والقول بأن المائع لا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا أن يتغير، قليلا كان أو كثيرا.
والقول بجواز التيمم لمن خاف فوات العيد أو الجمعة باستعماله الماء.
والقول بجواز التيمم في مواضع معروفة. والجمع بين الصلاتين في أماكن مشهورة. وغير ذلك من الأحكام المعروفة من أقواله.
وكان يميل أخيرا إلى القول بتوريث المسلم من الكافر الذمي. وله في ذلك مصنف وبحث طويل.
ومن أقواله المعروفة المشهورة التي جرى بسبب الإفتاء بها محن وقلاقل قوله: بالتكفير في الحلف بالطلاق، وأن الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة، وأن الطلاق المحرم لا يقع وله في ذلك مصنفات ومؤلفات.
منها قاعدة كبيرة سماها: " تحقيق الفرقان بين التطليق والأيمان ". نحو أربعين كراسة.
وقاعدة سماها: " الفرق بين الطلاق واليمين ". بقدر نصف ذلك.
وقاعدة في " أن جميع أيمان المسلمين مكفرة ". مجلد لطيف.
وقاعدة في تقرير أن الحلف بالطلاق من الأيمان حقيقة.
وقاعدة سماها: " التفصيل بين التكفير والتحليل ".
وقاعدة سماها: " اللمعة ".
وغير ذلك من القواعد والأجوبة في ذلك لا تنحصر ولا تنضبط، والله سبحانه وتعالى أعلم.
[مسألة شراء الجفان لعصير الزيت أو للوقيد أو لهما]
مسألة:
في شراء الجفان لعصير الزيت أو للوقيد أو لهما؟
الجواب: بيع الزيت جائز، وإن لم يعلم مقدار زيته، كما يجوز بيع حب القطن، والزيتون، ونحوهما من المنعصرات والمبيعات مجازفة، وسواء اشتراه للعصير أو للوقيد، لكن لا يجوز للعاصر أن يغش صاحبه، وإذا كان قد اشترط أن تكون الجفنة أجرة لرب المعصرة، بحيث قد تواطأ عليه العاصر، على أن يبقي فيها زيتا له، كان هذا غشا حراما، وحرم شراؤه للزيت.
[مسألة مسلم من ذمي عقارا ثم رمى نفسه عليه]
(780 - 2)
مسألة:
في رجل اشترى مسلم من ذمي عقارا، ثم رمى نفسه عليه، واشترى منه قسطين، والتزم يمينا شرعية الوفاء إلى شهر، فهل على أحد أن يعلمه حيلة وهو قادر.
الجواب: الحمد لله. إذا كان الغريم قادرا على الوفاء لم يكن لأحد أن يلزم رب الدين بترك مطالبته، ولا يطلب منه حيلة لا حقيقة لها لأجل ذلك، مثل أن يقبض منه ثم يعيد إليه، فإن ذلك غير حقيقة الاستيفاء - وإن كان معسرا وجب إنظاره واليمين المطلقة محمولة على حال القدرة لا على حال العجز، والله تعالى أعلم.