الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
/ ١٢٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [الاحتساب في المعاملات المحرمة]
  1. [الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله]
  2. مقدمة هامة
  3. أولا- تعريف عام بالحسبة في الإسلام
  4. أولا- تعريف عام بالحسبة في الإسلام
  5. ثانيا- أهم الكتب المؤلفة في هذا الموضوع
  6. ثالثا- خصائص كتاب الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
  7. رابعا- الكلام عن نسخ كتاب الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
  8. خامسا- طريقة العمل في تحقيق هذا الكتاب
  9. الباب الأول- الخلاصة أحكام الحسبة
  10. الباب الأول
  11. وقفات مع الحسبة
  12. الحسبة في الإسلام نظام فعال
  13. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  14. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  15. الحسبة والشرطة والعسس في الدولة الإسلامية
  16. من هم رجال الحسبة؟
  17. ضوابط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  18. ضرب المتهم عند التحقيق
  19. وجوب تمييز غير المسلمين في المجتمع الإسلامي باللباس
  20. التسعير .. أحكامه وأحواله
  21. حكم اطلاع الأب على الرسائل الخاصة بأبنائه
  22. التصرف الواجب تجاه من يلصق التهم بالأبرياء
  23. الحسبة على الحاكم ووسائلها في الشريعة الإسلامية
  24. جواز تغيير المنكر باليد لآحاد الرعية
  25. الباب الثاني
  26. مقدمة
  27. الفصل الأول
  28. الفصل الثاني
  29. [الاحتساب في المعاملات المحرمة]
  30. ومثل ذلك " الاحتكار " لما يحتاج الناس إليه
  31. [لماذا شرعت الولايات؟]
  32. جواز المزارعة
  33. وسواء كانت الأرض مقطعة أو لم تكن مقطعة
  34. وإيجاب بذل هذه المنفعة مذهب أحمد وغيره.
  35. الفصل الثالث
  36. الفصل الرابع
  37. الفصل الخامس
  38. [التعزير في منكرات الأعيان والصفات]
  39. الفصل السادس
  40. الفصل السابع
  41. المصادر والمراجع

ويدخل في المنكرات ما نهى الله عنه ورسوله من العقود المحرمة (3): PageV01P196

. . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P197

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P198

مثل عقود الربا والميسر (1)؛ PageV01P199

ومثل بيع الغرر (1) وكحبل الحبلة (2)؛ والملامسة والمنابذة (3)؛ PageV01P200

وربا النسيئة (1) PageV01P201

وربا (1) الفضل PageV01P202

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P203

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P204

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P205

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P206

وكذلك النجش (1) وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها وتصرية الدابة اللبون (2) وسائر أنواع التدليس. PageV01P207

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P208

وكذلك المعاملات الربوية (1) سواء كانت ثنائية أو ثلاثية إذا كان المقصود بها جميعها أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل (2). فالثنائية ما يكون بين اثنين (3): مثل أن يجمع إلى القرض بيعا أو PageV01P209

إجارة أو مساقاة أو مزارعة، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:" «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان فى بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك». قال أبو عيسى الترمذي وهذا حديث حسن صحيح (1). PageV01P210

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P211

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P212

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P213

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P214

ومثل أن يبيعه سلعة إلى أجل ثم يعيدها إليه، ففي سنن أبي داود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من باع بيعتين فى بيعة فله أوكسهما أو الربا» (1). PageV01P215

والثلاثية مثل أن يدخل بينهما محللا للربا يشتري السلعة منه آكل الربا ثم يبيعها المعطي للربا إلى أجل ثم يعيدها إلى صاحبها بنقص دراهم يستفيدها المحلل (1)،وهذه المعاملات منها ما هو حرام PageV01P216

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P217

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P218

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P219

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P220

بإجماع المسلمين، مثل التي يجري فيها شرط لذلك؛ أو التي يباع فيها المبيع قبل القبض الشرعي (1)، PageV01P221

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P222

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P223

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P224

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P225

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P226

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P227

أو بغير الشروط الشرعية (1)؛ أو يقلب فيها الدين على المعسر (2)، فإن المعسر يجب إنظاره (3) ولا يجوز الزيادة عليه بمعاملة ولا غيرها بإجماع المسلمين. PageV01P228

— صفحة ١٠٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।