وأما الأحاديث فكثيرة منها: في الصحيحين، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كانت
فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر» .
وفي الصحيحين، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة» ، وفي صحيح مسلم، عن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة» .
وفي رواية: «لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به بقدر غدرته، ألا ولا غادر أعظم غدرة من أمير عامة» .
وفي صحيح مسلم، عن بريدة بن الحصيب، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال: «اغزوا فيه بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك، فاقبل منهم، وكف عنهم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم» الحديث. فنهاهم عن الغدر كما نهاهم عن الغلول.
وفي الصحيحين، عن ابن عباس، عن أبي سفيان بن حرب لما سأله هرقل عن صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - هل يغدر؟ قال: لا يغدر ونحن معه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها، قال: ولم يمكني كلمة أدخل فيها شيئا إلا هذه الكلمة، وقال هرقل في جوابه: سألتك هل يغدر فذكرت أن لا يغدر، وكذلك الرسل لا تغدر، فجعل هذا صفة لازمة.
وفي الصحيحين، عن عقبة بن عامر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن أحق الشروط أن توفوا بعد ما استحللتم به الفروج» ، فدل على استحقاق الشروط الوفاء وأن شروط النكاح أحق بالوفاء من غيرها، وروى البخاري، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: قال الله تعالى: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر،
ورجل باع حرا ثم أكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره» ، فذم الغادر وكل من شرط شرطا ثم نقضه فقد غدر.
فقد جاء الكتاب والسنة بالأمر بالوفاء بالعهود والشروط والمواثيق والعقود، وبأداء الأمانة ورعاية ذلك، والنهي عن الغدر ونقض العهود والخيانة والتشديد على من يفعل ذلك، ولو كان الأصل فيها الحظر والفساد، إلا ما أباحه الشرع لم يجز أن يؤمر بها مطلقا ويذم من نقضها وغدر مطلقا.
كما أن قتل النفس لما كان الأصل فيه الحظر إلا ما أباحه الشرع أو أوجبه لم يجز أن يؤمر بقتل النفوس ويحمل على القدر المباح، بخلاف ما كان جنسه واجبا كالصلاة والزكاة فإنه يؤمر به مطلقا، وإن كان لذلك شروط وموانع فينهى عن الصلاة بغير طهارة، وعن الصدقة بما يضر النفس ونحو ذلك، وكذلك الصدق في الحديث مأمور به، وإن كان قد يحرم الصدق أحيانا لعارض، ويجب السكوت والتعريض، وإذا كان حسن الوفاء ورعاية العهد مأمورا به، علم أن الأصل صحة العقود والشروط، إذ لا معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده، ومقصوده هو الوفاء به، وإذا كان الشرع قد أمر بمقصود العهود، دل على أن الأصل فيها الصحة والإباحة.