أحمد وأكثر أصحابه إبطال هذه الحيلة بعينها كمذهب مالك وغيره، والمنع من هذه الحيل هو صحيح قطعا، لما روى عبد الله بن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك» رواه الأئمة الخمسة: أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح.
فنهى - صلى الله عليه وسلم - عن أن يجمع بين سلف وبيع، فإذا جمع بين سلف وإجارة فهو جمع بين سلف وبيع أو مثله؛ وكل تبرع يجمعه إلى البيع والإجارة مثل الهبة والعارية والعرية والمحاباة في المساقاة والمزارعة وغير ذلك، هو مثل القرض، فجماع معنى الحديث أن لا يجمع بين معاوضة وتبرع؛ لأن ذلك التبرع إنما كان لأجل المعاوضة لا تبرعا مطلقا؛ فيصير جزءا من العوض فإذا اتفقا على أنه ليس بعوض جمعا بين أمرين متباينين؛ فإن من أقرض رجلا ألف درهم وباعه سلعة تساوي خمسمائة بألف لم يرض بالإقراض إلا بالثمن الزائد للسلعة؛ والمشتري لم يرض ببدل ذلك الثمن الزائد إلا لأجل الألف التي اقترضها؛ فلا هذا بيعا بألف ولا هذا قرضا محضا. بل الحقيقة أنه أعطاه الألف والسلعة بألفين، فهي مسألة مد عجوة فإذا كان المقصود أخذ ألف بأكثر من ألف حرم بلا تردد وإلا خرج على الخلاف المعروف، وهكذا من اكترى الأرض التي تساوي مائة بألف وأعراه الشجر أو رضي من ثمرها بجزء من ألف جزء. فمعلوم بالاضطرار أنه إنما تبرع بالثمرة لأجل الألف. فالثمرة هي حل المقصود المعقود عليه أو بعضه فليست الحيلة إلا ضربا من اللعب والإفساد، فالمقصود المعقود عليه ظاهر. والذين لا يحتالون أو يحتالون وقد ظهر لهم فساد هذه الحيلة، هم بين أمرين، إما أن يفعلوا ذلك للحاجة، ويعتقدون أنهم فاعلون للمحرم كما رأينا عليه أكثر الناس، وإما أن يتركوا ذلك ويتركوا تناول الثمار الداخلة في هذه المعامل، فيدخل عليهم من الضرر والاضطرار ما لا يعلمه إلا الله، وإن أمكن أن يلتزم ذلك واحد أو اثنان فما يمكن المسلمين التزام ذلك إلا بفساد الأموال التي لا تأتي به شريعة قط، فضلا عن شريعة قال الله فيها: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78] ، وقال تعالى:
{يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} [البقرة: 185] ، وقال تعالى: {يريد الله أن يخفف عنكم} [النساء: 28] .
وفي الصحيحين: «إنما بعثتم ميسرين يسروا ولا تعسروا. ليعلم اليهود أن في ديننا سعة» .
فكل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا، والغرض من هذا أن تحريم مثل هذا مما لا يمكن الأمة التزامه قط، لما فيه من الفساد الذي لا يطاق، فعلم أنه ليس بحرام بل هو أشد من الأغلال والآصار التي كانت على بني إسرائيل ووضعها الله عنا على لسان محمد - صلى الله عليه وسلم - ومن استقرأ الشريعة في مواردها ومصادرها وجدها مبنية على قوله: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه} [البقرة: 173] {فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم} [المائدة: 3] .
فكلما احتاج الناس إليهم في معاشهم، ولم يكن سببه معصية هي ترك واجب، أو فعل محرم لم يحرم عليهم؛ لأنهم في معنى المضطر الذي ليس بباغ ولا عاد، وإن كان سببه معصية كالمسافر سفر مفضية اضطر فيه إلى الميتة، والمنفق للمال في المعاصي حتى لزمته الديون، فإنه يؤمر بالتوبة ويباح له ما يزيل ضرورته فيباح له الميتة ويقضى عنه دينه من الزكاة، وإن لم يتب فهو ظالم لنفسه محتال، كحال الذين قال الله فيهم: {إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون} [الأعراف: 163] . وقوله: {فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم} [النساء: 160] الآية.