لا سيما إذا كان في التفويض إليه من المصلحة في المال ومستحقه ما ليس في غيره.
ولو قدر أن حاكمين ولى أحدهما شخصا، وولى آخر شخصا؛ كان الواجب على ولي الأمر أن يقدم أحقهما بالولاية؛ فإن من عرفت قوته وأمانته يقدم على من ليس كذلك باتفاق المسلمين.
[مسألة في الناظر متى يستحق معلومه من حين فوض إليه]
(873 - 32)
مسألة:
في الناظر متى يستحق معلومه: من حين فوض إليه؟ أو من حين مكنه السلطان؟ أو من حين المباشرة؟
الجواب: الحمد لله. المال المشروط للناظر مستحق على العمل المشروط عليه، فمن عمل ما عليه يستحق ماله. والله أعلم.
[مسألة فيمن استأجر أرض وقف من الناظر على الوقف]
(874 - 33)
مسألة:
فيمن استأجر أرض وقف من الناظر على الوقف النظر الشرعي ثلاثين سنة بأجرة المثل، وأثبت الإجارة عند حاكم من الحكام، وأنشأ عمارة، وغرس في المكان مدة أربع سنين، ثم سافر والمكان في إجارته، وغاب إحدى عشرة سنة، فلما حضر وجد بعض الناس قد وضع يده على الأرض، وادعى أنه استأجرها، وذلك بطريق شرعي. فهل له نزع هذا الثاني وطلبه بتفاوت الأجرة؟
الجواب: إن كان الثاني قد استأجر المكان من غير من له ولاية الإيجار واستأجره مع بقاء إجارة صحيحة عليه: فالإجارة باطلة، ويده يد عادية مستحقة للرفع والإزالة. وإذا كان الثاني استأجرها وتسلمها وهي في إجارة الأول.
فالأول مخير بين أن يفسخ الإجارة وتسقط عنه الإجارة من حين الفسخ، ويطالب أهل المكان بالإجارة لهذا الثاني المتولي عليه؛ يطلبون منه أجرة المثل إن كانت الإجارة فاسدة؛ وإن كانت صحيحة طالبوه بالفسخ وبين إمضاء الإجارة؛ ويعطى أهل المكان أجرتهم؛ ويطالب الغاصب بأجرة المثل من حين استيلائه على ما استأجره.
[مسألة قوم وقف عليهم حصة من حوانيت وبعضهم وقف على جهة أخرى]
(875 - 34)
مسألة:
في قوم وقف عليهم حصة من حوانيت؛ وبعضهم وقف على جهة أخرى، وكانت ملكا لغيرهم، وشرط الواقف المذكور النظر في ذلك للأسن، فإذا استووا في ذلك فهم شركاء في النظر. فتداعى الوقف المذكور إلى الخراب، فأجروه لمالكي باقي الحصة مدة ثلاثين سنة بأجرة حالة وأجرة مؤجلة؛ وعينوا شهود الإجارة جميع ما في الحوانيت المذكورة: من خشب، وقصب، وجريد، وجدر، وطولها، وعرضها؛ وغير ذلك. وذكر شهود الإجارة فيها: اعترف فلان وفلان - الآخران المذكوران - بقبض الأجرة الحالة بتمامها؛ ومن في درجتها. ومات المستأجر. وانتقل ما كان ملكا له من ذلك لغيره، وانقضت مدة الإجارة، وانتقل الوقف المذكور إلى البطن الثاني، فهل للبطن الثاني أن يتسلموا الحوانيت المذكورة على ما هي عليه الآن، وقد اعترف الآخران بقبض الأجرة الحالة ليصرفاها في عمارة الوقف وإعادته إلى ما كان عليه، أو يلزمهم إقامة البينة على أن الآخرين المذكورين لما قبضا الأجرة صرفاها في العمارة، أو المستأجرين، أو من انتقل إليهم ما كان ملكا للمستأجر المنع من تسليم الحصة المذكورة من الحوانيت إلا على صورتها الأولى والحالة هذه؟
الجواب: الحمد لله. بل ما كان في العرصة المشتركة من البناء بيد أهل العرصة ثابتة عليه بحكم الاشتراك أيضا، حتى يقيم أحدهم حجة شرعية باختصاصه بالبناء، ولا يقبل مجرد دعوى أحد الشركاء في العرصة الاختصاص بالبناء، سواء كانت العرصة المشتركة بين وقف وطلق، أو بين طلقين، أو وقفين. ويد المستأجر إنما هي على المنفعة، وليس بمجرد الإجارة تثبت دعوى استحقاق البناء إلا أن يقيم بذلك حجة. والله أعلم.