[مسألة وهب لابنته مصاغا ولم يتعلق به حق لأحد]
(813 - 35)
مسألة:
في رجل وهب لابنته مصاغا ولم يتعلق به حق لأحد وحلف بالطلاق أن لا يأخذ منها شيئا منه، واحتاج أن يأخذ منها شيئا، فهل له أن يرجع في هبته أم لا؟ وإن أعطته شيئا من طيب نفسها هل يحنث أم لا؟
الجواب: الحمد لله. له أن يرجع فيما وهبه لها لكنه إن فعل المحلوف عليه حنث، فإن كان قصده أن لا يأخذ شيئا بغير طيب قلبها أو بغير إذنها، فإذا طابت نفسها أو أذنت لم يحنث.
[مسألة أهدى إلى ملك عبدا]
(814 - 36)
مسألة:
في رجل أهدى إلى ملك عبدا ثم إن المهدى إليه مات وولي مكانه ملك آخر فهل يجوز له عتق ذلك؟
الجواب: الأرقاء الذين يشترون بمال المسلمين: كالخيل، والسلاح الذي يشترى بمال المسلمين أو يهدى لملوك المسلمين وذلك من أموال بيت المال، فإذا تصرف فيهم الملك الثاني بعتق أو إعطاء، فهو بمنزلة تصرف الأول له وهل بالإعتاق والإعطاء ينفذ تصرف الثاني كما ينفذ تصرف الأول، نعم وهذا مذهب الأئمة كلهم، والله أعلم.
[مسألة لها أولاد غير أشقاء فخصصت أحدهم وتصدقت عليه]
(815 - 37)
مسألة: في امرأة لها أولاد غير أشقاء، فخصصت أحد الأولاد وتصدقت عليه بحصة من ملك دون بقية إخوته، ثم توفيت المذكورة وهي مقيمة بالمكان المتصدق به فهل تصح الصدقة أم لا؟
الجواب: الحمد لله. إذا لم يقبضها حتى ماتت بطلت الهبة في المشهور من مذهب الأئمة الأربعة، وإن أقبضه إياه لم يجز على الصحيح أن يختص به الموهوب له، بل يكون مشتركا بينه وبين إخوته، والله أعلم.
[مسألة تصدقت على ولدها بحصة من كل ما يحتمل القسمة]
(816 - 38)
مسألة:
في امرأة تصدقت على ولدها في حال صحتها وسلامتها بحصة من كل ما يحتمل القسمة من مدة تزيد على عشر سنين، وماتت المتصدقة ثم تصدق المتصدق عليه بجميع ما تصدقت به والدته عليه على ولده في حياته، وثبت ذلك
جميعه بعد وفاة المتصدقة الأولى عند بعض القضاء وحكم به، فهل لبقية الورثة أن تبطل ذلك بحكم استمراره بالسكنى بعد تسليمه لولدها المتصدق عليه أم لا؟
الجواب: الحمد لله. إذا كانت هذه الصدقة لم تخرج عن يد المتصدق حتى مات بطلت باتفاق الأئمة في أقوالهم المشهورة، وإذا أثبت الحاكم ذلك لم يكن إثباته لذلك العقد موجبا لصحته، وأما الحكم بصحته وله ورثة والحالة هذه فلا يفعل ذلك حاكم عالم إلا أن تكون القضية ليست على هذه الصفة، فلا يكون حينئذ حاكما.
وأما أن تكون الصدقة قد أخرجها المتصدق عن يده إلى من تصدق عليه، وسلمها التسليم الشرعي، فهذه مسألة معروفة عند العلماء، فإن لم يكن المعطي أعطى بقية الأولاد مثل ذلك، وإلا وجب عليه أن يرد ذلك أو يعطي الباقين مثل ذلك لما ثبت في الصحيح عن النعمان بن بشير، «قال نحلني أبي غلاما. فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله، فأتيت النبي وقلت: إني نحلت ابني غلاما وإن أمه قالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله، قال: لك ولد غيره. قلت: نعم، قال: فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته، قلت: لا، قال: أشهد على هذا غيري» . وفي رواية: «لا تشهدني فإني لا أشهد على جور واتقوا الله واعدلوا بين أولادكم اردده فرده» .
والله أعلم.