ولهذا فرق العلماء بين الوقف على معين وعلى جهة. فلو وقف أو وصى لمعين جاز، وإن كان كافرا ذميا لأن صلته مشروعة. كما دل على ذلك الكتاب والسنة في مثل قوله تعالى {وصاحبهما في الدنيا معروفا} [لقمان: 15] ، ومثل حديث «أسماء بنت أبي بكر لما قدمت أمها وكانت مشركة فقالت: يا رسول الله: إن أمي قدمت، وهي راغبة أفأصلها؟ قال: صلي أمك» والحديث في الصحيحين، وفي ذلك نزل قوله تعالى {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين} [الممتحنة: 8] . وقوله تعالى {ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون} [البقرة: 272] .
فبين أن عطية مثل هؤلاء إنما يعطونها لوجه الله، وقد ثبت في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «في كل ذات كبد رطبة أجر» فإذا أوصى أو وقف على معين، وكان كافرا، أو فاسقا، لم يكن الكفر والفسق هو سبب الاستحقاق، ولا شرطا فيه، بل هو يستحق ما أعطاه وإن كان مسلما عدلا فكانت المعصية عديمة التأثير، بخلاف ما لو جعلها شرطا في ذلك على جهة الكفار والفساق، أو على الطائفة الفلانية، بشرط أن يكونوا كفارا أو فساقا، فهذا الذي لا ريب في بطلانه عند العلماء.
ولكن تنازعوا في الوقف على جهة مباحة، الوقف على الأغنياء؟ على قولين مشهورين، والصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة، والأصول أنه باطل أيضا، لأن الله سبحانه قال في مال الفيء: {كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم} [الحشر: 7] فأخبر
سبحانه أنه شرع ما ذكره، لئلا يكون الفيء متداولا بين الأغنياء دون الفقراء، فعلم أنه سبحانه يكره هذا وينهى عنه ويذمه، فمن جعل الوقف للأغنياء فقط فقد جعل المال دولة بين الأغنياء، فيتداولونه بطنا بعد بطن دون الفقراء، وهذا مضاد لله في أمره ودينه، فلا يجوز ذلك. في السنن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل» . فإذا كان قد نهى عن بذل السبق إلا فيما يعين على الطاعة والجهاد، مع أنه بذل لذلك في الحياة وهو منقطع غير مؤبد، فكيف يكون الأمر في الوقف.
وهذا بين في أصول الشريعة من وجهين: أحدهما: أن بذل المال لا يجوز إلا لمنفعة في الدين أو الدنيا، وهذا أصل متفق عليه بين العلماء، ومن خرج عن ذلك كان سفيها، وحجر عليه عند جمهور العلماء الذين يحجرون على السفيه، وكان مبذرا لماله، وقد نهى الله في كتابه عن تبذير المال: {ولا تبذر تبذيرا} [الإسراء: 26] وهو إنفاقه في غير مصلحة وكان مضيعا لماله، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال في الحديث المتفق عليه، عن المغيرة بن شعبة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال» . وقد قال الله تعالى في كتابه: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما} [النساء: 5] .
وقد قال كثير من الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم -: هذا مثل توكيل السفيه، وهو أن يدفع الرجل ماله إلى ولده السفيه أو امرأته السفيهة، فينفقان عليه، ويكون
تحت أمرهما. وقال آخرون: ذلك أن يسلم إلى السفيه مال نفسه، فإن الله نهى عن تسليم مال نفسه إليه، إلا إذا أونس منه الرشد.