وأيضا لا يقاتل معهم غير مكره إلا فاسق، أو مبتدع، أو زنديق، كالملاحدة القرامطة والباطنية، وكالرافضة السبابة، وكالجهمية المعطلة من النفاة الحلولية، ومعهم ممن يقلدونه من المنتسبين إلى العلم والدين من هو شر منهم، فإن التتار جهال يقلدون الذين يحسنون به الظن، وهم لضلالهم وغيهم يتبعونه في الضلال الذي يكذبون به على الله ورسوله، ويبدلون دين الله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، ولو وصفت ما أعلمه من أمورهم لطال الخطاب.
وبالجملة: فمذهبهم ودين الإسلام لا يجتمعان، ولو أظهروا دين الإسلام الحنيفي الذي بعث الرسول به لاهتدوا وأطاعوا مثل الطائفة المنصورة. فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد ثبت عنه أنه قال: «لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة» .
وثبت عنه في الصحيح أنه قال: «لا يزال أهل الغرب ظاهرين وأول الغرب ما يسامت النثرة ونحوها» .
فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - تكلم بهذا الكلام وهو بالمدينة النبوية، فما يغرب عنها فهو غرب كالشام ومصر وما شرق عنها فهو شرق كالجزيرة والعراق وكان السلف يسمون أهل الشام أهل المغرب، ويسمون أهل العراق أهل المشرق.
وهذه الجملة التي ذكرتها فيها من الآثار والأدلة الشرعية فيها ما هو مذكور في غير هذا الموضع، والله أعلم.
[كتاب البيوع]
[قواعد في العقود]
[القاعدة الأولى صفة العقود]
قواعد في العقود
من المعاملات المالية والنكاحية وغيرها
وأما العقود من المعاملات المالية والنكاحية وغيرها، فنذكر فيها قواعد جامعة عظيمة المنفعة، فإن ذلك فيها كالقول في العبادات، فمن ذلك:
صفة العقود
فالفقهاء فيها على ثلاثة أقوال:
أحدها: إن الأصل في العقود أنها لا تصح إلا بالصيغة، وهي العبارات التي قد يخصها بعض الفقهاء باسم الإيجاب والقبول، سواء في ذلك: البيع، والإجارة والهبة، والنكاح، والعتق، والوقف، وغير ذلك. وهذا ظاهر قول الشافعي، وهو قول في مذهب أحمد، يكون تارة رواية منصوصة في بعض المسائل كالبيع والوقف، ويكون تارة رواية مخرجة كالهبة والإجارة.
ثم هؤلاء يقيمون الإشارة مقام العبارة عند العجز عنها، كما في إشارة الأخرس، ويقيمون أيضا الكتابة في مقام العبارة عند الحاجة وقد يستثنون مواضع دلت النصوص على جوازها إذا مست الحاجة إليها، كما في الهدي إذا عطب دون محله، فإنه ينحر ثم يضمخ نعله المعلق في عنقه بدمه علامة للناس، ومن أخذه ملكه، وكذلك الهدية ونحو ذلك، لكن الأصل عندهم هو اللفظ؛ لأن الأصل في العقود هو التراضي المذكور في قوله: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29] وقوله: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا} [النساء: 4] .
والمعاني التي في النفس لا تنضبط
إلا بالألفاظ التي قد جعلت لإبانة ما في القلب، إذ الأفعال من المعاطاة ونحوها يحتمل وجوها كثيرة، ولأن العقود من جنس الأقوال فهي في المعاملات كالذكر والدعاء في العبادات.
القول الثاني: إنها تصح بالأفعال فيما كثر عقده بالأفعال، كالمبيعات بالمعاطاة، وكالوقف في مثل من بنى مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه، أو سبل أرضا للدفن، أو بنى مطهرة وسبلها للناس، وكبعض أنواع الإجارة: كمن دفع ثوبه إلى غسال أو خياط يعمل بالأجرة، أو ركب سفينة ملاح، وكالهدية ونحو ذلك.