الحسنة والسيئة
/ ৬৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المؤلف: شيخ الإسلام ابن تيمية
  1. الحسنة والسيئة
  2. المؤلف: شيخ الإسلام ابن تيمية

وقد ذكروا القولين في قوله تعالى: {ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له} وقدم طائفة هناك: أن المستثنى هو الشافع، دون المشفوع له، بخلاف ما قدموه هنا.

منهم البغوي، فإنه لم يذكر هنا في الاستثناء إلا المشفوع له، وقال هناك: {ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له} [سبأ: 23] ، في الشفاعة، قاله تكذيبا لهم، حيث قالوا: {هؤلاء شفعاؤنا عند الله} [يونس: 18] ، قال: ويجوز أن يكون المعنى: إلا لمن أذن له أن يشفع له.

وكذلك ذكروا القولين في قوله: {ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق} [الزخرف: 86] ، وسنتكلم على هذه الآية إن شاء الله تعالى، ونبين أن الاستثناء فيها يعم الطائفتين، وأنه منقطع.

ومعنى هاتين الآيتين مثل معنى تلك الآية، وهو يعم النوعين. وذلك أنه سبحانه قال: {يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا} [طه: 109] ،والشفاعة: مصدر شفع شفاعة. والمصدر يضاف إلى الفاعل تارة، وإلى محل الفعل تارة، ويماثله الذي يسمى لفظه " المفعول به " تارة، كما يقال: أعجبني دق الثوب ودق القصار وذلك مثل لفظ " العلم "، يضاف تارة إلى العلم، وتارة إلى المعلوم، فالأول كقوله: {ولا يحيطون بشيء من علمه} [البقرة: 255] ، وقوله: {أنزله بعلمه} [النساء: 166] ، وقوله: {أنما أنزل بعلم الله} [هود: 14] ،ونحو ذلك.

والثاني كقوله: {إن الله عنده علم الساعة} [لقمان: 34] ، فالساعة هنا: معلومة، لا عالمة، وقوله حين قال فرعون: {فما بال القرون الأولى} . قال موسى: {علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى} [طه: 51، 52] ، ومثل هذا كثير.

فالشفاعة مصدر، لابد لها من شافع ومشفوع له.

والشفاعة: تعم شفاعة كل شافع، وكل شفاعة لمشفوع له.

فإذا قال: {يومئذ لا تنفع الشفاعة} نفى النوعين؛ شفاعة الشفعاء والشفاعة للمذنبين. فقوله: {إلا من أذن له الرحمن} يتناول النوعين؛ من أذن له الرحمن

ورضي له قولا من الشفعاء، ومن أذن له الرحمن ورضي له قولا من المشفوع له، وهى تنفع المشفوع له، فتخلصه من العذاب، وتنفع الشافع، فتقبل منه، ويكرم بقبولها، ويثاب عليه.

والشفاعة يومئذ لا تنفع لا شافعا ولا مشفوعا له {إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا} [النبأ: 38] ، فهذا الصنف المأذون لهم، المرضي قولهم، هم الذين يحصل لهم نفع الشفاعة، وهذا موافق لسائر الآيات.

فإنه تارة يشترط في الشفاعة إذنه، كقوله: {من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه} [البقرة: 255] .

وتارة يشترط فيها الشهادة بالحق، كقوله: {ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة} ثم قال: {إلا من شهد بالحق وهم يعلمون} [الزخرف: 86]

وهنا اشترط الأمرين: أن يأذن له الرحمن، وأن يقول صوابا، والمستثنى يتناول مصدر الفاعل والمفعول، كما تقول: لا ينفع الزرع إلا في وقته، فهو يتناول زرع الحارث، وزرع الأرض، لكن هنا قال: {إلا من أذن له الرحمن} والاستثناء مفرغ فإنه لم يتقدم قبل هذا من يستثنى منه هذا، وإنما قال: {لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن} ، فإذا لم يكن في الكلام حذف، كان المعنى: لا تنفع الشفاعة إلا هذا النوع؛ فإنهم تنفعهم الشفاعة، ويكون المعنى: أنها تنفع الشافع والمشفوع له.

وإن جعل فيه حذف تقديره: لا تنفع الشفاعة إلا شفاعة من أذن له الرحمن كان المصدر مضافا إلى النوعين، كل واحد بحسبه، يضاف إلى بعضهم، لكونه شافعا، وإلى بعضهم لكونه مشفوعا له، ويكون هذا كقوله:

— পৃষ্ঠা ৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।