[مسألة دفع مال يتيم إلى عامل يشتري به ثمرة مضاربة]
(823 - 45)
مسألة:
فيمن دفع مال يتيم إلى عامل يشتري به ثمرة مضاربة ومعه آخر أمينا عليه وله النصف، ولكل منهما الربع فخسر المال، وانفرد العامل بالعمل لتعذر الآخر وكانت الشركة بعد تأبير الثمرة، وأفتى بعضهم بفسادها، وأن على العامل وولي اليتيم ضمان ما صرف من ماله.
الجواب: هذه الشركة في صحتها خلاف، والأظهر صحتها وسواء كانت صحيحة أو فاسدة، فإن كان ولي اليتيم فرط فيما فعله ضمن، وأما إذا فعل ما ظاهره المصلحة فلا ضمان عليه لجناية من عامله، وأما العامل فإن خان أو فرط فعليه الضمان وإلا فلا ضمان عليه، ولو كان العقد فاسدا كان ما يضمن بالعقد الصحيح يضمن بالفاسد، وما لا يضمن بالعقد الصحيح، لا يضمن بالعقد الفاسد، وعلى كل منهما اليمين في نفي الجناية والتفريط.
[مسألة مضارب رفعه صاحب المال إلى الحاكم]
(824 - 46)
مسألة:
في مضارب رفعه صاحب المال إلى الحاكم وطلب منه لجميع المال وحكم عليه الحاكم بذلك، فدفع إليه البعض. وطلب منه الإنظار بالباقي فأنظره، وضمن على وجهه فسافر المضارب عن البلد مدة، فهل تبطل الشركة برفعه إلى الحاكم وحكم الحاكم عليه بدفع المبلغ وإنظاره، وهل يضمن في ذمته؟
الجواب: نعم تنفسخ الشركة بمطالبته المذكورة، ويضمن المال في ذمته بالسفر المذكور بتأخير التسليم مع الإمكان عن وقت وجوبه.
(825 - 47)
مسألة:
في ضمان بساتين بدمشق، وأن الجيش المنصور لما كسر العدو وقدم إلى دمشق ونزل في البساتين رعى زرعهم وغلالهم فاستهلكت الغلال بسبب ذلك فهل لهم الإجاحة في ذلك؟
الجواب: إتلاف الجيش الذي لا يمكن تضمينه هو من الآفات السماوية
كالجراد، وإذا تلف الزرع بآفة سماوية قبل تمكن الآخر من حصاده، فهل توضع فيه الجائحة كما توضع في التمر المشترى على قولين للعلماء، أصحهما وأشبههما بالكتاب والسنة والعدل: وضع الجائحة.