وأما نقل الناقل مذهب مالك بأن في المدونة وجزية جماجم أهل الذمة وخراج الأرضين، ما كان منها عنوة أو صلحا فهو عند مالك جزية، والجزية عنده فيء، قال:
ويعطي هذا الفيء أهل كل بلدة افتتحوها عنوة أو صالحوا عليها، فيقسم عليهم ويفضل بعض الناس على بعض من الفيء، ويبدأ بأهل الحاجة حتى يغنوا منه، ولا يخرج إلى غيرهم، إلا أن ينزل بقوم حاجة فينقل إليهم بعد أن يعطي أهله منه ما يغنيهم عن الاجتهاد، وقال أيضا: قال مالك: وأما جزية الأرض فما أدري كيف كان يصنع فيها، إلا أن عمر قد أقر الأرض فلم يقسمها بين الذين افتتحوها، وأرى لمن ينزل ذلك به أن يكشف عنه من يرضاه، فإن وجد عالما يستفتيه وإلا اجتهد هو ومن بحضرته رأسا.
وأما إحياء الموات فجائز بدون إذن الإمام في مذهب الشافعي، وأحمد، وأبي يوسف، ومحمد، واشترط أبو حنيفة أن يكون بإذن الإمام، وقال مالك: إن كان بعيدا عن العمران بحيث لا تباح الناس فيه لم يحتج إلى إذنه وإن كان مما قرب من العمران، ويباح الناس فيه افتقر إلى إذنه، لكن إن كان الإحياء في أرض الخراج فهل يملك بالإحياء، ولا خراج عليه أو يكون بيده، وعليه الخراج، على قولين للعلماء هما روايتان عن أحمد.
وأما من قتل أو مات من المقاتلة فإنه ترزق امرأته وأولاده الصغار، وفي مذهب أحمد، والشافعي، في أحد قوليه وغيرهما: فينفق على امرأته حتى تتزوج، وعلى ابنته الصغيرة حتى تتزوج، وعلى ابنه الصغير، حتى يبلغ، ثم يجعل من المقاتلة إن كان يصلح للقتال وإلا إن كان من أهل الحاجة، والذين يعطون من الصدقة وفاضل الفيء والمصالح أعطى له من ذلك وإلا فلا.
[كتاب الوقف]
[مسألة رجل احتكر من رجل قطعة أرض بستان]
842 - 1 مسألة:
في رجل احتكر من رجل قطعة أرض بستان، ثم إن المحتكر عمر في أرض البستان صورة مسجد، وبنى فيها محرابا، وقال لمالك الأرض: هذا عمرته مسجدا فلا تأخذ مني حكره، فأجابه إلى ذلك، ثم إن مالك الأرض باع البستان، ولم يستثن منه شيئا، فهل يصير هذا المكان مسجدا بذلك، أم لا؟ وإذا لم يصر مسجدا بذلك، فهل يكون عدم أخذ مالك الأرض الحكر يصير مسجدا؟ وإذا لم يصر بيع البستان جميعه، هل يجوز لباني صورة المسجد أن يضع ما بناه؟
الجواب: إذا لم يسبل للناس كما تسبل المساجد؛ بحيث تصلى فيه الصلوات الخمس التي تصلى في المساجد، لم يصر مسجدا بمجرد الإذن في العمارة المذكورة وإذا لم يكن قربة يقتضي خروجه من المبيع دخل في المبيع، فإن الشروع في تصييره مسجدا لا يجعله مسجدا.
وكذلك القول في العمارة، لكن ينبغي لمن أخرج ثمن ذلك أن لا يعود إلى ملكه، كمن أخرج من ماله مالا ليتصدق به، فلم يجد السائل ينبغي له أن يمضي ذلك، ويتصدق به على سائل آخر، ولا يعيده إلى ملكه، وإن لم يجب.
وإذا صرف مثل هذا المكان في مصالح مسجد آخر جاز ذلك، بل إذا صار مسجدا، وكان بحيث لا يصلي فيه أحد جاز أن ينقل إلى مسجد ينتفع به، بل إذا جاز أن يباع ويصرف ثمنه في مسجد آخر، بل يجوز أن يعمر عمارة ينتفع بها لمسجد آخر.