ومما يشبه هذا من ظهر عنده مال يجب عليه إحضاره كالمدين إذا ظهر أنه غيب ماله وأصر على الحبس، وكمن عنده أمانة ولم يردها إلى مستحقها ظهر كذبه. فإنه لا يحلف؛ لكن يضرب حتى يحضر المال الذي يجب إحضاره، أو يعرف مكانه، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للزبير بن العوام عام خيبر في عم حيي بن أخطب، وكان النبي صالحهم على أن له الذهب والفضة؛ فقال لهذا الرجل: «أين كنز حيي بن أخطب؟ فقال: يا محمد، أذهبته النفقات، والحروب، فقال: المال كثير، والعهد أحدث من هذا ثم قال: دونك هذا فمسه بشيء من العذاب، فدلهم عليه في خربة هناك» فهذا لما قال أذهبته النفقات والحروب والعادة تكذبه في ذلك لم يلتفت إليه بل أمر بعقوبته
حتى دلهم على المال؛ فكذلك من أخذ من أموال الناس وادعى ذهابها دعوى تكذبه فيها العادة كان هذا حكمه.
[مسألة فيمن كان له ذهب مخيط في ثوبه فأعطاه للغسال نسيانا]
(765 - 119)
مسألة:
فيمن كان له ذهب مخيط في ثوبه فأعطاه للغسال نسيانا؛ فلما رده الغسال إليه بعد غسله وجد مكان الذهب مفتقا، ولم يجده: فما الحكم فيه؟
الجواب: إما أن يحلف المدعى عليه بما يبريه، وإما أن يحلف المدعي أنه أخذ الذهب بغير حق ويضمنه؛ فإن كان الغسال معروفا بالفجور وظهرت الريبة بظهور الفتق جاز ضربه وتعزيره. والله أعلم.
[حد قطاع الطريق]
[مسألة أقوام يقطعون الطريق على المسلمين]
حد قطاع الطريق 766 - 120 - مسألة:
في أقوام يقطعون الطريق على المسلمين، ويقتلون من يمانعهم عن ماله ويفجرون بحريم المسلمين، ويعذبون كل من يمسكونه من المسلمين من ذكر وأنثى حتى يدلهم على شيء من أموال المسلمين؛ ثم الإمام بلغه خبرهم؛ فأمر السلطان بعض الناس أن يروحوا إليهم، ويمنعوهم من قتل المسلمين وأخذ أموالهم؛ فخرجوا عليه، وقاتلوا المسيرين إليهم؛ وامتنعوا من طاعة السلطان فهل يحل قتالهم، أم لا؟ وهل إذا أخذ السلطان من مالهم شيئا وباعه على المسلمين يحل لأحد أن يشتريه؟
الجواب: الحمد لله. نعم: يحل قتال هؤلاء؛ بل يجب؛ وإذا أخذ السلطان من أموالهم بإزاء ما أخذوه من أموال المسلمين ولم يعرف مستحقه جاز الشراء منه، وإن كانوا أخذوا شيئا من أموال المسلمين ففي أخذ أموالهم خلاف بين الفقهاء. وإذا قلد السلطان أحد القولين بطريقة ساغ له ذلك.