ومن جوزه قال: هو مثل الاشتراك في اكتساب المباحات؛ لأنه لم يثبت هناك في ذمة أحدهما عمل، ولكن بالشركة صار ما يعمله أحدهما عن نفسه وعن شريكه، وكذلك هنا ما يشترطه أحدهما من الأجرة، أو شرط له من الجعل هو له ولشريكه، والعمل الذي يعمل عن نفسه وعن شريكه، وهذا القول أصح لا سيما على قول من يجوز شركة العنان مع عدم اختلاط المالين، ومع اختلاف الجنسين، وقد قال تعالى: {أوفوا بالعقود} [المائدة: 1] .
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «المسلمون عند شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا» وأظن هذا قول مالك.
وأما اشتراك الشهود فقد يقال من مسألة شركة الأبدان التي تنازع الفقهاء فيها،
فإن الشهادة لا تثبت في الذمة، ولا يصح التوكل فيها حتى يكون أحد الشريكين متصرفا لنفسه بحكم الملك، ولشريكه بحكم الوكالة، والعوض في الشهادة من باب الجعالة، لا من باب الإجارة اللازمة فإنما هي اشتراك في العقد، لا عقد الشركة بمنزلة من يقول الجماعة: ابنوا لي هذا الحائط ولكم عشرة، أو إن بنيتموه فلكم عشرة، أو إن خطتم هذا الثوب فلكم عشرة، أو إن رددتم عبدي الآبق فلكم عشرة.
وإن لم يقدر الجعل، وقد علم أنهم يعملون بالجعل مثل: حمالين يحملون مال تاجر متعاونين على ذلك، فهم يستحقون جعل مثلهم عند جمهور العلماء أبي حنيفة، ومالك، وأحمد، وغيرهم، كما يستحقه الطباخ الذي يطبخ بالأجرة، والخباز الذي يخبز بالأجرة، والنساج الذي ينسج بالأجرة، والقصار الذي يقصر بالأجرة، وصاحب الحمام والسفينة، والعرف الذي جرت عادته بأن يستوفي منفعته بالأجر، فهؤلاء يستحقون عوض المثل عند الإطلاق.
فكذلك إذا استعمل جماعة من أن يشهدوا عليه ويكتبوا خطوطهم بالشهادة، يستحقون الجعل، فهو بمنزلة استعماله إياهم في نحو ذلك من الأعمال، إذا قيل إنهم يستحقون الجعل فيستحقون جعل مثلهم على قدر أعمالهم، فإن كانت أعمالهم ومنافعهم متساوية استحقوا الجعل بالسواء.
والصواب أن هذا الذي قاله هذا القائل صحيح إذا لم يتقدم منهم شركة، فأما إذا اشتركوا فيما يكتسبونه بالشهادة فهو كاشتراكهم فيما يكتسبونه بسائر الجعالات والإجارات.
ثم الجعل في الشهادة قد يكون على عمل في الذمة، وللشاهد أن يقيم مقامه من يشهد للجاعل، فهنا تكون شركة صحيحة عند كل من يقول بشركة الأبدان، وهم الجمهور أبو حنيفة، ومالك، وأحمد، وغيرهم، وهو الصحيح الذي يدل عليه الكتاب، والسنة، والاعتبار، إلا أن يكون الجعل على أن يشهد الشاهد بعينه فيكون فيها القولان المتقدمان، والصحيح أيضا جواز الاشتراك في ذلك كما هو قول مالك في أصح القولين، لكن ليس لأحد الشريكين أن يدع العمل ويطلب مقاسمة الآخر، بل عليه أن يعمل ما أوجبه العقد لفظا أو عرفا.
وأما إذا أكرههم القضاة على هذه الشركة بغير اختيارهم، فهذا ليس من باب الإكراه على العقود بغير حق؛ لأن القضاة هم الذين يأذنون لهم في الارتزاق بالشهادة، وذلك موقوف على تعديلهم، ليس بمنزلة الصناع الذين يكتسبون بدون إذن ولي الأمر، وإذا كان للقضاة أمر في ذلك جاز أن يكون لهم في التشريك بينهم، فإنه لا بد من قعود اثنين فصاعدا ولا بد من اشتراكهما في الشهادة، إذ شهادة الواحد لا تحصل مقصود الشهادة.
وإذا كان كذلك فالواجب أن يراعى في ذلك موجب العدل بينهم، فلا يمتنع أحدهم عن عمل هو عليه، ولا يختص أحدهم بشيء من الرزق الذي وقعت الشركة عليه، سواء كانوا مجتمعين أو متفرقين، والله سبحانه أعلم.