[مسألة وقف تربة وشرط المقري عزبا]
(854 - 13)
مسألة:
فيمن وقف تربة وشرط المقري عزبا فهل يحل التنزل مع التزوج
الجواب: هذا شرط باطل؛ والمتأهل أحق بمثل هذا من المتعزب؛ إذا استويا في سائر الصفات؛ إذ ليس في التعزب هنا مقصود شرعي.
[مسألة رجل وقف وقفا على عدد معلوم من النساء والأرامل والأيتام]
(855 - 14)
مسألة:
في رجل وقف وقفا على عدد معلوم من النساء والأرامل والأيتام؛ وشرط النظر لنفسه في حياته؛ ثم الصالح من ولده بعد وفاته ذكرا كان أو أنثى؛ وللواقف أقارب من أولاد أولاده ممن هو محتاج؛ وقصد الناظر أن يميزهم على غيرهم في الصرف. هل يجوز أن يميزهم؟
الجواب: إذا استووا هم وغيرهم في الحاجة؛ فأقارب الواقف يقدمون على نظائرهم الأجانب؛ كما يقدمون لصلته في حياته، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «صدقتك على المسلمين صدقة؛ وعلى ذوي الرحم صدقة وصلة» .
ولهذا يؤمر أن يوصي لأقاربه الذين لا يرثون؛ إما أمر إيجاب على قول بعض
العلماء؛ وإما أمر استحباب كقول الأكثرين؛ وهما روايتان عن أحمد؛ والله أعلم.
[مسألة رجل وقف وقفا على جهة معينة وشرط شروطا ومات الواقف]
(856 - 15)
مسألة:
في رجل وقف وقفا على جهة معينة؛ وشرط شروطا؛ ومات الواقف؛ ولم يثبت الوقف على حاكم، وعدم الكتاب قبل ذلك، ثم عمل محضرا مجردا يخالف الشروط والأحكام المذكورة في كتاب الوقف، وأثبت على حاكم بعد تاريخ الوقف المتقدم ذكره سنتين، ثم ظهر كتاب الوقف، وفيه شروط لم يتضمن المحضر شيئا منها، وتوجه الكتاب للثبوت، فهل يجوز منع ثبوته، والعمل المذكور، أم لا؟
الجواب: الحمد لله. لا يجوز منع ثبوته بحال من الأحوال، بل إذا أمكن ثبوته وجب ثبوته والعمل به، وإن خالفه المحضر المثبت بعده؛ وإن حكم بذلك المحضر حاكم، فالحاكم به معذور بكونه لم يثبت عنده ما يخالفه. ولكن إذا ظهر ما يقال: أنه كتاب الوقف، وجب التمكن من إثباته بالطريق الشرعي، فإن ثبت وجب العمل به، والله أعلم.