الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
/ ١٢٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — وإيجاب بذل هذه المنفعة مذهب أحمد وغيره.
  1. [الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله]
  2. مقدمة هامة
  3. أولا- تعريف عام بالحسبة في الإسلام
  4. أولا- تعريف عام بالحسبة في الإسلام
  5. ثانيا- أهم الكتب المؤلفة في هذا الموضوع
  6. ثالثا- خصائص كتاب الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
  7. رابعا- الكلام عن نسخ كتاب الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
  8. خامسا- طريقة العمل في تحقيق هذا الكتاب
  9. الباب الأول- الخلاصة أحكام الحسبة
  10. الباب الأول
  11. وقفات مع الحسبة
  12. الحسبة في الإسلام نظام فعال
  13. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  14. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  15. الحسبة والشرطة والعسس في الدولة الإسلامية
  16. من هم رجال الحسبة؟
  17. ضوابط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  18. ضرب المتهم عند التحقيق
  19. وجوب تمييز غير المسلمين في المجتمع الإسلامي باللباس
  20. التسعير .. أحكامه وأحواله
  21. حكم اطلاع الأب على الرسائل الخاصة بأبنائه
  22. التصرف الواجب تجاه من يلصق التهم بالأبرياء
  23. الحسبة على الحاكم ووسائلها في الشريعة الإسلامية
  24. جواز تغيير المنكر باليد لآحاد الرعية
  25. الباب الثاني
  26. مقدمة
  27. الفصل الأول
  28. الفصل الثاني
  29. [الاحتساب في المعاملات المحرمة]
  30. ومثل ذلك " الاحتكار " لما يحتاج الناس إليه
  31. [لماذا شرعت الولايات؟]
  32. جواز المزارعة
  33. وسواء كانت الأرض مقطعة أو لم تكن مقطعة
  34. وإيجاب بذل هذه المنفعة مذهب أحمد وغيره.
  35. الفصل الثالث
  36. الفصل الرابع
  37. الفصل الخامس
  38. [التعزير في منكرات الأعيان والصفات]
  39. الفصل السادس
  40. الفصل السابع
  41. المصادر والمراجع

وإيجاب بذل هذه المنفعة مذهب أحمد وغيره.

ولو احتاج إلى إجراء ماء في أرض غيره من غير ضرر بصاحب الأرض: فهل يجبر؟

على قولين للعلماء هما روايتان عن أحمد والأخبار بذلك مأثورة عن عمر بن الخطاب قال للمانع: والله لنجرينها ولو على بطنك (3). ومذهب غير واحد من الصحابة والتابعين: أن زكاة الحلي PageV01P304

عاريته. وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد وغيره. والمنافع التي يجب بذلها نوعان: منها ما هو حق المال؛ كما ذكره في الخيل والإبل وعارية الحلي. ومنها ما يجب لحاجة الناس (1). PageV01P305

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P306

وأيضا فإن بذل منافع البدن يجب عند الحاجة كما يجب تعليم العلم؛ وإفتاء الناس؛ وأداء الشهادة؛ والحكم بينهم؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ والجهاد؛ وغير ذلك من منافع الأبدان؛

فلا يمنع وجوب بذل منافع الأموال للمحتاج وقد قال تعالى: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} (282) سورة البقرة، وقال: {ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله} (282) سورة البقرة،.

وللفقهاء في أخذ الجعل على الشهادة أربعة أقوال (1)؛ هي أربعة أوجه في مذهب أحمد وغيره:

(أحدها: أنه لا يجوز مطلقا.

و (الثاني لا يجوز إلا عند الحاجة.

و (الثالث يجوز إلا أن يتعين عليه.

و (الرابع يجوز. فإن أخذ أجرا عند العمل لم يأخذ عند الأداء.

وهذه المسائل لبسطها مواضع أخر.

