جواب ذلك؛ ومن ذرائع ذلك مسألة العينة، وهو بأن يبيعه سلعة إلى أجل ثم يبتاعها منه بأقل من ذلك، فهذا مع التواطؤ يبطل البيعان؛ لأنها حيلة، وقد روى أحمد، وأبو داود، بإسنادين جيدين، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله أرسل الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم» . وإن لم يتواطأ يظل البيع.
الثاني: سد الذريعة، ولو كانت عكس مسألة العينة عن تواطؤ، ففيه روايتان عن أحمد، وهي أن يبيعه حالا، ثم يبتاع منه بأكثر مؤجلا، وأما مع التواطؤ فربا محتال عليه، ولو كان مقصود المشتري الدراهم وابتاع السلعة إلى أجل ليبيعها؛ ويأخذ ثمنها، فهذا يسمي التورق وفي كراهته عن أحمد روايتان، والكراهة قول عمر بن عبد العزيز ومالك فيما أظن، بخلاف المشتري الذي غرضه التجارة، أو غرضه الانتفاع والقنية، فهذا يجوز شراؤه إلى أجل بالاتفاق، ففي الجملة أهل المدينة وفقهاء الحديث مانعون من أنواع الربا منعا محكما مراعيا لمقصود الشريعة وأصولها، وقولهم في ذلك هو الذي يؤثر مثله عن الصحابة، ويدل عليه معاني الكتاب والسنة.
وأما الغرر فأشد الناس قولا فيه أبو حنيفة والشافعي - رضي الله عنهما -، وأما الشافعي فإنه يدخل في هذا الاسم من الأنواع ما لا يدخل غيره من الفقهاء، مثل: الحب، والثمر في قشره الذي ليس بصوان، كالباقلاء، والجوز، واللوز في قشره الأخضر، وكالحب في سنبله، فإن القول الجديد أن ذلك لا يجوز مع أنه اشترى في مرض موته باقلاء خضراء، فخرج ذلك له قولا، واختاره طائفة من أصحابه كأبي عبيد الإصطخري، وروي عنه أنه ذكر له أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «نهى عن بيع أصول الحب حتى يشتد» . فدل على جواز بيعه بعد اشتداده، وإن كان في سنبلة، فقال: إن صح هذا أخرجته من العام أو كلاما قريبا من هذا، وكذلك ذكر أنه رجع عن القول بالمنع، قال ابن المنذر: جواز ذلك هو قول مالك، وأهل المدينة، وعبيد الله بن الحسن، وأهل البصرة، وأصحاب الحديث، وأصحاب الرأي.
وقال الشافعي مرة: لا يجوز ثم بلغه حديث ابن عمر، فرجع عنه وقال به، قال ابن المنذر ولا نعلم أحدا يعدل عن القول به، وذكر بعض أصحابه له قولين، وأن الجواز هو القديم حتى منع من بيع الأعيان الغائبة بصفة وبغير صفة، متأولا أن الغائب غرر وإن وصف، وحتى اشترط فيها في الذمة لدين السلم من الصفات وضبطها ما لم يشترطه غيره؛ ولهذا يتعذر أو يتعسر على الناس المعاملة في العين والدين بمثل هذا القول، وقاس على بيع الغرر جميع العقود من التبرعات والمعاوضات، فاشترط في أجرة الأجير المشهور، وفدية الخلع والكتابة، وصلح أهل الهدنة، وجزية أهل الذمة ما يشترطه في البيع عينا ودينا، ولم يجوز في ذلك جنسا وقدرا وصفة إلا ما يجوز مثله في البيع، وإن كانت هذه العقود لا تبطل بفساد أعواضها، أو يشترط لها شروطا أخرى.
وأما أبو حنيفة فإنه يجوز بيع الباقلاء ونحوه في القشر
، ويجوز إجارة الأجير بطعامه وكسوته، ويجوز أن تكون جهالة المهل كجهالة مهر المثل، ويجوز بيع الأعيان الغائبة بلا صفة مع الخيار؛ لأنه يكون جهالة، لكنه قد يحرم المساقاة، والمزارعة ونحوهما من المعاملات مطلقا، والشافعي يجوز بعض ذلك ويحرم أيضا كثيرا من الشروط في البيع والإجارة والنكاح، وغير ذلك مما يخالف مطلق العقد، وأبو حنيفة يجوز بعض ذلك ويجوز من الوكالات والشركات ما لا يجوزه الشافعي، حتى جوز شركة المعاوضة والوكالة بالمجهول المطلق، وقال الشافعي: إن لم تكن شركة المعاوضة باطلا فلا أعلم شيئا باطلا، فبينهما في هذا الباب عموم وخصوص، لكن أصول الشافعي المحرمة أكثر من أصول أبي حنيفة.