وإذا سأل الإمام حاكما عن استحقاق من ذكر فأجاب بأنه لا يستحق من هؤلاء المذكورين، ومن يجري مجراهم إلا الأعمى والمكسح والزمن لا غير، وأضرب عما سواهم من غير اطلاع على حقيقة أحوالهم، هل يكون بذلك آثما عاصيا أم لا؟ وما الذي يجب عليه في ذلك، وإذا سأله الإمام عن الزوايا والربط هل يستحق من هو بها ما هو مرتب لهم، فأجاب بأن هذه الزوايا والربط دكاكين، ولا شك أن فيهم الصلحاء والعلماء، وحملة الكتاب العزيز، والمنقطعين إلى الله تعالى هل يكون مؤذيا لهم بذلك أم لا؟ وما حكم هذا القول المطلق فيهم مع عدم المعرفة بجميعهم.
والاضطلاع على حقيقة أحوالهم بالكلية، إذا تبين سقوطه وبطلانه هل تسقط بذلك روايته وما عداها من أخباره أم لا؟ وهل للمقذفين الدعوى عليه بهذا الطعن، عليهم المؤدي عند الملوك إلى قطع أرزاقهم وأن يكلفوه إثبات ذلك وإذا عجز عن إثباته، فهل لهم مطالبته بمقاضاة أم لا؟ وإذا عجز عن ثبوت ذلك، هل يكون قادحا في عدالته وجرحه ينعزل بهما عن المناصب الدينية أم لا؟ ومن كانت هذه صفته لهذه الطائفة وهم له في غاية الكراهة، هل يجوز أن يؤم بهم، وقد جاء «لا يؤم الرجل قوما أكثرهم له كارهون» ؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين: هذه المسائل تحتاج إلى تقرير أصل جامع في أموال بيت المال، مبني على الكتاب والسنة التي يسنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفاؤه الراشدون، كما قال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وولاة الأمر بعده أشياء، الأخذ بها تصديق لكتاب الله، واستعمال لطاعة الله، وقوة على طاعة الله، ليس لأحد تغييرها ولا النظر في رأي من خالفها، ومن اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا.
وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «أوصيكم بالسمع والطاعة فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا
بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة» .
والواجب على ولاة الأمور وغيرهم من المسلمين العمل من ذلك بما عليه كما قال تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: 16] وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» .
ونحن نذكر ذلك مختصرا فنقول الأموال التي لها أصل في كتاب الله التي يتولى قسمها ولاة الأمر ثلاثة: مال المغانم: وهذا لمن شهد الوقعة إلا الخمس، فإن مصرفه ما ذكره الله في قوله: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله} [الأنفال: 41] والمغانم ما أخذ من الكفار بالقتال فهذه المغانم وخمسها.
والثاني الفيء: وهو الذي ذكره الله تعالى في سورة الحشر، حيث قال: {وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب} [الحشر: 6] ومعنى قوله: ما أوجفتم أي: ما حركتم ولا أعملتم ولا سقتم، يقال وجف البعير يجف وجوفا وأوجفته إذا سار نوعا من السير فهذا هو الفيء الذي أفاءه الله على رسوله، وهو ما صار للمسلمين بغير إيجاف خيل ولا ركاب وذلك عبارة عن القتال، أي ما قاتلتم عليه، فما قاتلوا عليه كان للمقاتلة، وما لم يقاتلوا عليه فهو فيء؛ لأن الله أفاءه على المسلمين، فإنه خلق الخلق لعبادته، وأحل لهم الطيبات ليأكلوا طيبا ويعملوا صالحا، والكفار عبدوا غيره فصاروا غير مستحقين للمال، فأباح للمؤمنين أن يعبدوه، وأن يسترقوا أنفسهم، وأن يسترجعوا الأموال منهم، فإذا أعادها الله إلى المؤمنين منهم فقد فاءت؛ أي رجعت إلى مستحقها؛ ولهذا الفيء يدخل فيه جزية الرءوس التي تؤخذ من أهل الذمة