أحدهما: وهو المنصوص عن أحمد: أنه لا تلزمه قيمته؛ لأنه وطئ بإذن المالك، فهو كما لو أتلف ماله بإذنه.
والثاني: تلزمه قيمته، وهو قول بعض أصحاب أحمد، والشافعي من زعم أن هذا مذهبه قولا واحدا، وأما المهر فلا يلزمه في مذهب أحمد، ومالك، وغيرهما.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: يلزمه كما هو مذهب أبي حنيفة، وكل موضع لا تصير الأمة أم ولد فإنه يجوز بيعها.
[مسألة وهب لأولاده مماليك ثم قصد عتقهم]
(798 - 20)
مسألة: في رجل وهب لأولاده مماليك، ثم قصد عتقهم فهل الأفضل استرجاعهم منهم وعتقهم، أو إبقاؤهم في يد الأولاد.
الجواب: الحمد لله. إن كان أولاده محتاجين إلى المماليك فتركهم لأولاده أفضل من استرجاعهم وعتقهم، بل صلة ذي الرحم المحتاج أفضل من العتق، كما ثبت في الصحيح: أن «ميمونة زوج النبي أعتقت جارية لها، فذكرت ذلك للنبي، فقال: لو أعطيتها أخوالك كان خيرا لك» فإذا كان النبي قد فضل إعطاء الخال على العتق، فكيف الأولاد المحتاجون؟ وأما إن كان الأولاد مستغنين عن بعضهم، ففقه حسن، وله أن يرجع في هذه الهبة عند الشافعي، وأحمد، وغيرهما، ولا يرجع فيها عند أبي حنيفة، والله أعلم.
[مسألة مات وخلف ولدين وبنتا وزوجة]
(799 - 21)
مسألة:
في رجل مات وخلف ولدين ذكرين، وبنتا، وزوجة، وقسم
عليهم الميراث. ثم إن لهم أختا بالمشرق، فلما قدمت تطلب ميراثها فوجدت الولدين ماتا، والزوجة أيضا، ووجدت الموجود عند أختها، فلما ادعت عليها وألزمت بذلك فخافت من القطيعة بينهما فأشهدت على نفسها أنها أبرأتها، فلما حصل الإبراء معها حلف زوجها بالطلاق أن أختها لا تجيء إليها، ولا هي تروح لها، والمذكورة لم تهبها المال إلا لتحصيل الصلة والمودة بينهما، ولم يحصل غرضها، فهل لها الرجوع في الهبة، وهل يمنع الإبراء أن تدعي بذلك وتطلب أم لا؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين: إذا كانت قد قالت عند الهبة: أنا أهب أختي لتعينني على أموري، ونتعاون أنا وهي في بلاد الغربة، أو قالت لها أختها: هبيني هذا الميراث قالت: ما أهبك إلا لتخدميني في بلاد الغربة ثم أوهبتها، أو جرى بينهما من الاتفاق ما يشبه ذلك بحيث وهبتها لأجل منفعة تحصل لها الغرض، فلها أن تفسخ الهبة وترجع فيها، فالعوض في مثل هذه الهبة فيه قولان، في مذهب أحمد وغيره: قيل: إن منفعته تكون بقدر قيمة ذلك، والله أعلم.