ومن هذا الباب أن يكون المشترط ليس محرما في نفسه؛ لكنه مناف لحصول المقصود المأمور به. فمثال هذه الشروط أن يشترط على أهل الرباط ملازمته، هذا مكروه في الشريعة، كما قد أحدثه الناس، أو أن يشترط على الفقهاء اعتقاد بعض البدع المخالفة للكتاب والسنة، أو بعض الأقوال المحرمة، أو يشترط على الإمام والمؤذن ترك بعض سنن الصلاة والأذان، أو فعل بعض بدعها، مثل أن يشترط على الإمام أن يقرأ في الفجر بقصار المفصل، وأن يصل الأذان بذكر غير مشروع، أو أن يقيم صلاة العيد في المدرسة والمسجد مع إقامة المسلمين لها على سنة نبيهم - صلى الله عليه وسلم -
ومن هذا الباب لو اشترط عليهم أن يصلوا وحدانا. ومما يلتحق بهذا القسم أن يكون الشرط مستلزما للحض على ترك ما ندب إليه الشارع، مثل أن يشترط على أهل رباط أو مدرسة إلى جانب المسجد الأعظم أن يصلوا فيها فرضهم، فإن هذا دعاء إلى ترك أداء الفرض على الوجه الذي هو أحب إلى الله ورسوله، فلا يلتفت إلى مثل هذا؛
بل الصلاة في المسجد الأعظم هو الأفضل بل الواجب هدم مساجد الضرار مما ليس هذا موضع تفصيله.
ومن هذا الباب اشتراط الإيقاد على القبور، وإيقاد شمع أو دهن ونحو ذلك؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لعن الله زوارات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج» . وبناء المسجد وإسراج المصابيح على القبور مما لم أعلم خلافا أنه معصية لله ورسوله. وتفاصيل هذه الشروط تطول جدا، وإنما نذكر هنا جماع الشروط.
القسم الثالث: عمل ليس بمكروه في الشرع ولا مستحب، بل هو مباح مستوي الطرفين. فهذا قال بعض العلماء بوجوب الوفاء به، والجمهور من العلماء من أهل المذاهب المشهورة وغيرهم على أنه شرط باطل، ولا يصح عندهم أن يشترط إلا ما كان قربة إلى الله تعالى، وذلك أن الإنسان ليس له أن يبذل ماله إلا لما فيه منفعة في الدين أو الدنيا، فما دام الرجل حيا فله أن يبذل ماله في تحصيل الأغراض المباحة؛ لأنه ينتفع بذلك. فأما الميت فما بقي بعد الموت ينتفع من أعمال الأحياء إلا بعمل صالح قد أمر به، أو أعان عليه، أو قد أهدى إليه، ونحو ذلك. فأما الأعمال التي ليست طاعة لله ورسوله، فلا ينتفع بها الميت بحال. فإذا اشترط الموصي أو الواقف عملا أو صفة لا ثواب فيها كان السعي فيها بتحصيلها سعيا فيما لا ينتفع به في دنياه وآخرته.
ومثل هذا لا يجوز. وهو إنما مقصوده بالوقف التقرب إلى الله تعالى، والشارع أعلم من الواقفين بما يتقرب به إلى الله تعالى، فالواجب أن يعمل في شروطهم بما شرطه الله ورضيه في شروطهم. وإن كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد قال: «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر» وعمل بهذا الحديث فقهاء الحديث ومتابعوهم. فنهى عن بذل المال في المسابقة إلا في مسابقة يستعان بها على الجهاد، الذي هو طاعة لله تعالى؛ فكيف يجوز أن يبذل الجعل المؤبد لمن يعمل دائما عملا ليس طاعة لله تعالى.
وهذه القاعدة معروفة عند العلماء؛ لكن قد تختلف آراء الناس وأهواؤهم في بعض ذلك، ولا يمكن هنا تفصيل هذه الجملة.
ولكن من له هداية من الله تعالى لا يكاد يخفى عليه المقصود في غالب الأمر. وتسمي العلماء مثل هذه الأصول " تحقيق المناط " وذلك كما أنهم جميعهم يشترطون العدالة في الشهادة؛ ويوجبون النفقة بالمعروف؛ ونحو ذلك. ثم قد يختلف اجتهادهم في بعض الشروط، هل هو شرط في العدالة؟ ويختلفون في صفة الإنفاق بالمعروف، ونحن نذكر ما ينبه عن مثاله.