[مسألة له بنتان ومطلقة حامل وكتب لابنتيه ألفي دينار]
(821 - 43)
مسألة: في رجل له بنتان ومطلقة حامل، وكتب لابنتيه ألفي دينار وأربع أملاك، ثم بعد ذلك ولد للمطلقة ولد ذكر، ولم يكتب له شيئا، ثم بعد ذلك توفي الوالد وخلف موجودا خارجا عما كتبه لبنتيه. وقسم الموجود بينهم على حكم الفريضة الشرعية، فهل يفسخ ما كتب للبنات أم لا؟
الجواب: هذه المسألة فيها نزاع بين أهل العلم، إن كان قد ملك البنات تمليكا تاما مقبوضا، فإما أن يكون كتب لهن في ذمته ألفي دينار من غير إقباض أو أعطاهن شيئا ولم يقبضه لهن، فهذا العقد مفسوخ ويقسم الجميع بين الذكر والأنثيين، وأما مع حصول القبض ففيه نزع، وقد روي أن سعد بن عبادة قسم ماله بين أولاده، فلما مات ولد له حمل، فأمر أبو بكر وعمر أن يعطى الحمل نصيبه من الميراث، فلهذا ينبغي أن يفعل بهذا كذلك، فإن النبي قال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» .
وقال: «إني لا أشهد على جور» لمن أراد تخصيص بعض أولاده بالعطية.
وعلى البنات أن يتقين الله ويعطين الابن حقه، وقول النبي للذي خصص بعض أولاده: «أشهد على هذا غيري» تهديدا له، فإنه قال: " اردده " وقد رده ذلك الرجل.
وأما إذا أوصى لهن بعد موته فهي غير لامة باتفاق العلماء والصحيح من قول العلماء أن هذا والذي خص بناته بالعطية دون حمله يجب عليه أن يرد ذلك في حياته كما أمر النبي.
وإن مات ولم يرده رد بعد موته على أصح القولين أيضا، طاعة لله ولرسوله، واتباعا للعدل الذي أمر به، واقتداء بأبي بكر وعمر، ولا
يحل للذي فضل أن يأخذ الفضل بل عليه أن يقاسم إخوته في جميع المال بالعدل الذي أمر الله به، والله سبحانه وتعالى أعلم.
[مسألة صداق المرأة تعوضت عنه بعقار]
(822 - 44)
مسألة: في صداق المرأة على زوجها، تمر عليه السنون المتوالية لا يمكنها مطالبته به لئلا يقع بينهما فرقة، ثم إنها تتعوض عن صداقها بعقار، أو يدفع إليها الصداق بعد مدة من السنين، فهل تجب زكاة السنين الماضية أم إلى أن يحول الحول من حين قبضت الصداق.
الجواب: الحمد لله. هذه المسألة فيها للعلماء أقوال: قيل: يجب تزكية السنين الماضية سواء كان الزوج موسرا أو معسرا كأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد، وقد نصره طائفة من أصحابهما.
وقيل: تجب مع يساره وتمكنها من قبضها دون ما إذا لم يمكن تمكينه من القبض كالقول الآخر في مذهبهما.
وقيل: تجب لسنة واحدة: كقول مالك، وقول في مذهب أحمد.
وقيل: لا تجب بحال كقول أبي حنيفة، وقول في مذهب أحمد.
وأضعف الأقوال قول من يوجبها للسنين الماضية حتى مع العجز عن قبضه، فإن هذا القول باطل، فأما أن يجب لهم ما يأخذونه مع أنه لم يحصل له شيء، فهذا ممتنع في الشريعة، ثم إذا طال الزمان كانت الزكاة أكثر من المال، ثم إذا نقص النصاب وقيل إن الزكاة تجب في عين النصاب لم يعلم الواجب إلا بحساب طويل يمتنع إتيان الشريعة به.
وأقرب الأقوال قول من لا يوجب فيه شيئا بحال حتى يحول عليه الحول أو يوجب فيه زكاة واحدة عن القبض، فهذا القول له وجه، وهذا وجه، وهذا قول أبي حنيفة، وهذا قول مالك، وكلاهما قيل به في مذهب أحمد، والله أعلم.