أحدهما: كما في جواز بيع المغيبات بناء على إحدى الروايتين عنه، وفي بيع ما لم يره ولا شك أنه ظاهر، فإنه على المنع إنما يكون على قولنا لا يصح بيع ما لم يره، فإذا صححنا بيع الغائب، فهذا هو الغائب.
والثاني: أنه يجوز بيعها مطلقا كمذهب مالك إلحاقا لها بلب الجوز، وهذا القول هو قياس أصول أحمد وغيره لوجهين:
أحدهما: أن أهل الخبرة يستدلون برؤية ورق هذه المدفونات على حقيقتها ويعلمون ذلك أجود مما يعلم العبد برؤية وجهه، والمرجع في كل شيء إلى الصالحين من أهل الخبرة به، وهم يقرون بأنهم يعرفون هذه الأشياء، كما يعرف غيرها مما اتفق المسلمون على جواز بيعه وأولى.
الثاني:
أن هذا مما تمس حاجة الناس إلى بيعه، فإنه إذا لم يبع حتى قلع حصل على أصحابه ضرر عظيم، فإنه قد يتعذر عليهم مباشرة القلع والاستنابة فيه، وإن قطعوه جملة فسد بالقلع، فبقاؤه في الأرض كبقاء الجوز واللوز ونحوهما في قشره الأخضر وأحمد وغيره من فقهاء الحديث يجوزون العرايا مع ما فيها من المزابنة لحاجة المشتري إلى أكل الرطب، أو البائع إلى أكل التمر، فحاجة البائع هنا أوكد بكثير
، وسنقرر ذلك إن شاء الله تعالى، وكذلك قياس أصول أحمد وغيره من فقهاء الحديث
، وجواز بيع المقاثي باطنها وظاهرها وإن اشتمل ذلك على بيع معدوم إذا بدا صلاحها، كما يجوز بالاتفاق إذا بدا صلاح بعض نخلة، أو شجرة أن يباع جميع ثمرها، وإن كان مما لم يصلح بعد.
وغاية ما اعتذروا به عن خروج هذا من القياس أن قالوا إنه لا يكن أفراد البيع لذلك من نخلة واحدة؛ لأنه لو أفرد البسرة بالعقد اختلطت بغيرها في يوم واحد؛ لأن
البسرة تصفر في يومها، وهذا بعينه موجود في المقثاة، وقد اعتذر بعض أصحاب الشافعي وأحمد عن بيع المعدوم تبعا بأن ما يحدث من الزيادة في الثمر بعد العقد ليس تابعا للموجود، وإنما يكون ذلك للمشتري؛ لأنه موجود في ملكه، والجمهور من الطائفتين يعلمون فساد هذا العذر؛ لأنه يجب على البائع سقي الثمرة، ويستحق إبقاؤها على الشجر بمطلق العقد، ولو لم يستحق الزيادة بالعقد لما وجب على البائع ما به يوجد، فإن الواجب على البائع بحكم البيع بوقته المبيع الذي أوجبه العقد، لا ما كان من موجبات الملك، وأيضا فإن الرواية اختلفت عن أحمد، إذا بدا الصلاح في حديقة من الحدائق، هل يجوز بيع جميعها أم لا يباع إلا ما صلح منها؟ على روايتين:
أشهرهما عنه: أنه لا يباع إلا ما بدا صلاحه، وهي اختيار قدماء أصحابه، كأبي بكر وابن شاقلا.
الثانية: يكون بدو الصلاح في البعض صلاحا للجميع، وهي اختيار أكثر أصحابه كابن حامد والقاضي من بعدهما، ثم المنصوص عنه في هذه الرواية أنه قال: إذا كان في بستان بعضه بالغ وغير بالغ يبيع إذا كان الأغلب عليه البلوغ، فمنهم كالقاضي وأبي حكيم النهرواني وأبي البركات وغيرهم، من قصر الحكم بما إذا غلب الصلاح ومنهم من يسوي بين الصلاح القليل والكثير كأبي الخطاب وجماعات، وهو قول مالك والشافعي، والليث وزاد مالك فقال يكون صلاحا لما جاوره من الأفرحة، وحكوا ذلك رواية عن أحمد، واختلف هؤلاء هل يكون صلاح النوع كالبرني من الرطب إصلاحا لسائر أنواع الرطب، على وجهين في مذهب الشافعي وأحمد:
أحدهما: المنع وهو قول القاضي ابن عقيل، وأبي محمد.