والمقصود هنا: أنه إذا كانت السنة قد مضت في مواضع بأن على المالك أن يبيع ماله بثمن مقدر: إما بثمن المثل وإما بالثمن الذي اشتراه به: لم يحرم مطلقا تقدير الثمن. ثم إن ما قدر به النبي - صلى الله عليه وسلم - في شراء نصيب شريك المعتق هو لأجل تكميل الحرية؛ وذلك حق الله، وما احتاج إليه الناس حاجة عامة فالحق فيه لله؛ ولهذا يجعل العلماء هذه حقوقا لله تعالى وحدودا لله؛ بخلاف حقوق الآدميين وحدودهم وذلك مثل حقوق المساجد ومال الفيء؛ والصدقات والوقف على أهل الحاجات والمنافع العامة ونحو ذلك (2) ومثل حد المحاربة والسرقة والزنا وشرب الخمر؛ فإن الذي يقتل شخصا لأجل المال يقتل حتما باتفاق العلماء؛ وليس لورثة المقتول العفو عنه؛ بخلاف من يقتل شخصا لغرض خاص؛ مثل خصومة بينهما؛ فإن هذا حق لأولياء المقتول؛ إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا عفوا باتفاق المسلمين (3).

وحاجة المسلمين إلى الطعام واللباس وغير ذلك من مصلحة عامة: ليس الحق فيها لواحد بعينه؛ فتقدير الثمن فيها بثمن المثل على من وجب عليه البيع أولى من تقديره لتكميل الحرية؛ لكن تكميل الحرية وجب على الشريك المعتق؛ فلو لم يقدر فيها الثمن لتضرر بطلب الشريك الآخر ما شاء، وهنا عموم الناس عليهم شراء الطعام والثياب لأنفسهم؛ فلو مكن من يحتاج إلى سلعته أن لا يبيع إلا بما شاء لكان ضرر الناس أعظم. ولهذا قال الفقهاء (4): إذا اضطر الإنسان إلى طعام الغير كان عليه بذله له بثمن المثل فيجب الفرق بين من عليه أن يبيع وبين من ليس عليه أن يبيع، وأبعد PageV01P308

الأئمة عن إيجاب المعاوضة وتقديرها هو الشافعي؛ ومع هذا فإنه يوجب على من اضطر الإنسان إلى طعامه أن يعطيه بثمن المثل. وتنازع أصحابه في جواز التسعير للناس إذا كان بالناس حاجة ولهم فيه وجهان. وقال أصحاب أبي حنيفة (1): لا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس إلا إذا تعلق به حق ضرر العامة فإذا رفع إلى القاضي أمر المحتكر ببيع ما فضل عن قوته وقوت أهله على اعتبار السعر في ذلك فنهاه عن الاحتكار فإن رفع التاجر فيه إليه ثانيا حبسه وعزره على مقتضى رأيه زجرا له أو دفعا للضرر عن الناس، فإن كان أرباب الطعام يتعدون ويتجاوزون القيمة تعديا فاحشا وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير: سعر حينئذ بمشورة أهل الرأي والبصيرة. وإذا تعدى أحد بعد ما فعل ذلك أجبره القاضي. وهذا على قول أبي حنيفة ظاهر حيث لا يرى الحجر على الحر وكذا عندهما أي عند أبي يوسف ومحمد؛ إلا أن يكون الحجر على قوم معينين. ومن باع منهم بما قدره الإمام صح؛ لأنه غير مكره عليه. وهل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه؟ قيل: هو [على] الاختلاف المعروف في مال المديون. وقيل: يبيع هاهنا بالاتفاق؛ لأن أبا حنيفة يرى الحجر لدفع الضرر العام. والسعر لما غلا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وطلبوا منه التسعير فامتنع لم يذكر أنه كان هناك من عنده طعام امتنع من بيعه؛ بل عامة من كانوا يبيعون الطعام إنما هم جالبون يبيعونه إذا هبطوا السوق؛ لكن نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد: نهاه أن يكون له سمسار (2)، وقال: «لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» (3). وهذا ثابت في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير وجه، فنهى الحاضر العالم بالسعر أن يتوكل للبادي الجالب للسلعة؛ لأنه إذا توكل له مع خبرته بحاجة الناس إليه أغلى الثمن على المشتري؛ فنهاه عن التوكل له - مع أن جنس الوكالة مباح - لما في ذلك من زيادة السعر على الناس. ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن تلقي الجلب وهذا أيضا ثابت PageV01P309

— صفحة ١١٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।