الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
/ ١٢٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفصل الرابع
  1. [الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله]
  2. مقدمة هامة
  3. أولا- تعريف عام بالحسبة في الإسلام
  4. أولا- تعريف عام بالحسبة في الإسلام
  5. ثانيا- أهم الكتب المؤلفة في هذا الموضوع
  6. ثالثا- خصائص كتاب الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
  7. رابعا- الكلام عن نسخ كتاب الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
  8. خامسا- طريقة العمل في تحقيق هذا الكتاب
  9. الباب الأول- الخلاصة أحكام الحسبة
  10. الباب الأول
  11. وقفات مع الحسبة
  12. الحسبة في الإسلام نظام فعال
  13. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  14. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  15. الحسبة والشرطة والعسس في الدولة الإسلامية
  16. من هم رجال الحسبة؟
  17. ضوابط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  18. ضرب المتهم عند التحقيق
  19. وجوب تمييز غير المسلمين في المجتمع الإسلامي باللباس
  20. التسعير .. أحكامه وأحواله
  21. حكم اطلاع الأب على الرسائل الخاصة بأبنائه
  22. التصرف الواجب تجاه من يلصق التهم بالأبرياء
  23. الحسبة على الحاكم ووسائلها في الشريعة الإسلامية
  24. جواز تغيير المنكر باليد لآحاد الرعية
  25. الباب الثاني
  26. مقدمة
  27. الفصل الأول
  28. الفصل الثاني
  29. [الاحتساب في المعاملات المحرمة]
  30. ومثل ذلك " الاحتكار " لما يحتاج الناس إليه
  31. [لماذا شرعت الولايات؟]
  32. جواز المزارعة
  33. وسواء كانت الأرض مقطعة أو لم تكن مقطعة
  34. وإيجاب بذل هذه المنفعة مذهب أحمد وغيره.
  35. الفصل الثالث
  36. الفصل الرابع
  37. الفصل الخامس
  38. [التعزير في منكرات الأعيان والصفات]
  39. الفصل السادس
  40. الفصل السابع
  41. المصادر والمراجع

الفصل الرابع

العقوبات الشرعية من متممات الاحتساب

(1)

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " لا يتم إلا بالعقوبات الشرعية (2)؛ PageV01P325

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P326

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P327

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P328

فإن الله يزع بالسلطان. ما لا يزع بالقرآن (1). وإقامة الحدود واجبة على ولاة الأمور؛ PageV01P329

وذلك يحصل بالعقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات (1). PageV01P330

فمنها عقوبات مقدرة (1)؛ مثل جلد المفتري ثمانين (2) وقطع السارق (3). PageV01P331

ومنها عقوبات غير مقدرة (1) قد تسمى " التعزير " (2). وتختلف مقاديرها وصفاتها بحسب كبر الذنوب وصغرها؛ وبحسب حال المذنب؛ وبحسب حال الذنب في قلته وكثرته. PageV01P332

" والتعزير " أجناس. فمنه ما يكون بالتوبيخ والزجر بالكلام (1). ومنه ما يكون بالحبس (2). PageV01P333

ومنه ما يكون بالنفي عن الوطن (1). PageV01P334

ومنه ما يكون بالضرب (1). فإن كان ذلك لترك واجب مثل الضرب PageV01P335

على ترك الصلاة (1) أو ترك أداء الحقوق الواجبة: مثل ترك وفاء الدين مع القدرة عليه؛ أو على ترك رد المغصوب؛ أو أداء الأمانة إلى أهلها: فإنه يضرب مرة بعد مرة حتى يؤدي الواجب ويفرق الضرب عليه يوما بعد يوم.

وإن كان الضرب على ذنب ماض جزاء بما كسب ونكالا من الله له ولغيره: فهذا يفعل منه بقدر الحاجة فقط وليس لأقله حد (2). PageV01P336

وأما أكثر التعزير ففيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره (1): PageV01P337

أحدها: عشر جلدات.

والثاني: دون أقل الحدود؛ إما تسعة وثلاثون سوطا؛ وإما تسعة وسبعون سوطا. وهذا قول كثير من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد.

والثالث. أنه لا يتقدر بذلك. وهو قول أصحاب مالك وطائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وهو إحدى الروايتين عنه؛ لكن إن كان التعزير فيما فيه مقدر لم يبلغ به ذلك المقدر مثل التعزير: على سرقة دون النصاب لا يبلغ به القطع والتعزير على المضمضة بالخمر لا يبلغ به حد الشرب والتعزير على القذف بغير الزنا لا يبلغ به الحد. وهذا القول أعدل الأقوال؛ عليه دلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسنة خلفائه الراشدين؛ فقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بضرب الذي أحلت له امرأته جاريتها مائة ودرأ عنه الحد بالشبهة ... (1). PageV01P338

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P339

وأمر أبو بكر وعمر بضرب رجل وامرأة وجدا في لحاف واحد مائة مائة (1).

وأمر بضرب الذي نقش على خاتمه وأخذ من بيت المال مائة. ثم ضربه في اليوم الثاني مائة ثم ضربه في اليوم الثالث مائة (2). PageV01P340

وضرب صبيغ بن عسل - لما رأى من بدعته - ضربا كثيرا لم يعده (1).

ومن لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتل (2) مثل المفرق لجماعة المسلمين والداعي إلى البدع في الدين قال تعالى: {من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاء تهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون} (32) سورة المائدة، وفي الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما» (3). وقال: «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه» (4).

— صفحة ١١٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।