والقول الثاني: يجوز إذا كافي الشجر قليلا فكان البياض الثلثين أو أكثر، وكذلك إذا استكرى دارا فيها نخلات قليلة، أو شجرات عنب، ونحو ذلك، وهذا قول مالك وعن أحمد كالقولين فإن الكرماني قال لأحمد: الرجل يستأجر الأرض وفيها نخلات، قال: أخاف أن يكون استأجر شجرا لم يثمر.
وكأنه لم يعجبه أظنه إذا أراد الشجر، فلم أفهم عنه أكثر من هذا، وقد تقدم فيها إذا باع ربويا بجنسه معه من غير جنسه إذا كان المقصود الأكثر هو غير الجنس، كشاة ذات صوف أو لبن بصوف أو لبن روايتان وأكثر أصوله على الجواز كقول مالك، فإنه يقول: إذا ابتاع عبدا وله مال وكان مقصوده العبد جاز، وإن كان المال مجهولا أو من جنس الثمن، ولأنه يقول إذا ابتاع أرضا أو شجرا فيها ثمر أو زرع لم يدرك يجوز إذا
كان مقصوده الأرض والشجر، وهذا في البيع نظير مسألتنا في الإجارة، فإن ابتياع الأرض، واشتراء النخيل ودخول الثمرة التي لم تؤمن العاهة في البيع تبعا للأصل بمنزلة دخول تمر النخلات والعنب في الإجارة تبعا.
وحجة الفريقين في المنع ما ثبت، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من «نهيه عن بيع اللبن وبيع الثمر حتى يبدو صلاحه» ، كما خرجا في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع» ، وفيها، عن جابر بن عبد الله، قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباع الثمرة حتى تشقح، قيل: وما تشقح؟ قال: تحمر أو تصفر ويؤكل منها» وفي رواية لمسلم أن هذا التفسير كلام سعيد بن ميناء المحدث عن جابر وفي الصحيحين عن جابر «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة والمعاوضة والمخابرة» ، وفي رواية لهما «وعن بيع السنين» بدل المعاوضة. وفيها أيضا عن زيد بن أبي أنيسة، عن عطاء، عن جابر: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وأن يشتري النخل حتى يشقح» ، والإشقاح أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء، والمحاقلة أن يبيع الحقل بكيل من الطعام معلوم. والمزابنة أن يباع للنخل بأوساق من الثمر، والمخابرة الثلث أو الربع وأشباه ذلك. قال زيد: قلت: لعطاء أسمعت جابرا يذكرها عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم. وفيها عن أبي البختري سألت ابن عباس عن بيع النخل، فقال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يؤكل منه أو يؤكل منه، وحتى يوزن» ، فقلت: ما يوزن، فقال رجل عنده: حتى تحرز. وفي صحيح مسلم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تتبايعوا
الثمار حتى يبدو صلاحها ولا تتبايعوا التمر بالتمر»
. وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن بيع تمر النخل سنين لا يجوز، قالوا: فإذا أكراه الأرض والشجر فقد باعه التمر قبل أن يخلق وباعه سنة أو سنتين، وهو الذي نهى عنه، ثم من منع منه مطلقا طرد العموم والقياس، ومن جوزه إذا كان قليلا، قال: الغرر اليسير يحتمل في العقود، كما لو ابتاع النخل وعليها ثمر لم يؤبر أو أبر ولم يبد صلاحه فإنه يجوز وإن لم يجز إفراده بالعقد، وهذا متوجه جدا على أصل الشافعي وأحمد وغيرهما من فقهاء الحديث، ولا يتوجه على أصل أبي حنيفة؛ لأنه لا يجوز ابتياع الثمر بشرط البقاء، ويجوز ابتياعه قبل بدو صلاحه، وموجب العقد القطع في الحال، فإذا ابتاعه مع الأصل، فإنما استحق إبقاءه؛ لأن الأصل ملكه وسنتكلم إن شاء الله على هذا الأصل، وذكر أبو عبيد أن المنع من إجارة الأرض التي فيها شجر إجماع.