[مسألة رجل له مملوك ذكر أنه سرق له قماشا وذكر الغلام أنه أودعه]
(763 - 117)
مسألة: في رجل له مملوك ذكر أنه سرق له قماشا؛ وذكر الغلام أنه أودعه؟ عند سيده القديم [في] منديل: فهل يقبل قوله في ذلك؟ وما يلزم في ذلك.
الجواب: لا يؤخذ بمجرد قول الغلام باتفاق المسلمين، سواء كان الحاكم بينهما والي الحرب، أو قاضي الحكم؛ بل الذي عليه جمهور الفقهاء في المتهم بسرقة ونحوها أن ينظر في المتهم: فإما أن يكون معروفا بالفجور، وإما أن يكون مجهول الحال.
فإن كان معروفا بالبر لم يجز مطالبته ولا عقوبته. وهل يحلف؟ على قولين للعلماء. ومنهم من قال: يعزر من رماه بالتهمة.
وإما أن يكون مجهول الحال فإنه يحبس حتى يكشف أمره. قيل: يحبس شهرا. وقيل: اجتهاد ولي الأمر، لما في السنن عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حبس في تهمة» وإن كان قد يكون الرجل معروفا بالفجور المناسب للتهمة، فقال طائفة من الفقهاء: يضربه الوالي؛ دون القاضي. وقد ذكر ذلك طوائف من أصحاب مالك، والشافعي، والإمام أحمد.
ومن الفقهاء من قال: لا يضرب وقد ثبت في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه أمر الزبير بن العوام أن يمس بعض المعاهدين بالعذاب، لما كتم إخباره بالمال الذي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد عاهدهم عليه، وقال له: أين كنز حيي بن أخطب؟ فقال: يا محمد، أذهبته النفقات والحروب. فقال: المال كثير، والعهد قريب من هذا وقال للزبير: دونك هذا فمسه الزبير بشيء من العذاب؛ فدلهم على المال» .
وأما إذا ادعى أنه استودع المال فهذا أخف، فإن كان معروفا بالخير لم يجز إلزامه بالمال باتفاق المسلمين؛ بل يحلف المدعى عليه، سواء كان الحاكم واليا، أو قاضيا.
[مسألة فيما يتعلق بالتهم في المسروقات في ولايته]
(764 - 118)
مسألة: فيما يتعلق بالتهم في المسروقات في ولايته؛ فإن ترك الفحص في ذلك ضاعت الأموال، وطمعت الفساق. وإن وكله إلى غيره ممن هو تحت يده غلب على ظنه أنه يظلم فيها، أو يتحقق أنه لا يفي بالمقصود في ذلك؟ وإن أقدم وسأل أو أمسك المتهومين وعاقبهم خاف الله تعالى في إقدامه على أمر مشكوك فيه؟ وهو يسأل ضابطا في هذه الصورة، وفي أمر قاطع الطريق؟
الجواب: أما التهم في السرقة وقطع الطريق ونحو ذلك فليس له أن يفوضها
إلى من يغلب على ظنه أنه يظلم فيها مع إمكان أن يقيم فيها من العدول ما يقدر عليه، وذلك أن الناس في التهم ثلاثة أصناف: صنف: معروف عند الناس بالدين والورع وأنه ليس من أهل التهم. فهذا لا يحبس، ولا يضرب؛ بل ولا يستحلف في أحد قولي العلماء؛ بل يؤدب من يتهمه فيما ذكره كثير منهم.
والثاني: من يكون مجهول الحال لا يعرف ببر ولا فجور. فهذا يحبس حتى يكشف عن حاله. وقد قيل: يحبس شهرا. وقيل: يحبس بحسب اجتهاد ولي الأمر.
والأصل في ذلك ما روى أبو داود وغيره «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حبس في تهمة» وقد نص على ذلك الأئمة، وذلك أن هذه بمنزلة ما لو ادعى عليه مدع فإنه يحضر مجلس ولي الأمر الحاكم بينهما، وإن كان في ذلك تعويقه عن أشغاله، فكذلك تعويق هذا إلى أن يعلم أمره، ثم إذا سأل عنه ووجد بارا أطلق.
وإن وجد فاجرا كان من:
الصنف الثالث: وهو الفاجر الذي قد عرف منه السرقة قبل ذلك، أو عرف بأسباب السرقة: مثل أن يكون معروفا بالقمار. والفواحش التي لا تتأتى إلا بالمال، وليس له مال، ونحو ذلك فهذا لوث في التهمة؛ ولهذا قالت طائفة من العلماء إن مثل هذا يمتحن بالضرب يضربه الوالي والقاضي - كما قال أشهب صاحب مالك وغيره - حتى يقر بالمال. وقالت طائفة: يضربه الوالي؛ دون القاضي، كما قال ذلك طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد، كما ذكره القاضيان الماوردي والقاضي أبو يعلى في كتابيهما في الأحكام السلطانية، وهو قول طائفة من المالكية، كما ذكره الطرسوسي وغيره.