[مسألة اشترى عبدا ووهبه شيئا حتى أثرى العبد]
(805 - 27)
مسألة:
في رجل اشترى عبدا ووهبه شيئا، حتى أثرى العبد، ثم ظهر أن العبد كان حرا، فهل يأخذ منه ما وهبه ظنا منه أنه عبده؟
الجواب: نعم له أخذه
(806 - 28)
مسألة:
في امرأة أعتقت جارية دون البيوع، وكتبت لها أموالها، ولم تزل تحت يدها إلى حال وفاتها أي السيدة المعتقة. وخلفت ورثة فهل يصح تمليكها للجارية أم للورثة انتزاعها أو بعضها؟ .
الجواب: الحمد لله. أما مجرد التمليك بدون القبض الشرعي فلا يلزم به عقد الهبة، بل للوارث أن ينتزع ذلك، وكذلك إن كانت هبة تلجئة بحيث توهب في الظاهر وتقبض مع اتفاق الواهب والموهوب له على أنه ينتزعه منه إذا شاء، ونحو ذلك من الحيل التي تجعل طريقا إلى منع الوارث أو الغريم حقوقهم، فإذا كان الأمر كذلك كانت أيضا هبة باطلة، والله أعلم.
[مسألة وهب لإنسان فرسا]
(807 - 29)
مسألة:
في رجل وهب لإنسان فرسا ثم بعد ذلك بمدة طلب الواهب منه أجرتها، فقال له: ما أقدر على شيء إلا فرسك خذها. قال الواهب: ما آخذها إلا أن تعطيني أجرتها فهل يجوز ذلك؟ وتجوز له أجرة أم لا؟
الجواب: إذا أعاد إليه العين الموهوبة فلا شيء له غير ذلك، وليس له المطالبة بأجرتها ولا مطالبته بالضمان، فإنه كان ضامنا لها وكان يطعمها بانتفاعه بها مقابلة لذلك.
[مسألة تصدق على ولده بصدقة]
(808 - 30)
مسألة:
في رجل تصدق على ولده بصدقة ونزلها في كتاب زوجته وقد ضعف حال الوالد وجفاه ولده فهل له الرجوع في هبته أم لا؟
الجواب: إذا كان قد أعطاه للمرأة في صداق زوجته، لم يكن للإنسان أن يرجع فيه باتفاق العلماء.
[مسألة رجل أعطاه أخ له شيئا]
(809 - 31)
مسألة:
في رجل أعطاه أخ له شيئا من الدنيا، أيقبله أم يرده؟ وقد ورد من جاءه شيء بغير سؤال فرده فكأنما رده على الله، هل هو صحيح أم لا؟
الجواب: قد ثبت عن «النبي أنه قال لعمر: ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك» .
وثبت أيضا في الصحيح «أن حكيم بن حزام سأله فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم قال: يا حكيم ما أكثر مسألتك إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه» فكان كالذي يأكل ولا يشبع. فقال له حكيم: والذي بعثك بالحق لا أرزق بعدك من أحد شيئا. فكان أبو بكر وعمر يعطيانه فلا يأخذ.
فتبين بهذين الحديثين أن الإنسان إذا كان سائلا بلسانه ومشرفا إلى ما يعطاه فلا ينبغي أن يقبله، إلا حيث تباح له المسألة والاستشراف، وأما إذا أتاه من غير مسألة ولا إشراف فله أخذه إن كان الذي أعطاه حقه كما أعطى النبي عمر من بيت المال، فإنه قد كان عمل له فأعطاه عمالته، وله أن لا يقبله كما فعل حكيم بن حزام، وقد تنازع العلماء في وجوب القبول والنزاع مشهور في مذهب أحمد وغيره، وإن كان أعطاه ما لا يستحقه عليه، فإن قبله وكان من غير إشراف له عليه فقد أحسن، وأما الغني فينبغي له أن يكافئ بالمال من أسداه إليه لخبر «من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا له ما تكافئوه فادعوا له حتى يعلم أن قد كافأتموه» .