كما أن إطلاق القول بأن كل من فيهم مستحق لما يأخذه هو باطل أيضا، فلا هذا ولا هذا بل فيهم المستحق الذي يأخذ حقه وفيهم من يأخذ فوق حقه، وفيهم من لا يعطى إلا دون حقه، وفيهم غير المستحق حتى أنهم في الطعام الذي يشتركون فيه يعطى أحدهم أفضل مما يعطى الآخر، وإن كان أغنى منه خلاف ما جرت عادة أهل العدل الذين يسوون في الطعام بالعدل، كما يعمل في رباطات أهل العدل.
وأمر ولي الأمر بجميع هؤلاء بينهم هو من أفضل العبادات، وأعظم الواجبات، وما ذكر عن بعض الحكام من أنه لا يستحق من هؤلاء إلا الأعمى والمكسح، والزمن قول لم يعلمه أحد من المسلمين ولا يتصور أن يقول هذا حاكم ممن جرت العادة بأن يتولى الحكم، اللهم إلا أن يكون من أجهل الناس أو أفجرهم.
فمعلوم أن ذلك يقدح في عدالته، وأنه يجب أن يستدل به على جرحه كما أنه إن كان الناقل لهذا عن حاكم قد كذب عليه فينبغي أن يعاقب على ذلك عقوبة مردعة، وأمثاله من المفترين على الناس، وعقوبة الإمام للكذب المفترى على الناس والمتكلم فيهم وفي استحقاقهم لما يخالف دين الإسلام لا يحتاج إلى دعواهم. بل العقوبة في ذلك جائزة بدون دعوى أحد كعقوبته لمن يتكلم في الدين بلا علم، فيحدث بلا علم ويفتي بلا علم.
وأمثال هؤلاء يعاقبون، فعقوبة كل هؤلاء جائزة بدون دعوى، فإن الكذب على الناس والتكلم في الدين وفي الناس بغير حق كثير في كثير من الناس، فمن قال أنه لا يستحق إلا الأعمى، والزمن، والمكسح فقد أخطأ باتفاق المسلمين. وكذلك من قال إن أموال بيت المال على اختلاف أصنافها مستحقة لأصناف
منهم الفقراء، وأنه يجب على الإمام إطلاق كفايتهم من بيت المال فقد أخطأ، بل يستحقون من الزكوات بلا ريب، وأما من الفيء والمصالح فلا يستحقون إلا ما فضل من المصالح العامة.
ولو قدر أنه لم يحصل لهم من الزكوات ما يكفيهم وأموال بيت المال مستغرقة بالمصالح العامة كان إعطاء العاجز منهم عن الكسب فرضا على الكفاية، فعلى المسلمين جميعا أن يطعموا الجائع ويكسوا العاري، ولا يدعوا بينهم محتاجا، وعلى الإمام أن يصرف ذلك من المال المشترك الفاضل عن المصالح العامة التي لا بد منها.
وأما من يأخذ بمصلحة عامة فإنه يأخذ مع حاجته باتفاق المسلمين وهل له أن يأخذ مع الغنى كالقاضي، والشاهد، والمفتي، والحاسب، والمقرئ، والمحدث، إذا كان غنيا فهل له أن يرتزق على ذلك من بيت المال مع غناه قولان مشهوران للعلماء، وكذلك قول القائل إن عناية الإمام بأهل الحاجات تجب أن تكون فوق عنايته بأهل المصالح العامة التي لا بد للناس منها في دينهم ودنياهم، كالجهاد، والولاية، والعلم ليس بمستقيم لوجوه.
أحدها: أن العلماء قد نصوا على أنه يجب في مال الفيء والمصالح أن يقدم أهل المنفعة العامة، وأما مال الصدقات فيأخذ نوعان نوع يأخذ بحاجته كالفقراء، والمساكين، والغارمين لمصلحة أنفسهم، وابن السبيل، وقوم يأخذون لمنفعتهم: كالعاملين في إصلاح ذات البين، كمن فيه نفع عام كالمقاتلة وولاة أمورهم، وفي سبيل الله، وليس أحد الصنفين أحق من الآخر، بل لا بد من هذا وهذا.
الثاني: أن ما يذكره كثير من القائمين بالمصالح من الجهاد والولايات والعلم من فساد النية، معارض بما يوجد في كثير من ذوي الحاجات من الفسق والزندقة.