الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
/ 128
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الباب الأول
  1. [الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله]
  2. مقدمة هامة
  3. أولا- تعريف عام بالحسبة في الإسلام
  4. أولا- تعريف عام بالحسبة في الإسلام
  5. ثانيا- أهم الكتب المؤلفة في هذا الموضوع
  6. ثالثا- خصائص كتاب الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
  7. رابعا- الكلام عن نسخ كتاب الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
  8. خامسا- طريقة العمل في تحقيق هذا الكتاب
  9. الباب الأول- الخلاصة أحكام الحسبة
  10. الباب الأول
  11. وقفات مع الحسبة
  12. الحسبة في الإسلام نظام فعال
  13. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  14. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  15. الحسبة والشرطة والعسس في الدولة الإسلامية
  16. من هم رجال الحسبة؟
  17. ضوابط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  18. ضرب المتهم عند التحقيق
  19. وجوب تمييز غير المسلمين في المجتمع الإسلامي باللباس
  20. التسعير .. أحكامه وأحواله
  21. حكم اطلاع الأب على الرسائل الخاصة بأبنائه
  22. التصرف الواجب تجاه من يلصق التهم بالأبرياء
  23. الحسبة على الحاكم ووسائلها في الشريعة الإسلامية
  24. جواز تغيير المنكر باليد لآحاد الرعية
  25. الباب الثاني
  26. مقدمة
  27. الفصل الأول
  28. الفصل الثاني
  29. [الاحتساب في المعاملات المحرمة]
  30. ومثل ذلك " الاحتكار " لما يحتاج الناس إليه
  31. [لماذا شرعت الولايات؟]
  32. جواز المزارعة
  33. وسواء كانت الأرض مقطعة أو لم تكن مقطعة
  34. وإيجاب بذل هذه المنفعة مذهب أحمد وغيره.
  35. الفصل الثالث
  36. الفصل الرابع
  37. الفصل الخامس
  38. [التعزير في منكرات الأعيان والصفات]
  39. الفصل السادس
  40. الفصل السابع
  41. المصادر والمراجع

عنهم فيه (1). الحالة الرابعة: الإنكار بالقلب فرض عين على كل مكلف ولا يسقط أصلا , إذ هو كراهة المعصية وهو واجب على كل مكلف.

وقال الإمام أحمد: إن ترك الإنكار بالقلب كفر لحديث « .. وذلك أضعف الإيمان» (2).

الذي يدل على وجوب إنكار المنكر بحسب الإمكان والقدرة عليه , فالإنكار بالقلب لا بد منه فمن لم ينكر قلبه المنكر دل على ذهاب الإيمان من قلبه. وقد استدل الجمهور على أنها فرض كفاية لقوله تعالى: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون} (104) سورة آل عمران. ووجه الاستدلال أن الخطاب موجه إلى الكل مع إسناد الدعوة إلى البعض بما يحقق معنى فرضيتها على الكفاية , وأنها واجبة على الكل , لكن بحيث إن أقامها البعض سقطت عن الباقين , ولو أخل بها الكل أثموا جميعا. ولأنها من عظائم الأمور وعزائمها التي لا يتولاها إلا العلماء العالمون بأحكام الشريعة , ومراتب الاحتساب (3) , فإن من لا يعلمها يوشك أن يأمر بمنكر وينهى عن معروف , ويغلظ في مقام اللين , ويلين في مقام الغلظة , وينكر على من لا يزيده الإنكار إلا التمادي والإصرار (4).

ويكون الاحتساب حراما في حالتين:

الأولى: في حق الجاهل بالمعروف والمنكر الذي لا يميز موضوع أحدهما من الآخر فهذا يحرم في حقه , لأنه قد يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف.

والثانية: أن يؤدي إنكار المنكر إلى منكر أعظم منه، مثل أن ينهى عن شرب الخمر فيؤدي نهيه عن ذلك إلى قتل النفس فهذا يحرم في حقه (5).

ويكون الاحتساب مكروها إذا أدى إلى الوقوع في المكروه (6).

ويكون الاحتساب مندوبا في حالتين:

الأولى: إذا ترك المندوب أو فعل المكروه فإن الاحتساب فيهما مستحب أو مندوب إليه واستثني من هذه الحالة وجوب الأمر بصلاة العيد وإن كانت سنة , لأنها من الشعار الظاهر فيلزم المحتسب PageV01P020

الأمر بها وإن لم تكن واجبة. وحملوا كون الأمر في المستحب مستحبا على غير المحتسب , وقالوا: إن الإمام إذا أمر بنحو صلاة الاستسقاء أو صومه صار واجبا , ولو أمر به بعض الآحاد لم يصر واجبا.

والثانية: إذا سقط وجوب الاحتساب , كما إذا خاف على نفسه ويئس من السلامة وأدى الإنكار إلى تلفها. ويكون حكم الاحتساب التوقف إذا تساوت المصلحة والمفسدة , لأن تحقيق المصلحة ودرء المفسدة أمر مطلوب في الأمر والنهي , فإذا اجتمعت المصالح والمفاسد , فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعل ذلك امتثالا لأمر الله تعالى لقوله: {فاتقوا الله ما استطعتم .. } (16) سورة التغابن، وإن تعذر الدرء درئت المفسدة ولو فاتت المصلحة قال تعالى: {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهمآ أكبر من نفعهما .. } (219) سورة البقرة، حرم الخمر والميسر لأن مفسدتهما أكبر من نفعهما (1).وإذا اجتمعت المفاسد المحضة , فإن أمكن درؤها درئت , وإن تعذر درء الجميع درئ الأفسد فالأفسد , والأرذل فالأرذل , وإن تساوت فقد يتوقف , وقد يتخير , وقد يختلف التساوي والتفاوت (2). ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد , والحسنات والسيئات , أو تزاحمت , فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد , فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة , فينظر في المعارض له , فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به , بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته , لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة فمتى قدر لإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها , وإلا اجتهد رأيه لمعرفة الأشباه والنظائر , وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما , بل إما أن يفعلوهما جميعا , أو يتركوهما جميعا لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر , بل ينظر , فإن كان المعروف أكثر أمر به , وإن استلزم ما هو دونه من المنكر ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه , بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله وزوال فعل الحسنات , وإن كان المنكر أغلب نهي عنه وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف , ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا بمنكر وسعيا في معصية الله ورسوله. وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما ولم ينه عنهما. فتارة يصلح الأمر , وتارة يصلح النهي , وتارة لا يصلح لا أمر ولا نهي. وإذا اشتبه الأمر استبان PageV01P021

— Page 11 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।