ثم المتولي له أن يقصد بضربه مع تقريره عقوبته على فجوره المعروف، فيكون تعزيرا وتقريرا. وليس على المتولي أن يرسل جميع المتهومين حتى يأتي أرباب الأموال بالبينة على من سرق؛ بل قد أنزل على نبيه في قصة كانت تهمة في سرقة قوله تعالى: {إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما} [النساء: 105] {واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما} [النساء: 106] {ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما - يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا - ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا} [النساء: 107 - 109]
إلى آخر الآيات، وكان سبب ذلك أن قوما يقال لهم بنو أبيرق سرقوا لبعض الأنصار طعاما ودرعين، فجاء صاحب المال يشتكي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاء قوم يزكون المتهمين بالباطل؛ فكأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ظن صدق المزكين فلام صاحب المال: فأنزل الله هذه الآية، ولم يقل النبي - صلى الله عليه وسلم - لصاحب المال: أقم البينة؛ ولا حلف المتهمين؛ لأن أولئك المتهمين كانوا معروفين بالشر، وظهرت الريبة عليهم.
وهكذا حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالقسامة في الدماء إذا كان هناك لوث يغلب على الظن صدق المدعين؛ فإن هذه الأمور من الحدود في
المصالح
العامة؛ ليست من الحقوق الخاصة، فلولا القسامة في الدماء لأفضى إلى سفك الدماء فيقتل الرجل عدوه خفية، ولا يمكن أولياء المقتول إقامة البينة؛ واليمين على القاتل والسارق والقاطع سهلة، فإن من يستحل هذه الأمور لا يكترث اليمين.
وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم؛ ولكن اليمين على المدعى عليه» هذا فيما لا يمكن من المدعي حجة غير الدعوى فإنه لا يعطى بها شيئا، ولكن يحلف المدعى عليه. فأما إذا أقام شاهدا بالمال فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد حكم في المال بشاهد ويمين وهو قول فقهاء الحجاز وأهل الحديث، كمالك، والشافعي، وأحمد وغيرهم، وإذا كان في دعوى الدم لوث فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للمدعين: «أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم» ؟ .
كذلك أمر " قطاع الطريق " وأمر " اللصوص " وهو من المصالح العامة التي ليست من الحقوق الخاصة؛ فإن الناس لا يأمنون على أنفسهم وأموالهم في المساكن والطرقات إلا بما يزجرهم في قطع هؤلاء، ولا يزجرهم أن يحلف كل منهم؛ ولهذا اتفق الفقهاء على أن قاطع الطريق لأخذ المال يقتل حتما، وقتله حد لله؛ وليس قتله مفوضا إلى أولياء المقتول. قالوا: لأن هذا لم يقتله لغرض خاص معه؛ إنما قتله لأجل المال، فلا فرق عنده بين هذا المقتول وبين غيره، فقتله مصلحة عامة. فعلى الإمام أن يقيم ذلك.
وكذلك " السارق " ليس غرضه في مال معين، وإنما غرضه أخذ مال هذا ومال هذا، كذلك كان قطعه حقا واجبا لله ليس لرب المال؛ بل رب المال يأخذ ماله، وتقطع يد السارق، حتى لو قال صاحب المال: أنا أعطيه مالي لم يسقط عنه القطع، كما قال صفوان للنبي - صلى الله عليه وسلم -: أنا أهبه ردائي، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «فهلا فعلت قبل أن تأتي به» ، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مسلم ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال» وقال للزبير بن العوام «إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع» .