وأما الماء فهو في نفسه طهور، ولكن إذا خالطته النجاسة وظهرت فيه صار استعماله استعمالا لذلك الخبيث، فإنما نهي عن استعماله لما خالطه من الخبيث؛ لا لأنه في نفسه خبيث، فإذا لم يكن هنا أمارة ظاهرة على مخالطة الخبيث له، كان هذا التقدير والاحتيال مع طيب الماء وعدم التغيير فيه من باب الحرج الذي نفاه الله عن شريعتنا، ومن باب الآصار، والأغلال المرفوعة عنا.
وقد ثبت: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - توضأ من جرة نصرانية مع قيام هذا الاحتمال. ومر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وصاحب له بميزاب، فقال صاحبه: يا صاحب الميزاب ملؤك طاهر أم نجس؟ فقال عمر: يا صاحب الميزاب لا تخبره فإن هذا ليس عليه. وقد نص على هذه المسألة الأئمة: كأحمد، وغيره، نصوا على: أنه إذا سقط عليه ماء من ميزاب ونحوه، ولا أمارة تدل على النجاسة لم يلزم السؤال عنه، بل يكره وإن سأل فهل يلزم رد الجواب على وجهين، وقد استحب بعض الفقهاء من أصحاب أحمد وغيره السؤال، وهو ضعيف.
والوجه الثاني: أن يقول: هذه الاحتمالات هنا منتفية، أو في غاية البعد، فلا
يلتفت إليها، والالتفات إليها حرج ليس من الدين. ووسوسة يأتي بها الشيطان، وذلك أن الطاسات وغيرها من الآنية التي يدخل بها الناس الحمامات طاهرة في الأصل، واحتمال نجاستها أضعف من احتمال نجاسة الأوعية التي في حوانيت الباعة، فإذا كانت آنية الأدهان والألبان، والخلول والعجين، وغير ذلك من المائعات، والجامدات، والرطبة محكوما بطهارتها، غير ملتفت فيها إلى هذا الوسواس، فكيف بطاسات الناس؟ وأما قول القائل: إنها تقع على الأرض: فنعم، وما عند الحياض من الأرض طاهر لا شبهة فيه، فإن الأصل فيه الطهارة وما يقع عليه من المياه، والسدر، والخطمي، والأشنان، والصابون، وغير ذلك طاهر.
وأبدان الجنب من الرجال والنساء طاهرة. وقد ثبت في الصحيح: من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لقيه في بعض طرق المدينة. قال: فانتجشت منه فاغتسلت ثم أتيته فقال: أين كنت فقلت: إني كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا جنب، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس» . وهذا متفق عليه بين الأئمة أن بدن الجنب طاهر، وعرقه طاهر، والثوب الذي يكون فيه عرقه طاهر، ولو سقط الجنب في دهن أو مائع لم ينجسه، بلا نزاع بين الأئمة، بل وكذلك الحائض عرقها طاهر، وثوبها الذي يكون فيه عرقها طاهر. وقد ثبت في الصحيح: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه أذن للحائض أن تصلي في ثوبها الذي تحيض فيه، وأنها إذا رأت فيه دما أزالته وصلت فيه»
فإذا كان كذلك فمن أين ينجس ذلك البلاط؟ أكثر ما يقال أنه قد يبول عليه بعض المغتسلين، أو يبقى عليه، أو يكون على بدن بعض المغتسلين نجاسة يطأ بها الأرض ونحو ذلك.
وجواب هذا من وجوه:
أحدها: أن هذا قليل نادر، وليس هذا المتيقن من كل بقعة.
الثاني: أن غالب من تقع منه نجاسة يصب عليها الماء الذي يزيلها.
الثالث: أنه إذا أصاب ذلك البلاط شيء من هذا فإن الماء الذي يفيض من الحوض، والذي يصبه الناس، يطهر تلك البقعة وإن لم يقصد تطهيرها، فإن القصد من إزالة النجاسة ليس بشرط عند أحد من الأئمة الأربعة، ولكن بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي، وأحمد، ذكروا وجها ضعيفا في ذلك ليطردوا قياسهم في مناظرة أبي حنيفة في اشتراط النية في طهارة الحدث، كما أن زفر نفى وجوب النية في التيمم طردا لقياسه، وكلا القولين مطرح. وقد نص الأئمة على أن ماء المطر يطهر الأرض التي يصيبها، وغالب الماء الذي يصب على الأرض ليس بمستعمل، فإن أكثر الماء الذي يصبه الناس لا يكون عن جنابة، ولا يكون متغيرا.