وقد تبين أن الحكم بمال مثل هذا لبيت المال غير ممكن من وجوه: أحدها: أنه لم يثبت عليه ما يبيح دمه: لا ببينة. ولا بإقرار متعين؛ ولكن بإقرار قصد به عصمة ماله ودمه من جنس الدعوى على الخصم المسخر.
الثاني: أن الحكم بعصمة دمه وماله واجب في مذهب الشافعي والجمهور وإن لم يقر؛ بل هو واجب بالإجماع مع عدم البينة والإقرار.
الثالث: أن الحكم صحيح بلا ريب.
الرابع: أنه لو كان حكم مجتهد فيه لزال ذلك بتنفيذ المنفذ له.
الخامس: أنه ليس في الحكام من الحكم بمال هذا لبيت المال ولو ثبت عليه الكفر ثم الإسلام؛ ولو كان الكفر سببا؛ فكيف إذا لم يثبت عليه؟ ، أم كيف إذا حكم بعصمة ماله؟ ، بل مذهب مالك وأحمد الذي يستند إليها في مثل هذه من أبعد المذاهب عن الحكم بمال مثل هذا لبيت المال؛ لأن مثل هذا الإقرار عندهم قرار تلجئة لا يلتفت إليه؛ ولما عرف من مذهبهما في الساب. والله أعلم.
[حد السرقة]
[مسألة رجل سرق بيته مرارا ثم وجد بعد ذلك في بيته مملوكا]
762 - 116 - مسألة:
في رجل سرق بيته مرارا، ثم وجد بعد ذلك في بيته مملوكا بعد أن أغلق بابه فأخذ فأقر أنه دخل البيت مختلسا مرارا عديدة، ولم يقر أنه أخذ شيئا: فهل يلزمه ما عدم لهم من البيت؟ وما الحكم فيه؟
الجواب: هذا العبد يعاقب باتفاق المسلمين على ما ثبت عليه من دخول البيت؛ ويعاقب أيضا عند كثير من العلماء. فإذا أقر بما تبين أنه أخذ المال: مثل أن يدل على موضع المال، أو على من أعطاه إياه، ونحو ذلك: أخذ المال، وأعطي لصاحبه إن كان موجودا، وغرمه إن كان تالفا.
وينبغي للمعاقب له أن يحتال عليه بما يقر به، كما يفعل الحذاق من القضاة والولاة بمن يظهر لهم فجوره حتى يعترف، وأقل ما في ذلك أن يشهد عليهم برد اليمين على المدعي، فإذا حلف رب المال حينئذ حكم لرب المال إذا حلف. وأما الحكم لرب المال بيمينه بما ظهر من اللوث، والإمارات التي يغلب على الظن صدق المدعي. فهذا فيه اجتهاده. وأما في النفوس فالحكم بذلك مذهب أكثر العلماء كالشافعي، وأحمد. والله أعلم.