وهذا الحديث الشريف المستفيض الذي اتفق العلماء على تلقيه بالقبول، اتفقوا على أنه عام في الشروط في جميع العقود، ليس ذلك مخصوصا عند أحد منهم بالشروط في البيع، بل من اشترط في الوقف أو العتق أو الهبة أو البيع أو النكاح أو الإجارة أو النذر أو غير ذلك شروطا تخالف ما كتبه الله على عباده، بحيث تتضمن تلك الشروط الأمر بما نهى الله عنه، أو النهي عما أمر به، أو تحليل ما حرمه، أو تحريم ما حلله، فهذه الشروط باطلة باتفاق المسلمين في جميع العقود: الوقف وغيره.
وقد روى أهل السنن أبو داود وغيره، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالا والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما، أو حرم حلالا» .
وحديث عائشة هو من العام الوارد على سبب، وهذا وإن كان أكثر العلماء يقولون إنه يؤخذ فيه بعموم اللفظ، ولا يقتصر على سببه، فلا نزاع بينهم أن أكثر العمومات الواردة على أسباب لا تختص بأسبابها كالآيات النازلة بسبب معين: مثل آيات المواريث والجهاد والظهار واللعان والقذف والمحاربة والقضاء والفيء والربا والصدقات وغير ذلك. فعامتها نزلت على أسباب معينة مشهورة في
كتب الحديث والتفسير والفقه والمغازي، مع اتفاق الأمة على أن حكمها عام في حق غير أولئك المعينين، وغير ذلك مما يماثل قضاياهم من كل وجه.
وكذلك الأحاديث، وحديث عائشة مما اتفقوا على عمومه، وأنه من جوامع الكلم التي أوتيها - صلى الله عليه وسلم - وبعث بها حيث قال: «من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق» . ولكن تنازعوا في العقود المباحات، كالبيع، والإجارة، والنكاح: هل معنى الحديث من اشترط شرطا لم يثبت أنه خالف فيه شرعا، أو من اشترط شرطا يعلم أنه مخالف لما شرعه الله؟ هذا فيه تنازع؛ لأن قوله في آخر الحديث.: «كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق» يدل على أن الشرط الباطل ما خالف ذلك، وقوله: «من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل» قد يفهم منه ما ليس بمشروع.
وصاحب القول الأول يقول: ما لم ينه عنه من المباحات؛ فهو مما أذن فيه فيكون مشروعا بكتاب الله، وأما ما كان في العقود التي يقصد بها الطاعات كالنذر فلا بد أن يكون المنذور طاعة، فمتى كان مباحا لم يجب الوفاء به؛ لكن في وجوب الكفارة به نزاع مشهور بين العلماء، كالنزاع في الكفارة بنذر المعصية؛
لكن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، ونذر المباح مخير بين الأمرين، وكذلك الوقف أيضا.
وحكم الشروط فيه يعرف بذكر أصلين: أن الواقف إنما وقف الوقوف بعد موته لينتفع بثوابه، وأجره عند الله لا ينتفع به في الدنيا، فإنه بعد الموت لا ينتفع الميت إلا بالأجر والثواب. لهذا فرق بين ما قد يقصد به منفعة الدنيا، وبين ما لا يقصد به إلا الأجر والثواب. فالأول: كالبيع والإجارة والنكاح، فهذا يجوز للإنسان أن يبذل ماله فيها ليحصل أغراضا مباحة دنيوية، ومستحبة ودينية، بخلاف الأغراض المحرمة.
وأما الوقف فليس له أن يبذل ملكه إلا فيما ينفعه في دينه؛ فإنه إذا بذله فيما لا ينفعه في الدين، والوقف لا ينتفع به بعد موته في الدنيا، صار بذل المال لغير فائدة تعود إليه؛ لا في دينه، ولا في دنياه وهذا لا يجوز.