الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
/ 128
📝 Text
📑 সূচিপত্র — ومثل ذلك " الاحتكار " لما يحتاج الناس إليه
  1. [الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله]
  2. مقدمة هامة
  3. أولا- تعريف عام بالحسبة في الإسلام
  4. أولا- تعريف عام بالحسبة في الإسلام
  5. ثانيا- أهم الكتب المؤلفة في هذا الموضوع
  6. ثالثا- خصائص كتاب الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
  7. رابعا- الكلام عن نسخ كتاب الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
  8. خامسا- طريقة العمل في تحقيق هذا الكتاب
  9. الباب الأول- الخلاصة أحكام الحسبة
  10. الباب الأول
  11. وقفات مع الحسبة
  12. الحسبة في الإسلام نظام فعال
  13. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  14. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  15. الحسبة والشرطة والعسس في الدولة الإسلامية
  16. من هم رجال الحسبة؟
  17. ضوابط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  18. ضرب المتهم عند التحقيق
  19. وجوب تمييز غير المسلمين في المجتمع الإسلامي باللباس
  20. التسعير .. أحكامه وأحواله
  21. حكم اطلاع الأب على الرسائل الخاصة بأبنائه
  22. التصرف الواجب تجاه من يلصق التهم بالأبرياء
  23. الحسبة على الحاكم ووسائلها في الشريعة الإسلامية
  24. جواز تغيير المنكر باليد لآحاد الرعية
  25. الباب الثاني
  26. مقدمة
  27. الفصل الأول
  28. الفصل الثاني
  29. [الاحتساب في المعاملات المحرمة]
  30. ومثل ذلك " الاحتكار " لما يحتاج الناس إليه
  31. [لماذا شرعت الولايات؟]
  32. جواز المزارعة
  33. وسواء كانت الأرض مقطعة أو لم تكن مقطعة
  34. وإيجاب بذل هذه المنفعة مذهب أحمد وغيره.
  35. الفصل الثالث
  36. الفصل الرابع
  37. الفصل الخامس
  38. [التعزير في منكرات الأعيان والصفات]
  39. الفصل السادس
  40. الفصل السابع
  41. المصادر والمراجع

والواجب إذا لم يمكن دفع جميع الظلم أن يدفع الممكن منه، فالتسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع، وحقيقته: إلزامهم ألا يبيعوا أو لا يشتروا إلا بثمن المثل. وهذا واجب في مواضع كثيرة من الشريعة؛ فإنه كما أن الإكراه على البيع لا يجوز إلا بحق: يجوز الإكراه على البيع بحق في مواضع؛ مثل بيع المال لقضاء الدين الواجب والنفقة الواجبة (2)، والإكراه على ألا يبيع إلا بثمن المثل لا يجوز إلا بحق ويجوز في مواضع؛ مثل المضطر إلى طعام الغير ومثل الغراس والبناء الذي في ملك الغير؛ فإن لرب الأرض أن يأخذه بقيمة المثل لا بأكثر. ونظائره كثيرة (3). وكذلك السراية في العتق (4) كما PageV01P249

قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من أعتق شركا له فى عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه، وإلا فقد عتق منه ما عتق» (1). PageV01P250

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P251

وكذلك من وجب عليه شراء شيء للعبادات، كآلة الحج ورقبة العتق وماء الطهارة؛ فعليه أن يشتريه بقيمة المثل؛ ليس له أن يمتنع عن الشراء إلا بما يختار.

وكذلك فيما يجب عليه من طعام أو كسوة لمن عليه نفقته إذا وجد الطعام أو اللباس الذي يصلح له في العرف بثمن المثل: لم يكن له أن ينتقل إلى ما هو دونه؛ حتى يبذل له ذلك بثمن يختاره. ونظائره كثيرة. ولهذا منع غير واحد من العلماء كأبي حنيفة وأصحابه القسام الذين يقسمون

العقار وغيره بالأجر أن يشتركوا والناس محتاجون إليهم ويغلو عليهم الأجر (1)؛ فمنع البائعين الذين تواطئوا على ألا يبيعوا إلا بثمن قدروه أولى (2). PageV01P253

وكذلك منع المشترين إذا تواطئوا على أن يشتركوا، فإنهم إذا اشتركوا فيما يشتريه أحدهم حتى يهضموا سلع الناس أولى أيضا، فإذا كانت الطائفة التي تشتري نوعا من السلع أو تبيعها قد تواطأت على أن يهضموا ما يشترونه فيشترونه بدون ثمن المثل المعروف؛ ويزيدون ما يبيعونه بأكثر من الثمن المعروف؛ وينموا ما يشترونه: كان هذا أعظم عدوانا من تلقي السلع ومن بيع الحاضر للبادي ومن النجش، ويكونون قد اتفقوا على ظلم الناس حتى يضطروا إلى بيع سلعهم وشرائها بأكثر من ثمن المثل، والناس يحتاجون إلى ذلك وشرائه وما احتاج إلى بيعه وشرائه عموم الناس فإنه يجب أن لا يباع إلا بثمن المثل: إذا كانت الحاجة إلى بيعه وشرائه عامة (1).

ومن ذلك أن يحتاج الناس إلى صناعة ناس؛ مثل حاجة الناس إلى الفلاحة والنساجة والبناية: فإن الناس لا بد لهم من طعام يأكلونه وثياب يلبسونها ومساكن يسكنونها فإذا لم يجلب لهم من الثياب ما يكفيهم كما كان يجلب إلى الحجاز على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت الثياب تجلب إليهم من اليمن ومصر والشام وأهلها كفار وكانوا يلبسون ما نسجه الكفار ولا يغسلونه فإذا لم يجلب إلى ناس البلد ما يكفيهم احتاجوا إلى من ينسج لهم الثياب. ولا بد لهم من طعام إما مجلوب من غير بلدهم وإما من زرع بلدهم وهذا هو الغالب (2). PageV01P254

وكذلك لا بد لهم من مساكن يسكنونها؛ فيحتاجون إلى البناء؛ فلهذا قال غير واحد من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم: كأبي حامد الغزالي؛ وأبي الفرج بن الجوزي وغيرهم: أن هذه الصناعات فرض على الكفاية؛ فإنه لا تتم مصلحة الناس إلا بها (1).؛ كما أن PageV01P255

— Page 107 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।