فقوله: {يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا} [طه: 109] ، يدخل فيها الشفاعة في أهل الموقف عموما، وفى أهل الجنة، وفي المستحقين للعذاب. وهو سبحانه في هذه وتلك لم يذكر العمل، إنما قال: {وقال صوابا} وقال: {ورضي له قولا} ، ولكن قد دل الدليل على أن القول الصواب المرضي لا يكون صاحبه محمودا إلا مع العمل الصالح، لكن نفس القول مرضي، فقد قال الله: {إليه يصعد الكلم الطيب} [فاطر: 10] .
وقد ذكر البغوي وأبو الفرج ابن الجوزي وغيرهما في قوله: {ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون} [الزخرف: 86] قولين:
أحدهما: أن المستثنى هو الشافع، ومحل [من] الرفع.
والثاني: هو المشفوع له.
قال أبو الفرج: في معنى الآية قولان:
أحدهما: أنه أراد ب {الذين يدعون
من دونه} آلهتهم، ثم استثنى عيسى وعزيزا والملائكة، فقال: {إلا من شهد بالحق} وهو شهادة أن لا إله إلا الله {وهم يعلمون} بقلوبهم ما شهدوا به بألسنتهم. قال: وهذا مذهب الأكثرين، منهم قتادة.
والثاني: أن المراد ب {الذين يدعون} عيسى وعزيرا والملائكة، الذين عبدهم المشركون، لا يملك هؤلاء الشفاعة لأحد {إلا من شهد بالحق} وهي كلمة الإخلاص {وهم يعلمون} أن الله تعالى خلق عيسى وعزيرا والملائكة. وهذا مذهب قوم، منهم مجاهد.
وقال البغوي: {ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق} [الزخرف: 86] ، هم عيسى وعزير والملائكة؛ فإنهم عبدوا من دون الله تعالى، ولهم الشفاعة. وعلى هذا تكون " من " في محل رفع.
وقيل: " من " في محل خفض، وأراد ب {الذين يدعون} : عيسى وعزيرا والملائكة، يعنى: أنهم لا يملكون الشفاعة إلا لمن شهد بالحق. قال: والأول أصح.
قلت: قد ذكر جماعة قول مجاهد وقتادة، منهم ابن أبى حاتم. روى بإسناده المعروف على شرط الصحيح عن مجاهد قوله: {ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة} عيسى وعزير والملائكة، يقول: لا يشفع عيسى وعزير والملائكة {إلا من شهد بالحق} يعلم الحق. هذا لفظه. جعل " شفع " متعديا بنفسه وكذلك لفظ. . . [بياض بالأصل] .
وعلى هذا، فيكون منصوبا، لا يكون مخفوضا، كما قاله البغوي؛ فإن الحرف الخافض إذا حذف انتصب الاسم، ويكون على هذا يقال: شفعته، وشفعت له، كما يقال: نصحته، ونصحت له. و " شفع " أي صار شفيعا للطالب، أي لا يشفعون طالبا ولا يعينون طالبا {إلا من شهد بالحق وهم يعلمون} أن الله ربهم.
وروى بإسناده عن قتادة {إلا من شهد بالحق وهم يعلمون} . الملائكة وعيسى وعزير، أي أنهم قد عبدوا من دون الله، ولهم شفاعة عند الله ومنزلة.
قلت: كلا القولين معناه صحيح، لكن التحقيق في تفسير الآية: أن الاستثناء منقطع، ولا يملك أحد من دون الله الشفاعة مطلقا، لا يستثنى من ذلك أحد عند الله؛ فإنه لم يقل: ولا يشفع أحد، ولا قال: لا يشفع لأحد، بل قال: {ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة} وكل من دعى من دون الله لا يملك الشفاعة البتة.
والشفاعة بإذن ليست مختصة بمن عبد من دون الله.
وسيد الشفعاء صلى الله عليه وسلم لم يعبد كما عبد المسيح، وهو مع هذا له شفاعة، ليست لغيره، فلا يحسن أن تثبت الشفاعة لمن دعى من دون الله دون من لم يدع.
فمن جعل الاستثناء متصلا، فإن معنى كلامه: أن من دعى من دون الله تعالى لا يملك الشفاعة، إلا أن يشهد بالحق وهو يعلم، أو لا يشفع إلا لمن شهد بالحق وهو يعلم، ويبقى الذين لم يدعوا من دون الله، لم تذكر شفاعتهم لأحد، وهذا المعنى لا يليق بالقرآن ولا يناسبه، وسبب نزول الآية يبطله أيضا.