ولهذا لما نفى الشفعاء من دونه نفاهم نفيا مطلقا بغير استثناء، وإنما يقع الاستثناء إذا لم يقيدهم بأنهم من دونه، كما قال تعالى: {وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع} [الأنعام: 51] ، وكما قال تعالى: {وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع} [الأنعام: 70] ، وكما قال تعالى: {ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع} [السجدة: 4] ، فلما قال: {من دونه} نفى الشفاعة مطلقا، وإذا ذكر {بإذنه} لم يقل: " من دونه " كقوله: {من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه} [البقرة: 255] ، وقوله: {ما من شفيع إلا من بعد إذنه} [يونس: 3] .
فمن تدبر القرآن تبين له أنه كما قال تعالى: {الله نزل أحسن
الحديث كتابا متشابها مثاني} [الزمر: 23] ، يشبه بعضه بعضا، ويصدق بعضه بعضا، ليس بمختلف ولا بمتناقض {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} [النساء: 82] .
وهو " مثاني " يثنى الله تعالى فيه الأقسام، ويستوفيها.
والحقائق إما متماثلة، وهي " المتشابه " وإما مماثلة، وهي: الأصناف والأقسام والأنواع. وهي " المثاني ".
و" التثنية " يراد بها: جنس التعديد، من غير اقتصار على اثنين فقط، كما في قوله تعالى: {ارجع البصر كرتين} [الملك: 4] ، يراد به: مطلق العدد، كما تقول: قلت له مرة بعد مرة، تريد: جنس العدد. وتقول: هو يقول كذا، ويقول كذا، وإن كان قد قال مرات، كقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه جعل يقول بين السجدتين: " رب اغفر لي، رب اغفر لي " لم يرد: أن هذا قاله مرتين فقط، كما يظنه بعض الناس الغالطين، بل يريد: أنه جعل يثنى هذا القول، ويردده، ويكرره، كما كان يثنى لفظ التسبيح.
وقد قال حذيفة رضي الله عنه في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم إنه ركع نحوا من قيامه، يقول في ركوعه: " سبحان ربى العظيم، سبحان ربي العظيم ". وذكر أنه سجد نحوا من قيامه، يقول في سجوده: " رب اغفر لي، رب اغفر لي ".
وقد صرح في الحديث الصحيح أنه أطال الركوع والسجود بقدر البقرة والنساء وآل عمران فإنه قام بهذه السور كلها، وذكر أنه كان يقول: " سبحان
ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى ".
فعلم أنه أراد بتثنية اللفظ: جنس التعداد والتكرار، لا الاقتصار على مرتين، فإن [الاثنين] أول العدد الكثير. فذكر أول الأعداد يعنى أنه عدد هذا اللفظ، لم يقتصر على مرة واحدة، فالتثنية التعديد، والتعديد يكون للأقسام المختلفة.
وليس في القرآن تكرار محض، بل لابد من فوائد في كل خطاب.
ف[المتشابه] في النظائر المتماثلة، و [المثاني] في الأنواع. وتكون التثنية في المتشابه، أي هذا المعنى قد ثنى في القرآن لفوائد أخر.
ف[المثاني] تعم هذا وهذا. وفاتحة الكتاب: هي [السبع المثاني] لتضمنها هذا وهذا، وبسط هذا له موضع آخر.
والمقصود هنا أن قوله: {ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة} قد تم الكلام هنا، فلا يملك أحد من المعبودين من دون الله الشفاعة البتة، ثم استثنى: {إلا من شهد بالحق وهم يعلمون} [الزخرف: 86] ، فهذا استثناء منقطع. والمنقطع يكون في المعنى المشترك بين المذكورين. فلما نفى ملكهم الشفاعة، بقيت الشفاعة بلا مالك لها.