وليس لنا أن نغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لشبهة وقعت لبعض العلماء كما كان عام الحديبية، ولو فتحنا هذا الباب لكنا نكره لمن أرسل هديا أن يستبيح ما يستبيحه الحلال لخلاف ابن عباس. ولكنا نستحب للجنب إذا صام أن يغتسل لخلاف أبي هريرة. ولكنا نكره تطيب المحرم قبل الطواف لخلاف عمر، وابنه، ومالك، ولكنا
نكره له أن يلبي إلى أن يرمي الجمرة بعد التعريف لخلاف مالك، وغيره. ومثل هذا واسع لا ينضبط.
وأما من خالف في شيء من هذا من السلف والأئمة - رضي الله عنهم -: فهم مجتهدون قالوا بمبلغ علمهم واجتهادهم، وهم إذا أصابوا فلهم أجران، وإذا أخطئوا فلهم أجر، والخطأ محطوط عنهم، فهم معذورون لاجتهادهم؛ ولأن السنة البينة لم تبلغهم، ومن انتهى إلى ما علم فقد أحسن.
فأما من تبلغه السنة من العلماء وغيرهم، وتبين له حقيقة الحال فلم يبق له عذر في أن يتنزه عما ترخص فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يرغب عن سنته لأجل اجتهاد غيره. فإنه قد ثبت عنه في الصحيحين: «أنه بلغه أن أقواما يقول أحدهم: أما أنا فأصوم لا أفطر، ويقول الآخر: فأنا أقوم، ولا أنام، ويقول الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، ويقول الآخر: أما أنا فلا آكل اللحم. فقال بل أصوم وأفطر، وأنام، وأتزوج النساء، وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني» .
ومعلوم أن طائفة من المنتسبين إلى العلم والدين، يرون أن المداومة على قيام الليل، وصيام النهار، وترك النكاح، وغيره من الطيبات، أفضل من هذا، وهم في هذا إذا كانوا مجتهدين معذورين. ومن علم السنة فرغب عنها، لأجل اعتقاد أن ترك السنة إلى هذا أفضل، وأن هذا الهدي أفضل من هدي محمد - صلى الله عليه وسلم - لم يكن معذورا، بل هو تحت الوعيد النبوي بقوله: «من رغب عن سنتي فليس مني» .
وفي الجملة: باب الاجتهاد والتأويل باب واسع يئول بصاحبه إلى أن يعتقد الحرام حلالا، كمن تأول في ربا الفضل، والأنبذة المتنازع فيها، وحشوش النساء،
وإلى أن يعتقد الحلال حراما: مثل بعض ما ذكرناه من صور النزاع مثل الضب وغيره، بل يعتقد وجوب قتل المعصوم أو بالعكس، فأصحاب الاجتهاد وإن عذروا، وعرفت مراتبهم من العلم والدين، فلا يجوز ترك ما تبين من السنة والهدي لأجل تأويلهم والله أعلم.
وبهذا يظهر الجواب عن قولهم: إنه قد يغمس يده فيه، أو ينغمس فيه الجنب، فإنه قد ثبت بالسنة أن هذا لا تؤثر فيه النجاسة: فكيف تؤثر فيه الجنابة؟ وقد أجاب الجمهور عن نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن: " أن يبول الرجل في الماء الدائم ثم يغتسل منه " بأجوبة. أحدها: أن النهي عن الاغتسال، وعن البول؛ لأن ذلك قد يفضي إلى الإكثار من ذلك، حتى يتغير الماء، وإذا بال، ثم اغتسل فقد يصيبه البول قبل استحالته. وهذا جواب من يقول: الماء لا ينجس إلا بالتغير، كما يقول ذلك من يقوله من أصحاب مالك، وأحمد في رواية اختارها أبو محمد البغدادي صاحب التعليقة. الثاني: أن ذلك محمول على ما دون القلتين، توفيقا بين الأحاديث. وهذا جواب الشافعي، وطائفة من أصحاب أحمد.
الثالث: أن النص إنما ورد في البول، والبول أغلظ من غيره؛ لأن أكثر عذاب القبر منه، وصيانة الماء منه ممكنة؛ لأنه يكون باختيار الإنسان، فلما غلظ وصيانة الماء عنه ممكنة فرق بينه وبين ما يعسر صيانة الماء عنه وهو دونه، وهذا جواب أحمد في المشهور عنه واختيار جمهور أصحابه.