ويدخل فيه ما يؤخذ منهم من العشور، وأنصاف العشور، وما يصالح عليه الكفار من المال: كالذي يحملونه وغير ذلك، ويدخل فيه ما خلوا عنه وتركوه خوفا من المسلمين كأموال بني النضير التي أنزل الله فيها سورة الحشر، وقال: {هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار - ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار} [الحشر: 2 - 3] .
وهؤلاء أجلاهم النبي.
وكانوا يسكنون شرقي المدينة فأجلاهم بعد أن حاصرهم، وكانت أموالهم مما أفاء الله على رسوله،
وذكر مصارف الفيء بقوله: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب} [الحشر: 7] {للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون} [الحشر: 8] {والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون} [الحشر: 9] {والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم} [الحشر: 10] .
فهؤلاء المهاجرون والأنصار ومن جاء بعدهم إلى يوم القيامة، ولهذا قال مالك، وأبو عبيد، وأبو حكيم النهرواني من أصحاب أحمد، وغيرهم: أن من سب الصحابة لم يكن له في الفيء نصيب.
من الفيء ما ضربه عمر رضي الله عنه على الأرض التي فتحها عنوة ولم يقسمها: كأرض مصر، وأرض العراق، إلا شيئا يسيرا منها، وبر الشام وغير ذلك
فهذا الفيء لا خمس فيه عند جماهير الأئمة كأبي حنيفة، ومالك، وأحمد، وإنما يرى تخميسه الشافعي، وبعض أصحاب أحمد، وذكر ذلك رواية عنه: قال ابن المنذر: لا يحفظ عن أحد قبل الشافعي أن في الفيء خمسا كخمس الغنيمة، وهذا الفيء لم يكن ملكا للنبي - صلى الله عليه وسلم - في حياته عند أكثر العلماء. وقال الشافعي: وبعض أصحاب أحمد كان ملكا له.
وأما مصرفه بعد موته فقد اتفق العلماء على أن يصرف منه أرزاق الجند المقاتلين الذين يقاتلون الكفار، فإن تقويتهم تذل الكفار، فيؤخذ منهم الفيء، وتنازعوا هل يصرف في سائر مصالح المسلمين أم تختص به المقاتلة، على قولين للشافعي، ووجهين في مذهب الإمام أحمد، لكن المشهور في مذهبه وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك: أنه لا يختص به المقاتلة، بل يصرف في المصالح كلها، وعلى القولين: يعطى من فيه منفعة عامة لأهل الفيء.
فإن الشافعي قال: ينبغي للإمام أن يخص من في البلدان من المقاتلة. وهو من بلغ ويحصي الذرية وهي من دون ذلك، والنساء إلى أن قال: ثم يعطي المقاتلة في كل عام عطاءهم، ويعطي الذرية والنساء ما يكفيهم لسنتهم، قال: والعطاء من الفيء لا يكون إلا لبالغ يطيق القتال، قال: ولم يختلف أحد ممن لقيه في أنه ليس للمماليك في العطاء حق، ولا للأعراب الذين هم أهل الصدقة. قال: فإن فضل من الفيء شيء وضعه الإمام في أهل الحصون والازدياد في الكراع والسلاح، وكل ما يقوى به المسلمون، فإن استغنوا عنه وحصلت كل مصلحة لهم، فرق ما يبقى عنهم بينهم على قدر ما يستحقون من ذلك المال. قال: ويعطى من الفيء رزق العمال والولاة وكل من قام بأمر الفيء من وال، وحاكم، وكاتب، وجندي ممن لا غنى لأهل الفيء عنه. وهذا مشكل مع قوله إنه لا يعطى من الفيء صبي، ولا مجنون، ولا عبد، ولا امرأة، ولا ضعيف لا يقدر على القتال؛ لأنه للمجاهدين.