الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
/ ১২৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الاحتساب في المعاملات المحرمة]
  1. [الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله]
  2. مقدمة هامة
  3. أولا- تعريف عام بالحسبة في الإسلام
  4. أولا- تعريف عام بالحسبة في الإسلام
  5. ثانيا- أهم الكتب المؤلفة في هذا الموضوع
  6. ثالثا- خصائص كتاب الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
  7. رابعا- الكلام عن نسخ كتاب الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
  8. خامسا- طريقة العمل في تحقيق هذا الكتاب
  9. الباب الأول- الخلاصة أحكام الحسبة
  10. الباب الأول
  11. وقفات مع الحسبة
  12. الحسبة في الإسلام نظام فعال
  13. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  14. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  15. الحسبة والشرطة والعسس في الدولة الإسلامية
  16. من هم رجال الحسبة؟
  17. ضوابط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  18. ضرب المتهم عند التحقيق
  19. وجوب تمييز غير المسلمين في المجتمع الإسلامي باللباس
  20. التسعير .. أحكامه وأحواله
  21. حكم اطلاع الأب على الرسائل الخاصة بأبنائه
  22. التصرف الواجب تجاه من يلصق التهم بالأبرياء
  23. الحسبة على الحاكم ووسائلها في الشريعة الإسلامية
  24. جواز تغيير المنكر باليد لآحاد الرعية
  25. الباب الثاني
  26. مقدمة
  27. الفصل الأول
  28. الفصل الثاني
  29. [الاحتساب في المعاملات المحرمة]
  30. ومثل ذلك " الاحتكار " لما يحتاج الناس إليه
  31. [لماذا شرعت الولايات؟]
  32. جواز المزارعة
  33. وسواء كانت الأرض مقطعة أو لم تكن مقطعة
  34. وإيجاب بذل هذه المنفعة مذهب أحمد وغيره.
  35. الفصل الثالث
  36. الفصل الرابع
  37. الفصل الخامس
  38. [التعزير في منكرات الأعيان والصفات]
  39. الفصل السادس
  40. الفصل السابع
  41. المصادر والمراجع

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P229

ومنها ما قد تنازع فيه بعض العلماء؛ لكن الثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة والتابعين تحريم ذلك كله (1).

ومن المنكرات تلقي السلع قبل أن تجيء إلى السوق (2)؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك لما فيه من تغرير البائع؛ فإنه لا يعرف السعر فيشتري منه المشتري بدون القيمة؛ ولذلك أثبت النبي - صلى الله عليه وسلم - له الخيار إذا هبط إلى السوق. PageV01P230

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P231

وثبوت الخيار له مع الغبن لا ريب فيه، وأما ثبوته بلا غبن ففيه نزاع بين العلماء وفيه عن أحمد روايتان: إحداهما يثبت وهو قول الشافعي. والثانية لا يثبت لعدم الغبن. وثبوت الخيار بالغبن للمسترسل (1) - وهو الذي لا يماكس - PageV01P232

هو مذهب مالك وأحمد وغيرهما (1)، فليس لأهل السوق PageV01P233

أن يبيعوا المماكس بسعر؛ ويبيعوا المسترسل الذي لا يماكس (1) أو من هو جاهل بالسعر بأكثر من ذلك السعر هذا مما ينكر على الباعة (2). وجاء في الحديث:" {غبن المسترسل ربا} (3) " وهو بمنزلة تلقي السلع؛ فإن القادم جاهل بالسعر؛ ولذلك نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد (4)، وعن جابر قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» (5). PageV01P234

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد».قال فقلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا (1).

وهذا نهي عنه لما فيه من ضرر المشترين، فإن المقيم إذا توكل للقادم في بيع سلعة يحتاج الناس إليها والقادم لا يعرف السعر ضر ذلك المشتري؛ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» (2).

— পৃষ্ঠা ১০৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।