الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
/ 128
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الباب الأول
  1. [الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله]
  2. مقدمة هامة
  3. أولا- تعريف عام بالحسبة في الإسلام
  4. أولا- تعريف عام بالحسبة في الإسلام
  5. ثانيا- أهم الكتب المؤلفة في هذا الموضوع
  6. ثالثا- خصائص كتاب الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
  7. رابعا- الكلام عن نسخ كتاب الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
  8. خامسا- طريقة العمل في تحقيق هذا الكتاب
  9. الباب الأول- الخلاصة أحكام الحسبة
  10. الباب الأول
  11. وقفات مع الحسبة
  12. الحسبة في الإسلام نظام فعال
  13. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  14. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  15. الحسبة والشرطة والعسس في الدولة الإسلامية
  16. من هم رجال الحسبة؟
  17. ضوابط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  18. ضرب المتهم عند التحقيق
  19. وجوب تمييز غير المسلمين في المجتمع الإسلامي باللباس
  20. التسعير .. أحكامه وأحواله
  21. حكم اطلاع الأب على الرسائل الخاصة بأبنائه
  22. التصرف الواجب تجاه من يلصق التهم بالأبرياء
  23. الحسبة على الحاكم ووسائلها في الشريعة الإسلامية
  24. جواز تغيير المنكر باليد لآحاد الرعية
  25. الباب الثاني
  26. مقدمة
  27. الفصل الأول
  28. الفصل الثاني
  29. [الاحتساب في المعاملات المحرمة]
  30. ومثل ذلك " الاحتكار " لما يحتاج الناس إليه
  31. [لماذا شرعت الولايات؟]
  32. جواز المزارعة
  33. وسواء كانت الأرض مقطعة أو لم تكن مقطعة
  34. وإيجاب بذل هذه المنفعة مذهب أحمد وغيره.
  35. الفصل الثالث
  36. الفصل الرابع
  37. الفصل الخامس
  38. [التعزير في منكرات الأعيان والصفات]
  39. الفصل السادس
  40. الفصل السابع
  41. المصادر والمراجع

و عن حذيفة بن اليمان عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال «والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم» (2).

و عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم شراركم، ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لكم" (3).

الحكم التكليفي (4):

(7) الحسبة واجبة في الجملة من حيث هي لا بالنظر إلى متعلقها، إذ إنها قد تتعلق بواجب يؤمر به , أو مندوب يطلب عمله , أو حرام ينهى عنه , فإذا تعلقت بواجب أو حرام فوجوبها حينئذ على القادر عليها ظاهر , وإذا تعلقت بمندوب أو بمكروه فلا تكون حينئذ واجبة , بل تكون أمرا مستحبا مندوبا إليه تبعا لمتعلقها , إذ الغرض منها الطاعة والامتثال , والامتثال في ذلك ليس واجبا بل أمرا مستحبا , فتكون الوسيلة إليه كذلك أمرا مستحبا. وقد يترتب عليها من المفسدة ما يجعل الإقدام عليها داخلا في المحظور المنهي عنه فتكون حراما. وقد استدل العلماء على وجوب الحسبة في الجملة من حيث هي بالأدلة التي وردت جملة وتفصيلا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , قال ابن القيم (5): والمقصود أن الحكم بين الناس في النوع الذي لا يتوقف على الدعوى هو المعروف بولاية الحسبة. وقاعدته وأصله: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثبت بالكتاب والسنة والإجماع ".

وقال الجصاص (6): "وقد ذكر الله تعالى فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مواضع من كتابه , وبينه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أخبار متواترة , وأجمع السلف وفقهاء الأمصار على وجوبه ". PageV01P018

وقال النووي (1): وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة , وهو أيضا من النصيحة التي هي الدين.

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الحسبة فرض على الكفاية (2) , وقد تكون فرض , عين في الحالات الآتية , وفي حق طائفة مخصوصة كما يلي:

الأولى (3): الأئمة والولاة ومن ينتدبهم أو يستنيبهم ولي الأمر عنه , لأن هؤلاء متمكنون بالولاية ووجوب الطاعة. قال الله تعالى: {الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور} (41) سورة الحج، فإن من أنواع القيام بذلك ما يدعو إلى الاستيلاء , وإقامة الحدود والعقوبات مما لا يفعله إلا الولاة والحكام , فلا عذر لمن قصر منهم عند الله تعالى , لأنه إذا أهمل الولاة والحكام القيام بذلك فجدير ألا يقدر عليه من هو دونهم من رعيتهم , فيوشك أن تضيع حرمات الدين ويستباح حمى الشرع والمسلمين (4).

الثانية: من يكون في موضع لا يعلم بالمعروف والمنكر إلا هو , أو لا يتمكن من إزالته غيره كالزوج والأب , وكذلك كل من علم أنه يقبل منه ويؤتمر بأمره , أو عرف من نفسه صلاحية النظر والاستقلال بالجدال , أو عرف ذلك منه , فإنه يتعين عليه الأمر والنهي (5).

الثالثة: أن الحسبة قد تجب على غير المنصوب لها بحسب عقد آخر , وعلى المنصوب لهل تجب ابتداء , كما إذا رأى المودع سارقا يسرق الوديعة فلم يمنعه وهو يقدر على منعه , وكذلك إذا صال فحل على مسلم فإنه يلزمه أن يدفعه عنه وإن أدى إلى قتله , سواء كان القاتل هو أو الذي صال عليه الفحل , أو معينا له من الخلق ولا ضمان , لأن دفعه فرض يلزم جميع المسلمين فناب PageV01P019

— Page 10 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।