كما ثبت عنه في صحيح البخاري: أنه خطب الناس والجيش معه فقال: «إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين فأصلح الله بالحسن بين أهل العراق وأهل الشام» فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الإصلاح به من فضائل الحسن، مع أن الحسن نزل عن الأمر وسلم الأمر إلى معاوية، فلو كان القتال هو المأمور به دون ترك الخلافة ومصالحة معاوية لم يمدحه النبي - صلى الله عليه وسلم - على ترك ما أمر به، وفعل ما لم يؤمر به ولا مدحه على ترك الأولى وفعل الأدنى، فعلم أن الذي فعله الحسن هو الذي كان يحبه الله ورسوله لا القتال.
وقد ثبت في الصحيح: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يضعه وأسامة على فخذيه ويقول: «اللهم إني أحبهم فأحبهما وأحب من يحبهما» .
وقد ظهر أثر محبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لهما بكراهتهما القتال في الفتنة، فإن أسامة امتنع عن القتال مع واحدة من الطائفتين، وكذلك الحسن كان دائما يشير على علي بأنه لا يقاتل ولما صار الأمر إليه فعل ما كان يشير به على أبيه - رضي الله عنهم أجمعين -.
وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - في الصحيح أنه قال: «تمرق مارقة على حين فرقة من
المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق» .
فهذه المارقة هم الخوارج، وقاتلهم علي بن أبي طالب، وهذا يصدقه بقية الأحاديث التي فيها الأمر بقتال الخوارج، وتبين أن قتلهم مما يحبه الله ورسوله. وأن الذين قاتلوهم مع علي أولى بالحق من معاوية وأصحابه، مع كونهم أولى بالحق، فلم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالقتال لواحدة من الطائفتين كما أمر بقتال الخوارج، بل مدح الإصلاح بينهما.
وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من كراهة القتال في الفتن والتحذير منها من الأحاديث الصحيحة ما ليس هذا موضعه كقوله: «ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي» وقال «يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن» .
فالفتن مثل الحروب التي تكون بين ملوك المسلمين وطوائف المسلمين، مع أن كل واحدة من الطائفتين ملتزمة لشرائع الإسلام مثل ما كان أهل الجمل وصفين وإنما اقتتلوا لشبه وأمور عرضت.
وأما قتال الخوارج ومانعي الزكاة وأهل الطائف الذين لم يكونوا يحرمون الربا فهؤلاء يقاتلون حتى يدخلوا في الشرائع الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهؤلاء إذا كان لهم طائفة ممتنعة فلا ريب أنه يجوز قتل أسيرهم واتباع مدبرهم والإجهاز على جريحهم، فإن هؤلاء إذا كانوا مقيمين ببلادهم على ما هم عليه فإنه يجب على المسلمين أن يقصدوهم في بلادهم لقتالهم حتى يكون الدين كله لله، فإن هؤلاء التتار لا يقاتلون على دين الإسلام بل يقاتلون الناس حتى يدخلوا في طاعتهم، فمن دخل في طاعتهم كفوا
عنه. وإن كان مشركا أو نصرانيا أو يهوديا ومن لم يدخل كان عدوا لهم وإن كان من الأنبياء والصالحين وقد أمر الله المسلمين أن يقاتلوا أعداءه الكفار ويوالوا عباده المؤمنين، فيجب على المسلمين من جند الشام ومصر واليمن والمغرب جميعهم أن يكونوا متعاونين على قتال الكفار، وليس لبعضهم أن يقاتل بعضا بمجرد الرياسة والأهواء فهؤلاء التتار أقل ما يجب عليهم أن يقاتلوا من يليهم من الكافرين، وأن يكفوا عن قتال من يليهم من المسلمين، ويتعاونون هم وهم على قتال الكفار.