ولم يقل أحد من العلماء أن القراءة عند القبر أفضل. ومن قال إنه عند القبر ينتفع الميت بسماعها دون ما إذا بعد القارئ فقوله هذا بدعة باطلة مخالفة لإجماع العلماء. والميت بعد موته لا ينتفع بأعمال يعملها هو بعد الموت: لا من استماع ولا قراءة، ولا غير ذلك باتفاق المسلمين. وإنما ينتفع بآثار ما عمله في حياته. كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» .
وينتفع أيضا بما يهدى إليه من ثواب العبادات المالية كالصدقة والهبة باتفاق الفقهاء. وكذلك العبادات البدنية في أصح قوليهم. وإلزام المسلمين أن لا يعملوا ولا يتصدقوا إلا في بقعة معينة، مثل كنائس النصارى باطل.
وبكل حال فالاستخلاف في مثل هذه الأعمال المشروطة جائز، وكونها عن
الواقف إذا كان النائب مثل المستنيب فقد يكون في ذلك مفسدة راجحة على المصلحة الشرعية، كالأعمال المشروطة في الإجارة على عمل في الذمة، لأن التعيين فيه
مصلحة
شرعية. فشرط باطل ومتى نقصوا من المشروط لهم كان لهم أن ينقصوا من المشروط عليهم بحسب ذلك. والله أعلم.
[مسألة أوقف رباطا وجعل فيه جماعة من أهل القرآن]
(859 - 18)
مسألة:
فيمن أوقف رباطا؛ وجعل فيه جماعة من أهل القرآن؛ وجعل لهم كل يوم ما يكفيهم؛ وشرط عليهم شروطا غير مشروعة: منها أن يجتمعوا في وقتين معينين من النهار؛ فيقرءون شيئا معينا من القرآن في المكان الذي أوقفه لا في غيره؛ مجتمعين في ذلك غير متفرقين؛ وشرط أن يهدوا له ثواب التلاوة؛ ومن لم يفعل ما شرط في المكان الذي أوقفه لم يأخذ ما جعل له. فهل جميع الشروط لازمة لمن أخذ المعلوم؟ أم بعضها؟ أم لا أثر لجميعها؟ وهل إذا لزمت القراءة. فهل يلزم جميع ما شرطه منها؟ أم يقرءون ما تيسر عليهم قراءته من غير أن يهدوا شيئا؟
الجواب: الحمد لله. الأصل في هذا أن كل ما شرط من العمل من الوقوف التي توقف على الأعمال فلا بد أن تكون قربة؛ إما واجبا؛ وإما مستحبا وأما اشتراط عمل محرم فلا يصح باتفاق علماء المسلمين؛ بل وكذلك المكروه؛ وكذلك المباح على الصحيح.
وقد اتفق المسلمون على أن شروط الواقف تنقسم إلى صحيح وفاسد. كالشروط في سائر العقود. ومن قال من الفقهاء: إن شروط الواقف نصوص كألفاظ الشارع، فمراده أنها كالنصوص في الدلالة على مراد الواقف؛ لا في وجوب العمل بها: أي أن مراد الواقف يستفاد من ألفاظه المشروطة؛ كما يستفاد مراد الشارع من ألفاظه؛ فكما يعرف العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والتشريك والترتيب في الشرع من ألفاظ الشارع. فكذلك تعرف في الوقف من ألفاظ الواقف.
مع أن التحقيق في هذا أن لفظ الواقف ولفظ الحالف والشافع والموصي وكل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها؛ سواء وافقت العربية العرباء؛ أو العربية المولدة؛ أو العربية الملحونة؛ أو كانت غير عربية وسواء وافقت
لغة الشارع؛ أو لم توافقها؛ فإن المقصود من الألفاظ دلالتها على مراد الناطقين بها؛ فنحن نحتاج إلى معرفة كلام الشارع لأن معرفة لغته وعرفه وعادته تدل على معرفة مراده، وكذلك في خطاب كل أمة وكل قوم؛ فإذا تخاطبوا بينهم في البيع والإجارة أو الوقف أو الوصية أو النذر أو غير ذلك بكلام رجع إلى معرفة مرادهم وإلى ما يدل على مرادهم من عادتهم في الخطاب؛ وما يقترن بذلك من الأسباب.