[مسألة بنى مسجدا وأوقف حانوتا على مؤذن]
مسألة:
فيمن بنى مسجدا، وأوقف حانوتا على مؤذن وقيم معين، ولم يتسلم من ريع الحانوت شيئا في حياته، فهل يجوز تناوله بعد وفاته؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. إذا وقف وقفا، ولم يخرج من يده ففيه: قولان مشهوران لأهل العلم: أحدهما: يبطل وهو مذهب مالك والإمام أحمد في إحدى الروايتين وقول أبي حنيفة وصاحبه محمد. والثاني: يلزم وهو مذهب الشافعي والإمام أحمد في إحدى الروايتين عن أحمد. والقول الثاني في مذهب أبي حنيفة. وقول أبي يوسف، والله أعلم.
[مسألة بناء طبقة علي المحراب لمن يسكنها]
(844 - 3)
مسألة:
في حقوق زاوية وهو بظاهرها، وقد أقيم فيه محراب منذ سنين، فرأى من له النظر على المكان المذكور المصلحة في بناء طبقة على ذلك المحراب: إما لسكن الإمام، أو لمن يخدم المكان من غير ضرورة تعود على المكان المذكور، ولا على أهله، فهل يجوز ذلك؟
الجواب: إذا لم يكن ذلك مسجدا معدا للصلوات الخمس، بل هو من حقوق المكان: جاز أن يبنى فيه ما يكون من مصلحة المكان، ومجرد تصوير محراب لا يجعله مسجدا، لا سيما إذا كان المسجد المعد للصلوات ففي البناء عليه نزاع بين العلماء.
[مسألة استأجر أرضا وبنى فيها دارا ودكانا]
(845 - 4)
مسألة:
فيمن استأجر أرضا، وبنى فيها دارا، ودكانا أو شيئا يستحل له كرى عشرين درهما كل شهر، إذا يعمر، وعليه حكر في كل شهر درهم ونصف؟ توقف قديما، فهل يجوز للمستأجر أن يعمر مع ما قد عمره من الملك مسجدا لله ويوقف الملك على المسجد؟
الجواب: يجوز أن يقف البناء الذي بناه في الأرض المستأجرة، سواء وقفه مسجدا أو غير مسجد، ولا يسقط ذلك حق أهل الأرض، فإنه متى انقضت مدة
الإجارة، وانهدم البناء زال حكم الوقف، سواء كان مسجدا أو غير مسجد، وأخذوا أرضهم فانتفعوا بها، وما دام البناء قائما فيها فعليه أجرة المثل، ولو وقف على ربع أو دار مسجدا، ثم انهدمت الدار أو الربع، فإن وقف العلو لا يسقط حق ملاك السفل، كذلك وقف البناء لا يسقط على ملاك الأرض.