ويدخل في المنكرات ما نهى الله عنه ورسوله من العقود المحرمة (3): PageV01P196
. . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P197
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P198
مثل عقود الربا والميسر (1)؛ PageV01P199
ومثل بيع الغرر (1) وكحبل الحبلة (2)؛ والملامسة والمنابذة (3)؛ PageV01P200
وربا النسيئة (1) PageV01P201
وربا (1) الفضل PageV01P202
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P203
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P204
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P205
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P206
وكذلك النجش (1) وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها وتصرية الدابة اللبون (2) وسائر أنواع التدليس. PageV01P207
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P208
وكذلك المعاملات الربوية (1) سواء كانت ثنائية أو ثلاثية إذا كان المقصود بها جميعها أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل (2). فالثنائية ما يكون بين اثنين (3): مثل أن يجمع إلى القرض بيعا أو PageV01P209
إجارة أو مساقاة أو مزارعة، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:" «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان فى بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك». قال أبو عيسى الترمذي وهذا حديث حسن صحيح (1). PageV01P210
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P211
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P212
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P213
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P214
ومثل أن يبيعه سلعة إلى أجل ثم يعيدها إليه، ففي سنن أبي داود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من باع بيعتين فى بيعة فله أوكسهما أو الربا» (1). PageV01P215
والثلاثية مثل أن يدخل بينهما محللا للربا يشتري السلعة منه آكل الربا ثم يبيعها المعطي للربا إلى أجل ثم يعيدها إلى صاحبها بنقص دراهم يستفيدها المحلل (1)،وهذه المعاملات منها ما هو حرام PageV01P216
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P217
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P218
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P219
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P220
بإجماع المسلمين، مثل التي يجري فيها شرط لذلك؛ أو التي يباع فيها المبيع قبل القبض الشرعي (1)، PageV01P221
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P222
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P223
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P224
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P225
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P226
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P227
أو بغير الشروط الشرعية (1)؛ أو يقلب فيها الدين على المعسر (2)، فإن المعسر يجب إنظاره (3) ولا يجوز الزيادة عليه بمعاملة ولا غيرها بإجماع المسلمين. PageV01P228