ومن كان من الصوفية المذكورين المستحقين فيه قدر زائد، مثل اجتهاد في نوافل العبادات؛ أو سعي في تصحيح أحوال القلب؛ أو طلب شيء من الأعيان؛ أو
علم الكفاية، فهو أولى من غيره. ومن لم يكن متأدبا بالآداب الشرعية؛ فلا يستحق شيئا ألبتة؛ وطالب العلم الذي ليس له تمام الكفاية: أولى ممن ليس فيه الآداب الشرعية؛ ولا علم عنده؛ بل مثل هذا لا يستحق شيئا.
[مسألة قناة سبيل لها فائض ينزل على قناة الوسخ]
(862 - 21)
مسألة:
عن قناة سبيل، لها فائض، ينزل على قناة الوسخ، وقريب منها قناة طاهرة قليلة الماء: فهل يجوز أن يساق ذلك الفائض إلى المطهرة. وهل يثاب فاعل ذلك؟ وهل يجوز منعه؟
الجواب: نعم. يجوز ذلك بإذن ولي الأمر، ولا يجوز منع ذلك إذا لم يكن فيه مصلحة شرعية، ويثاب الساعي في ذلك. والله أعلم.
[مسألة الشروط التي قد جرت العوائد في اشتراط أمثالها من الواقفين على الموقوف عليهم]
(863 - 22)
مسألة:
في الشروط التي قد جرت العوائد في اشتراط أمثالها من الواقفين على الموقوف عليهم، مما بعضه له فائدة ظاهرة، وفيه مصلحة مطلوبة، وبعضها ليس فيها كبير غرض للواقف؛ وقد يكون فيه مشقة على الموقوف عليه؛ فإن وفى به شق عليه؛ وإن أهمله خشي الإثم وأن يكون متناولا للحرام، وذلك كشرط واقف الرباط أو المدرسة المبيت والعزوبة وتأدية الصلوات المفروضات بالرباط، وتخصيص القراءة المعينة بالمكان بعينه، وأن يكونوا من مدينة معينة، أو قبيلة معينة، أو مذهب معين، وما أشبه ذلك من الشروط في الإمامة بالمساجد والأذان وسماع الحديث بخلق الحديث بالخوانك، فهل هذه الشروط، وما أشبهها مما هو مباح في الجملة، وللواقف فيه يسير غرض لازمة لا يحل لأحد الإخلال بها، ولا بشيء منها؟ أم يلزم البعض منها دون البعض؟ وأي ذلك هو اللازم؟ وأي ذلك الذي لا يلزم؟ وما الضابط فيما يلزم وما لا يلزم؟ .
فأجاب قدس الله روحه: الحمد لله رب العالمين، الأعمال المشروطة في الوقف من الأمور الدينية، مثل الوقف على الأئمة والمؤذنين، والمشتغلين بالعلم والقرآن، والحديث والفقه ونحو ذلك، أو بالعبادة أو بالجهاد في سبيل الله تنقسم ثلاثة أقسام:
أحدها: عمل يتقرب به إلى الله تعالى، وهو الواجبات، والمستحبات التي رغب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها، وحض على تحصيلها. فمثل هذا الشرط يجب الوفاء به، ويقف استحقاق الوقف على حصوله في الجملة.
والثاني: عمل قد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه نهي تحريم، أو نهي تنزيه، فاشتراط مثل هذا العمل باطل باتفاق العلماء، لما قد استفاض عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه خطب على منبره فقال: «ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، كتاب الله أحق وشروط الله أوثق» .
وهذا الحديث وإن خرج بسبب شرط الولاء لغير المعتق، فإن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب عند عامة العلماء، وهو مجمع عليه في هذا الحديث، وما كان من الشروط مستلزما وجود ما نهى عنه الشارع فهو بمنزلة ما نهى عنه وما علم ببعض الأدلة الشرعية أنه نهى عنه، فهو بمنزلة ما علم أنه صرح بالنهي عنه؛ لكن قد يختلف اجتهادهم في ذلك الشرط، بناء على هذا، وهذا أمر لا بد منه في الأمة.