وقد ذكرنا هذه المسألة في غير هذا الموضع، وقد ذكر أصحاب الشافعي وأحمد كالقاضي وابن عقيل والمتأخرين، أنه يرجع في نكاح الكفار إلى عادتهم كما اعتقدوه نكاحا بينهم، جاز إقرارهم عليه إذا تسلموا أو تحاكموا إلينا، إذا لم يكن حينئذ مشتملا على مانع، وإن كانوا يعتقدون أنه ليس بنكاح لم يجز الإقرار عليه،
حتى قالوا: لو قهر حربي حربية فوطئها أو طاوعته واعتقداه نكاحا أقرا عليه وإلا فلا.
ومعلوم أن كون القول أو الفعل يدل على مقصود العقد لا يختص به المسلم دون الكافر، إنما اختص المسلم بأن الله أمر في النكاح أن يميز عن السفاح، كما قال: {محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان} [المائدة: 5] ، فأمر بالوالي والشهود ونحو ذلك مبالغة في تميزه عن السفاح وصيانة النساء عن التشبه بالبغايا، حتى شرع الصوت بالدف والوليمة الموجبة لشهرته، ولهذا جاء في الأثر: «المرأة لا تزوج نفسها، فإن البغي هي التي تزوج نفسها» . وأمر فيه بالإشهاد أو بالإعلان أو بهما جميعا ثلاثة أقوال: هي ثلاث روايات في مذهب أحمد، ومن اقتصر على الإشهاد علله بأن به يحصل الإعلان المميز له عن السفاح، وبأنه يحفظ النسب عن التجاحد.
فهذه الأمور التي اعتبرها الشارع في الكتاب والآثار حكمها بينه، فأما التزام لفظ خاص فليس فيه أثر ولا تعلق.
وهذه القاعدة الجامعة التي ذكرناها من أن العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل، هي التي تدل عليها أصول الشريعة، وهي التي تعرفها القلوب، وذلك أن الله سبحانه قال: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3] .
وقال: {وأنكحوا الأيامى منكم} [النور: 32] ، وقال: {وأحل الله البيع} [البقرة: 275] . وقال: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه} [النساء: 4] . وقال: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29] . وقال: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} [الطلاق: 6] .
وقال: {إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} [البقرة: 282] إلى قوله: {إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم} [البقرة: 282] إلى قوله: {فرهان مقبوضة} [البقرة: 283] . وقال: {من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا} [البقرة: 245]
وقال: {مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل} [البقرة: 261] . وقال: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات} [البقرة: 276] . وقال: {إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا} [الحديد: 18] ، وقال: {فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} [المجادلة: 3] .
وقال: {فأمسكوهن بمعروف} [البقرة: 231] إلى نحو ذلك من الآيات المشروع فيها العقود، إما أمر وإما إباحة، والمنهي فيها عن بعضها كالزنا فإن الدلالة فيها من وجوه:
أحدها: أنه بالتراضي في البيع في قوله: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29] . وبطيب النفس في التبرع في قوله: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا} [النساء: 4] فتلك الآية في جنس المعاوضات وهذه من جنس التبرعات، ولم يشترط لفظا معينا، ولا فعلا معينا يدل على التراضي وعلى طيب النفس، ونحن نعلم بالاضطرار من عادات الناس في أقوالهم وأفعالهم أنهم يعلمون التراضي وطيب النفس، والعلم به ضروري في غالب ما يعتاد من العقود وظاهر في بعضها، وإذا وجد تعلق الحكم بهما بدلالة القرآن، وبعض الناس قد يحمله الكذب في نصرة قول معين، على أن يجحد ما يعلم الناس من التراضي وطيب النفس، فلا عبرة بجحد مثل هذا، فإن جحد الضروريات قد يقع كثيرا عن موطأة وتلقين في الأخبار والمذاهب.