فقال مالك لأبي يوسف: أترى هؤلاء يكذبون؟ قال: لا، والله ما يكذب هؤلاء. قال مالك: فأنا حررت هذا برطلكم يا أهل العراق فوجدته خمسة أرطال وثلثا. فقال أبو يوسف لمالك: قد رجعت إلى قولك يا أبا عبد الله، ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت. فهذا النقل المتواتر عن أهل المدينة بمقدار الصاع والمد.
وقد ذهب طائفة من العلماء: كابن قتيبة، والقاضي أبي يعلى في تعليقه، وجدي أبي البركات إلى: أن صاع الطعام خمسة أرطال وثلث، وصاع الماء ثمانية، واحتجوا بحجج، منها: خبر عائشة أنها كانت تغتسل هي ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالفرق، والفرق ستة عشر رطلا بالعراقي. والجمهور على أن الصاع والمد في الطعام والماء واحد، وهو أظهر وهذا مبسوط في موضعه.
والمقصود هنا: أن مقدار طهور النبي - صلى الله عليه وسلم - في الغسل ما بين ثمانية أرطال عراقية إلى خمسة وثلث، والوضوء ربع ذلك، وهذا بالرطل المصري أقل من ذلك
وإذا كان كذلك فالذي يكثر صب الماء حتى يغتسل بقنطار ماء، أو أقل، أو أكثر: مبتدع مخالف للسنة، ومن تدين عوقب عقوبة تزجره وأمثاله عن ذلك، كسائر المتدينين بالبدع المخالفة للسنة، وهذا كله بين في هذه الأحاديث.
فإن قيل: إنما يفعل نحو هذا لأن الماء قد يكون نجسا أو مستعملا، بأن تكون الآنية مثل: الطاسة اللاصقة بالأرض، قد تنجست بما على الأرض من النجاسة، ثم غرف بها منه، أو بأن الجنب غمس يده فيه فصار الماء مستعملا، أو قطر عليه من عرق سقف الحمام النجس، أو المحتمل النجاسة، أو غمس بعض الداخلين أعضاءه فيه وهي نجسة فنجسته، فلاحتمال كونه نجسا، أو مستعملا احتطنا لديننا، وعدلنا إلى الماء الطهور بيقين، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» . ولقوله: «من اتقى الشبهات استبرأ لعرضه ودينه» .
قيل: الجواب عن هذا من وجوه. أحدها: إن الاحتياط بمجرد الشك في أمور المياه ليس مستحبا ولا مشروعا، بل ولا يستحب السؤال عن ذلك. بل المشروع أن يبنى الأمر على الاستصحاب فإن قام دليل على النجاسة نجسناه، وإلا فلا يستحب أن يجتنب استعماله بمجرد احتمال النجاسة، وأما إذا قامت أمارة ظاهرة فذاك مقام آخر. والدليل القاطع: أنه ما زال النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة، والتابعون يتوضئون ويغتسلون ويشربون من المياه التي في الآنية، والدلاء الصغار، والحياض، وغيرها، مع وجود هذا الاحتمال، بل كل احتمال لا يسند إلى أمارة شرعية لم يلتفت إليه. وذلك أن المحرمات نوعان: محرم لوصفه، ومحرم لكسبه. فالمحرم لكسبه: كالظلم، والربا، والميسر. والمحرم لوصفه: كالميتة والدم، ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به
والأول أشد تحريما، والتورع فيه مشهور، ولهذا كان السلف يحترزون في الأطعمة، والثياب من الشبهات الناشئة من المكاسب الخبيثة.
وأما الثاني: فإنما حرم لما فيه من وصف الخبث. وقد أباح الله لنا طعام أهل الكتاب، مع إمكان أن لا يذكوه التذكية الشرعية، أو يسموا عليه غير الله، وإذا علمنا أنهم سموا عليه غير الله حرم ذلك في أصح قولي العلماء. وقد ثبت في الصحيح: من حديث عائشة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن قوم يأتون باللحم ولا يدرى أسموا عليه أم لا؟ فقال: سموا أنتم وكلوا» .