[مسألة المفسدين في الأرض الذين يستحلون أموال الناس]
(767 - 121)
مسألة:
عن المفسدين في الأرض؛ الذين يستحلون أموال الناس
ودماءهم: مثل السارق، وقاطع الطريق: هل للإنسان أن يعطيهم شيئا من ماله؟ أو يقاتلهم؟ وهل إذا قتل رجل أحدا منهم: فهل يكون ممن ينسب إلى النفاق؟ وهل عليه إثم في قتل من طلب قتله؟ أجاب: أجمع المسلمون على جواز مقاتلة قطاع الطريق، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد» .
فالقطاع: إذا طلبوا مال المعصوم لم يجب عليه أن يعطيهم شيئا باتفاق الأئمة بل يدفعهم بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفعوا إلا بالقتال فله أن يقاتلهم، فإن قتل كان شهيدا، وإن قتل واحدا منهم على هذا الوجه كان دمه هدرا؛ وكذلك إذا طلبوا دمه كان له أن يدفعهم ولو بالقتل إجماعا؛ لكن الدفع عن المال لا يجب، بل يجوز له أن يعطيهم المال ولا يقاتلهم. وأما الدفع عن النفس ففي وجوبه قولان، هما روايتان عن أحمد.
[مسألة تاجر نصب عليه جماعة وأخذوا مبلغا]
(768 - 122)
مسألة:
في تاجر نصب عليه جماعة؛ وأخذوا مبلغا، فحملهم لولي الأمر؛ وعاقبهم حتى أقروا بالمال، وهم محبوسون على المال، ولم يعطوه شيئا، وهم مصرون على أنهم لا يعطونه شيئا؟
الجواب: الحمد لله هؤلاء من كان المال بيده وامتنع من إعطائه فإنه يضرب حتى يؤدي المال الذي بيده لغيره. ومن كان قد غيب المال وجحد موضعه فإنه يضرب حتى يدل على موضعه. ومن كان متهما لا يعرف هل معه من المال شيء أم لا؛ فإنه يجوز ضربه معاقبة له على ما فعل من الكذب والظلم. ويقرر مع ذلك على المال أين هو. ويطلب منه إحضاره. والله أعلم.
[مسألة ثلاثة من اللصوص أخذ اثنان منهم جمالا والثالث قتل الجمال]
(769 - 123)
سئل: عن ثلاثة من اللصوص أخذ اثنان منهم جمالا، والثالث قتل الجمال: هل يقتل الثلاثة؟
الجواب: إذا كان الثلاثة حرامية اجتمعوا ليأخذوا المال بالمحاربة قتل الثلاثة؛ وإن كان الذي باشر القتل واحد منهم. والله أعلم.