فأما اغتسال الرجال والنساء جميعا من إناء واحد فلم يتنازع العلماء في جوازه، وإذا جاز اغتسال الرجال والنساء جميعا، فاغتسال الرجال دون النساء جميعا، أو النساء دون الرجال جميعا أولى بالجواز، وهذا مما لا نزاع فيه، فمن كره أن يغتسل معه غيره، أو رأى أن طهره لا يتم حتى يغتسل وحده، فقد خرج عن إجماع المسلمين، وفارق جماعة المؤمنين. يوضح ذلك أن الآنية التي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأزواجه والرجال والنساء يغتسلون منها كانت آنية صغيرة، ولم يكن لها مادة لا أنبوب ولا غيره، ولم يكن يفيض، فإذا كان تطهر الرجال والنساء جميعا من تلك الآنية جائزا، فكيف بهذه الحياض التي في الحمامات وغير الحمامات التي يكون الحوض أكبر من قلتين، فإن القلتين أكثر ما قيل فيهما على الصحيح أنهما خمسمائة رطل بالعراقي القديم، فيكون هذا بالرطل المصري أكثر من ذلك بعشرات من الأرطال، فإن الرطل العراقي القديم: مائة وثمانية وعشرون درهما، وأربعة أسباع درهم، وهذا الرطل المصري: مائة وأربعة وأربعون درهما، يزيد على ذلك بخمسة عشر درهما، وثلاثة أسباع درهم، وذلك أكثر من أوقية وربع مصرية.
فالخمسمائة رطل بالعراقي: أربعة وستون ألف درهم ومائتا درهم وخمسة وثمانون درهما، وخمسة أسباع درهم، وذلك بالرطل الدمشقي الذي هو ستمائة درهم
مائة وسبعة أرطال وسبع رطل، وهذا الرطل المصري أربعمائة رطل، وستة وأربعون رطلا وكسر أوقية. ومساحة القلتين ذراع وربع في ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، ومعلوم أن غالب هذه الحياض التي في الحمامات المصرية وغير الحمامات أكثر من هذا المقدار بكثير، فإن القلة نحو من هذه القرب الكائنة التي تستعمل بالشام ومصر، فالقلتان قربتان بهذه القرب.
وهذا كله تقريب بلا ريب فإن تحديد القلتين إنما هو بالتقريب على أصوب القولين ومعلوم أن هذه الحياض فيها أضعاف ذلك. فإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتطهر هو وأزواجه من تلك الآنية، فكيف بالتطهر من هذه الحياض؟ الأمر.
الثاني: أنه يجوز التطهر من هذه الحياض سواء كانت فائضة أو لم تكن، وسواء كانت الأنبوب تصب فيها أو لم تكن، وسواء كان الماء بائتا فيها أو لم يكن. فإنها طاهرة، والأصل بقاء طهارتها وهي بكل حال أكثر ماء من تلك الآنية الصغار التي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه يتطهرون منها ولم تكن فائضة، ولا كان بها مادة من أنبوب ولا غيره.
ومن انتظر الحوض حتى يفيض، ولم يغتسل إلا وحده، واعتقد ذلك دينا فهو مبتدع، مخالف للشريعة، مستحق للتعزير الذي يردعه وأمثاله عن أن يشرعوا في الدين ما لم يأذن به الله، ويعبدون الله باعتقادات فاسدة، وأعمال غير واجبة ولا مستحبة.
الأمر الثالث: الاقتصاد في صب الماء، فقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه كان يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع» . والصاع أكثر ما قيل فيه: إنه ثمانية أرطال بالعراقي، كما قال أبو حنيفة، وأما أهل الحجاز وفقهاء الحديث كمالك، والشافعي، وأحمد، وغيرهم فعندهم: أنه خمسة أرطال وثلث بالعراقي
وحكاية أبي يوسف مع مالك في ذلك مشهورة، لما سأله عن مقدار الصاع والمد، فأمر أهل المدينة أن يأتوه بصيعانهم حتى اجتمع عنده منها شيء كثير، فلما حضر أبو يوسف قال مالك لواحد منهم: من أين لك هذا الصاع؟ قال: حدثني أبي، عن أبيه، أنه كان يؤدي به صدقة الفطر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقال الآخر: حدثتني أمي عن أمها أنها كانت تؤدي به - يعني صدقة حديقتها - إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال الآخر نحو ذلك، وقال الآخر نحو ذلك.