهم (4). PageV01P364
وكما أن العقوبات البدنية تارة تكون جزاء على ما مضى كقطع السارق؛ وتارة تكون دفعا عن المستقبل كقتل القاتل: فكذلك المالية؛ فإن منها ما هو من باب إزالة المنكر؛ وهي تنقسم كالبدنية إلى إتلاف (1)؛ وإلى تغيير (2)؛ وإلى تمليك الغير (3). PageV01P365